حمایت از وکلای مستقل، گامی در مسیر تحقق حقوق بشر – قسمت چهارم
تلاش برای نابودی کانون وکلا به دست افتخار جهرمی
گودرز افتخار جهرمی کیست؟
گودرز افتخار جهرمی (متولد ۱۳۲۲ در جهرم)، حقوقدان، وکیل دادگستری، رئیس سابق دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، رئیس چندین دوره کانون وکلای دادگستری مرکز، عضو اسبق شورای نگهبان، و نماینده مدیران مسئول مطبوعات در هیئت نظارت بر مطبوعات در پنج دوره بوده است.
افتخار جهرمی از ابتدای انقلاب ۱۳۵۷ دارای مسئولیت‌های متعددی بود، به نحوی که زمانی در مجله طنز گل‌آقا به وی لقب «ابوالمشاغل» داده شد.
وی از نزدیکان حسن آیت و محمود کاشانی بود و پس از انقلاب فرهنگی، در حالی به ریاست دانشکده حقوق رسید که کمتر از یک سال سابقه‌ی وکالت داشت و تجربه‌ی تدریس در دانشگاه را نیز نداشت. او به مدت ۳۲ سال (۱۳۵۸ تا ۱۳۹۰) رئیس دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی بود و به مدت ۲۰ سال یکی از شش حقوقدان عضو شورای نگهبان بود. همچنین او عضو هیئت‌مدیره‌ی کانون وکلای دادگستری مرکز نیز بود.
در این دانشکده، تشکل‌ها فعال نبودند و صدای اعتراضات سیاسی کمتر شنیده می‌شد. به گفته‌ی یکی از اساتید دانشکده حقوق، افتخار جهرمی مصر بود که «برای یک پشه توپ در نکند» تا محیط علمی دانشکده از جو سیاسی دور بماند.
عضو هیات بررسی «شایعه شکنجه»! در زندان‌ها
پس از انتشار اخبار شکنجه و بدرفتاری‌های متعدد در زندان‌های رژیم جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۹، افتخار جهرمی یکی از اعضای هیئت رسیدگی به این «شایعه» از سوی خمینی بود.
دفتر ریاست‌جمهوری ابوالحسن بنی‌صدر صدها برگ سند و تصاویری از آثار شکنجه‌ی زندانیان را به این هیئت تحویل داد، اما در نهایت هیئت اعلام کرد که شکنجه‌ای در زندان‌ها صورت نگرفته است.
عضو هیئت ویژه‌ی بررسی انتخابات ۱۳۸۸
در تیرماه ۱۳۸۸، افتخار جهرمی در کنار پنج منتخب شورای نگهبان (علی‌اکبر ولایتی، غلامعلی حداد عادل، قربانعلی دری نجف‌آبادی، سید محمدحسن ابوترابی‌فرد، و محمدحسن رحیمیان) به عنوان یکی از اعضای هیئت ویژه رسیدگی به شکایت نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری منصوب شد. رأی این هیئت در تأیید روند انتخابات بود.
تلاش برای نابودی کانون وکلا
اقدام اصلی افتخار جهرمی در رژیم جمهوری اسلامی، سرکوب و تضعیف کانون وکلای دادگستری در بیش از دو دهه بود.
در اوایل استقرار حکومت خمینی، کانون وکلای دادگستری تحت فشار شدید قرار گرفت. حسن نزیه، رئیس وقت کانون وکلا، مورد اتهامات سنگین قرار گرفت و ناچار به خروج از کشور شد.
به موجب «لایحه‌ی قانونی راجع به تصفیه و پاکسازی در کانون وکلای دادگستری» مصوب ۲۰ خرداد ۱۳۵۹ شورای انقلاب، شورای سرپرستی وزارت دادگستری مجاز شد هیئتی را برای تصفیه‌ی کانون وکلا تعیین کند. برگزاری انتخابات کانون وکلا تا زمان پاکسازی کامل معلق ماند.
افتخار جهرمی، با هدایت حزب جمهوری اسلامی، نقش اساسی در تحریم انتخابات بیستمین دوره‌ی هیئت‌مدیره کانون وکلا در خرداد ۱۳۵۹ و جلوگیری از برگزاری آن داشت.
سرپرستی افتخار جهرمی بر کانون وکلا
در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۶۰ شورایعالی قضایی طی دستور‌العملی از رئیس کانون وکلای دادگستری خواست که محل کانون واقع در کاخ دادگستری تا تاریخ ۱۴ خرداد ۱۳۶۰ تخلیه شود در دی‌ماه ۱۳۶۰، دفتر کانون وکلا به دستور دادگاه انقلاب بسته شد. عبدالحمید اردلان، رئیس کانون وکلا، و چند تن از مسئولان آن دستگیر و به چندین سال حبس محکوم شدند.
