دستور رئیس قوه قضاییه برای تعجیل در پرونده‌های اعتراضات سراسری ۱۴۰۴، شروع دور دوم سرکوب معترضان پس از سرکوب خونین دیماه است
کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۲۹ بهمن‌ماه ۱۴۰۴اژه‌ای رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۴۰۴ با اشاره به پرونده بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دیماه، خواستار تعجیل در صدور کیفرخواست معترضان شد. این دستور در حالی صادر شده که روند رسیدگی به پرونده‌های اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ با انتقادهای گسترده حقوقی همراه بوده است.
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای با اشاره به آنچه «عناصر اصلی اغتشاشات» خواند، تأکید کرد که «نباید در صدور کیفرخواست‌های مرتبط با عناصر اصلی اغتشاشات تاخیر داشته باشیم.» او افزود مردم انتظار محاکمه و مجازات این افراد را دارند و تأخیر بلاوجه قابل قبول نیست.
این موضع‌گیری در شرایطی مطرح شده که اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ با سرکوب خونین و بازداشت‌های گسترده همراه بود و اکنون مرحله قضایی آن وارد فاز تسریع شده است.
آمار گسترده محاکمه‌ها در پرونده‌های اعتراضات سراسری
علیزاده سخنگوی قوه قضاییه نیز همزمان از محاکمه بیش از ۱۰ هزار نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ خبر داد. اصغر جهانگیر اعلام کرد که برای ۱۰۵۳۸ نفر جلب به دادرسی صادر شده و ۸۸۴۳ کیفرخواست آماده ارسال یا به دادگاه ارسال شده است.
به گفته او، در ۳۱ استان کشور برای هزاران نفر تصمیمات مختلف قضایی صادر شده است. این آمار در حالی منتشر می‌شود که مراجع حقوق بشری شمار بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری را بیش از ۵۰ هزار نفر اعلام کرده‌اند.
تسریع در صدور کیفرخواست‌ها در پرونده‌های اعتراضات سراسری، همزمان با اعلام این آمار، نشان می‌دهد دستگاه قضایی وارد مرحله اجرای گسترده دادگاه‌های مرتبط با اعتراضات سراسری شده است.
دادگاه‌های شتابزده در ادامه سرکوب اعتراضات سراسری
دستور تعجیل در صدور کیفرخواست‌ها در حالی صادر شده که پرونده‌های مرتبط با اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ با اتهامات سنگین مواجه هستند. در بسیاری از این پرونده‌ها، مجازات‌های سنگین از جمله احکام اعدام مطرح است.
شتاب در صدور کیفرخواست، اگر بدون تکمیل تحقیقات و بررسی جامع مستندات صورت گیرد، با اصول دادرسی منصفانه در تعارض قرار می‌گیرد. در پرونده‌های اعتراضات سراسری گزارش‌های متعددی از برگزاری دادگاه‌های شتابزده منتشر شده است.
منتقدان حقوقی معتقدند این روند می‌تواند بخشی از سیاست ایجاد رعب در جامعه باشد. در فضای پس از اعتراضات سراسری ۱۴۰۴، آغاز سریع محاکمه‌ها و صدور احکام سنگین می‌تواند به عنوان ابزاری برای بازدارندگی و کنترل اجتماعی تلقی شود.
- شیراز – فیلم بازداشت و سربه نیست‌کردن دختر معترض در اعتراضـات سراسری ۱۴۰۴
- اسامی و مشخصات جانباختگان اعتراضـات سراسری ۱۴۰۴؛
- گزارش مستند آتش زدن بازار رشت و به رگبار بستن مردم در اعتراضـات سراسری ۱۴۰۴ + فیلم
- فیلم لحظه شلیک بی‌رحمانه به سر و قلب دختران معترض در اعتراضـات سراسری ۱۴۰۴ توسط پاسداران؛ هولوکاست در قرن ۲۱
- فیلم به رگبار بستن وحشیانه مردم در فردیس کرج در اعتراضـات سراسری ۱۴۰۴ توسط پاسداران
- فیلم شلیک از فاصله یک متری به ۲جوان معترض در مشهد؛ سندی دیگر از سرکوب خونین اعتراضـات سراسری ۱۴۰۴ + عکس‌ها
- تهران قلب اعتراضات سراسری ایران؛ فیلم‌های تکان‌دهنده یک شب پرتنش
- فیلم تکان دهنده شلیک گلوله توسط پاسداران به قلب دختر معترض در تهران – اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
- فیلم شلیک بی‌محابای تیر مستقیم جنگی پاسداران و لباس شخصی‌ها به مردم در اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
- فیلم تکان دهنده حمله وحشیانه بسیجی‌های قمه بدست به دختر معترض و قمه زدن به سر او در اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
- فیلم تکان‌دهنده شلیک با سلاح سنگین به سر جوان معترض و متلاشی شدن مغز او در اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
نبود وکیل انتخابی در پرونده‌های اعتراضات سراسری
یکی از نگرانی‌های جدی در روند رسیدگی به پرونده‌های اعتراضات سراسری، محرومیت متهمان از دسترسی به وکیل انتخابی است. گزارش‌ها حاکی از آن است که در بسیاری از این پرونده‌ها، متهمان امکان انتخاب آزادانه وکیل نداشته‌اند.