در سال ۱۳۶۳، افتخار جهرمی از سوی قوه‌ی قضائیه به عنوان سرپرست کانون وکلای مرکز منصوب شد.در حالی که او حتی ۵ سال هم سابقه وکالت نداشت. اما سرسپاری اش به رژیم حاکم را با تایید قانون قصاص نشان داده بود و مورد اعتماد سران این حکومت قرار گرفته بود.مدیریت جدید کانون وکلا که می بایست در اولین فرصت انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری را برگزار کند تا ۱۳ سال بعد آن را به تاخیر انداخت!
همچنین برخلاف قوانین، وی داوود فاطمی را به عنوان جانشین خود تعیین کرد، در حالی که رئیس کانون باید حداقل ۲۰ سال سابقه‌ی وکالت داشته و از سوی هیئت‌مدیره انتخاب می‌شد.
در طول این دوران، کانون وکلا تا حد زیادی از وکلای مستقل و آزادی‌خواه تهی شد و تعداد زیادی افراد وابسته به حکومت وارد آن شدند.
افتخارجهرمی در مورد دوران تصدی‌اش در کانون وکلا اعتراف می کند:«دادستان انقلاب تهران آقای خواجوی به سرپرستی کانون وکلا منصوب شد و پروانه‌های عده‌ای از وکلا توسط دادگاه انقلاب باطل شد و عده‌ای هم معلق شدند تا اینکه شورایعالی قضایی بنده را به عنوان سرپرست تعیین کرد و من به دلیل مسئولیت‌هایی که داشتم از قبول این مسئولیت امتناع کردم. پس از امتناع پذیرش مسئولیت، از من خواسته شد برای خود قائم‌مقام تعیین کنم و من داوود فاطمی را به عنوان قائم‌مقام تعیین کردم.این مسائل ادامه داشت تا اینکه کار بازسازی کانون وکلا به اتمام رسید.»
از سال ۱۳۶۲ دادگاه موسوم به انقلاب اسلامی تار و مار کردن وکلای مستقل را شدت بخشید.در همان سال که افتخار جهرمی سرپرست کانون وکلا بود، دادگاه انقلاب وکالت ۱۴۱ وکیل دادگستری را باطل کرد.
همچنین در طول دهه ۱۳۶۰ ده‌ها تن از وکلای دادگستری چه به اتهام‌های سیاسی یا عقیدتی مانند بهایی بودن اعدام شدند.
آثار مخرب دخالت قوه قضائیه در امر وکالت
سایت دویچه وله در ۱۴بهمن۱۳۹۷ در گزارشی می نویسد:«عموم وکیلان و حقوقدانان براین باورند که هدف از “استقلال کانون وکلاء دادگستری” آن بود که دست قوه قضائیه یا مجریه را از دخالت در امور مربوط به وکلاء کوتاه کند تا آنان بتوانند آزادانه و به شیوه‌ای که وجدان حرفه‌ای آنها حکم می‌کند، از افرادی که علیه حکومت وقت سخنی گفته‌اند، دفاع کنند والا در سایر دعاوی از قبیل دعاوی خانوادگی و یا دعاوی مربوط به مالک و مستاجر و… احتمال دخالت دولت‌ها در امر وکالت کمتر پیش می‌آید.
در ابتدای انقلاب۱۳۵۷ ، به بهانه پاکسازی وکلاء ، کانون وکلاء دادگستری مرکز را بستند و اکثریت اعضای هیات مدیره را دستگیر و روانه زندان ساختند و سالها کانون وکلاء دادگستری مرکز توسط افتخار جهرمی که از سوی قوه قضائیه تعیین شده بود، اداره می‌شد، تا این که در اثر اعتراضات بین‌المللی، حکومت جمهوری اسلامی ناگزیر از بازگشایی کانون گردید و چون قبلا پروانه تعداد کثیری از وکلاء دادگستری را باطل کرده بودند.