در موارد متعدد، وکلای تسخیری معرفی‌شده نقشی محدود و غیرموثر در دفاع از متهمان داشته‌اند. برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد وکیل تسخیری عملاً در چارچوب خواست قاضی عمل کرده و دفاع مؤثری ارائه نکرده است.
حق دسترسی به وکیل مستقل، یکی از ارکان اساسی دادرسی عادلانه است. در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات سراسری ۱۴۰۴، محدودیت در این حق، مشروعیت روند رسیدگی را زیر سوال برده است.
اتکای پرونده‌ها به اعترافات اجباری
گزارش‌های منتشرشده از سوی خانواده‌ها و منابع حقوقی نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از مستندات پرونده‌های اعتراضات سراسری بر اعترافات اخذشده در بازداشت استوار است. این اعترافات در بسیاری از موارد تحت فشار و در شرایط انفرادی اخذ شده‌اند.
در برخی پرونده‌ها، متهمان در دادگاه اعلام کرده‌اند که اقرارهای آنان تحت فشار و خشونت گرفته شده است. با این حال، این ادعاها در روند رسیدگی مورد توجه جدی قرار نگرفته است.
اتکای گسترده به اعترافات اجباری، در کنار تسریع در صدور کیفرخواست، نگرانی‌ها درباره صدور احکام سنگین و حتی اجرای اعدام در پرونده‌های اعتراضات سراسری را افزایش داده است.
هدف از تسریع؛ ایجاد ترس در جامعه
تحلیلگران معتقدند شتاب در رسیدگی به پرونده‌های اعتراضات سـراسری ۱۴۰۴ می‌تواند با هدف ایجاد ترس در جامعه صورت گیرد. صدور سریع کیفرخواست و آغاز دادگاه‌های گسترده، در کنار طرح اتهامات سنگین، می‌تواند پیام هشدارآمیزی برای جامعه باشد.
در شرایطی که اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ با کشته‌شدن شمار زیادی از معترضان همراه بود، ورود سریع پرونده‌ها به مرحله صدور حکم، ادامه همان رویکرد سرکوب در سطح قضایی ارزیابی می‌شود.
اعلام رسمی آمار گسترده جلب به دادرسی و کیفرخواست‌ها، نشان‌دهنده عزم دستگاه قضایی برای پیشبرد سریع این پرونده‌هاست. این روند در حالی دنبال می‌شود که نگرانی‌ها درباره رعایت اصول دادرسی عادلانه، دسترسی به وکیل انتخابی و بررسی مستقل ادعاهای شکنجه همچنان پابرجاست.
نقض حقوق بشر در روند رسیدگی به پرونده‌های اعتراضات سـراسری
روند تسریع در صدور کیفرخواست و برگزاری دادگاه‌های مرتبط با اعتراضات سراسری ۱۴۰۴، با اصول بنیادین دادرسی عادلانه در تعارض جدی قرار دارد. گزارش‌ها از نبود وکیل انتخابی، اتکای گسترده به اعترافات اجباری و شتاب غیرمتعارف در رسیدگی، نشان‌دهنده نقض چندین حق اساسی متهمان است.
نقض اصل برائت – ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: پیش‌داوری نسبت به متهمان و تلقی آنان به‌عنوان مجرم پیش از صدور حکم قطعی.
نقض حق دسترسی به وکیل منتخب – ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی: محرومیت متهمان از انتخاب آزادانه وکیل و محدودسازی نقش وکلای مستقل.
نقض منع شکنجه و اخذ اعتراف اجباری – ماده ۷ میثاق حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: استفاده از اعترافات تحت فشار به‌عنوان مبنای صدور کیفرخواست.
نقض حق دادرسی عادلانه و بی‌طرفانه – ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: تسریع غیرمتعارف در رسیدگی که استقلال و بی‌طرفی مرجع قضایی را مخدوش می‌کند.
نقض حق دفاع مؤثر – ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی: عدم فراهم‌سازی فرصت کافی برای مطالعه پرونده، ارائه ادله دفاعی و پاسخ‌گویی به اتهامات.
نقض منع مجازات‌های خودسرانه و غیرقانونی – اصل قانونی بودن جرم و مجازات: طرح اتهامات کلی و مبهم بدون ارائه مستندات متقن.
نقض حق حیات در پرونده‌های منتهی به اعدام – ماده ۶ میثاق حقوق مدنی و سیاسی: صدور یا احتمال صدور احکام اعدام در فرآیندی که استانداردهای دادرسی منصفانه را رعایت نکرده است.
در مجموع، تسریع روند رسیدگی به پرونده‌های اعتراضات سراسری ۱۴۰۴، در کنار گزارش‌های مربوط به نبود وکیل انتخابی و اتکای پرونده‌ها به اعترافات اجباری، نگرانی‌های جدی درباره عدالت قضایی و احتمال صدور احکام سنگین از جمله اعدام را تشدید کرده است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
Discussion about this post