حکومت نگران نافرمانی کانون وکلاء دادگستری نبود اما برای احتیاط بیشتر، قبل از باز گشایی در تاریخ ۱۷ فروردین ۱۳۷۶ قانون “کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری” را تصویب نمود و در آن مقرر شد که صلاحیت داوطلبان عضو هیات مدیره کانون وکلاء باید به تائید دادگاه انتظامی قضات برسد و از آنجایی که دادگاه انتظامی قضات یکی از نهادهای زیر مجموعه قوه قضاییه است که ریاست این قوه مستقیما توسط رهبر تعیین می‌گردد، بنا بر این سیستم نظارتی که در کل ارکان حکومت بعد از انقلاب جریان یافته بود، این بار به سوی کانون وکلای دادگستری هدایت شد تا این نهاد مستقل صنفی را از آن خود سازد و وکلای دادگستری از کوچکترین حق صنفی خود نیز محروم گردند.
پس از تصویب قانون فوق‌الذکر کلیه وکلایی که به هیات مدیره راه یافتند، از افراد مورد اعتماد حکومت بوده و یا لااقل مامورین امنیتی اطمینان داشتند که آنان زبان به انتقاد نخواهند گشود و اگر وکیلی خلاف این عمل می‌کرد برای دوره‌های بعد صلاحیت او را رد می‌کردند.
با توجه به مطالب فوق، تعجبی ندارد اگر شاهد باشیم که در سال‌های گذشته ده‌ها وکیل که عضو کانون وکلا دادگستری بودند، به جرم دفاع از متهمان سیاسی و عقیدتی و انجام وظایف وکالتی روانه زندان شدند، بدون آن که کانون وکلا کوچکترین حمایتی از آنان به عمل آورد.
مخدوش سازی استقلال وکلا، به تدریج بیشتر شد. در سال ۱۳۷۹ طبق ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، مقرر گردید «به منظور اعمال حمایت‌های لازم حقوقی و حفظ حقوق عامه، به قوه قضاییه اجازه داده می‌شود تا نسبت به تایید صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسیس موسسات مشاور حقوقی برای آنان اقدام نماید. حضور مشاوران مذکور در محاکم دادگستری و ادارات و سازمان‌های دولتی و غیردولتی برای انجام امور وکالت متقاضیان مجاز خواهد بود…»
از آن تاریخ تا کنون همه ساله قوه قضاییه به تعدادی از افراد مورد نظر خود پروانه وکالت اعطا می‌کند و این در حالی است که وکلا عضو کانون وکلا دادگستری به میزان کافی در سراسر ایران مشغول به کار بودند و از این جهت کمبودی احساس نمی‌شد.
علت اصلی تصویب این ماده را باید در نظارت بیشتر قوه قضاییه در امر وکالت دانست زیرا تمدید پروانه وکالت این دسته از وکلا با قوه قضاییه است و همین امر آزادی عمل آنان در دفاع از حقوق موکلین را تا حدود زیادی محدود می‌سازد.
تمام تمهیدات به کار رفته در زمینه محدودیت وکلا برای آن است که متهمین سیاسی و عقیدتی بی‌پناه در برابر اتهامات دادستان قرار گرفته و در دادگاه نتوانند آن گونه که مایل‌اند از عقاید خود دفاع کنند. به همین علت هم دایره نفوذ قوه قضاییه در امر وکالت به تدریج افزوده می‌شود که آخرین آن تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری است که در سال ۱۳۹۴ به تصویب رسید.
تبصره مذکور مقرر می‌دارد: «جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحه تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رییس قوه قضاییه باشد، انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رییس قوه قضاییه اعلام می‌گردد.»
نکته قابل توجه آن است که بند ث ماده ۳۰۲ مرقوم در تبصره، شامل کلیه جرایم «سیاسی و مطبوعاتی» است.
با تصویب این تبصره و اعلام اسامی تعدادی از وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه، خیال مامورین امنیتی، دادستان‌ها و دادگاه‌ها تا حدودی راحت شد. زیرا در مرحله تحقیقات که مهمترین قسمت دادرسی است و معمولا متهمان سیاسی و عقیدتی در سلول انفرادی نگه داشته شده و تحت فشار جسمی و روحی هستند، هر اتفاقی ممکن است رخ دهد. در مواردی نیز متهمین ناچار از اعترافاتی شده‌اند که به هیچ وجه صحت نداشته است.
حال اگر در چنین حالتی به متهم اجازه دهند که پس از خاتمه تحقیقات در دادگاه از وکیل منتخب خود استفاده کند، مسلما وکیل مذکور راه سختی را در پیش خواهد داشت تا بتواند بی‌اعتباری اقرار مبتنی بر فشار جسمی و روحی را به اثبات برساند. و اگر بخواهد در اجرای وظیفه وکالتی و پس از ناامیدی از اجرای عدالت در دادگاه، از افکار عمومی کمک بگیرد و اطلاع رسانی کند، عاقبت خود سر از زندان در خواهد آورد.»
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک