افزایش بازداشت در شهرهای مختلف؛ تشدید سرکوب به دستور مقامات قضایی

استفاده گسترده از بازداشت‌های خودسرانه، عدم رعایت اصول دادرسی عادلانه و نبود شفافیت در روند قضایی، همگی نشانه‌هایی از بحرانی عمیق در ساختار قضایی و امنیتی کشور هستند

کانون حقوق بشر ایران، یک‌شنبه اول تیرماه ۱۴۰۴، در روزهای اخیر، اخبار متعددی درباره بازداشت شهروندان در نقاط مختلف کشور از جمله استان فارس و جیرفت منتشر شده است. منابع محلی و حقوق بشری گزارش داده‌اند که نهادهای امنیتی با حمله به منازل و محل کار افراد، اقدام به بازداشت تعدادی از شهروندان کرده‌اند؛ روندی که بدون ارائه حکم قضایی شفاف و بدون رعایت تشریفات قانونی صورت گرفته است.

بازداشت گسترده در فارس و جیرفت و پارس‌آباد

در استان فارس، تعدادی از شهروندان که پیش‌تر در اعتراضات مدنی و فعالیت‌های اجتماعی حضور داشته‌اند، هدف عملیات‌های بازداشت قرار گرفته‌اند. گفته می‌شود که این افراد بدون اخطار قبلی و بعضاً با ضرب‌وشتم و هتک حرمت در برابر اعضای خانواده‌شان بازداشت شده‌اند. هنوز از سرنوشت و محل نگهداری برخی از این بازداشت‌شدگان اطلاعات دقیقی در دست نیست.

همچنین در جیرفت، منابع محلی از یورش نیروهای امنیتی به منازل شماری از جوانان خبر داده‌اند. به گفته شاهدان عینی، مأموران بدون ارائه حکم رسمی یا اطلاع‌رسانی اولیه، اقدام به بازداشت افراد کرده‌اند. خانواده‌های بازداشت‌شدگان از بی‌خبری مطلق نسبت به وضعیت عزیزانشان و عدم پاسخگویی نهادهای امنیتی و قضایی اظهار نگرانی کرده‌اند.

فرمانده نیروی انتظامی اردبیل از بازداشت ۴تن از جوانان این شهر به اتهام تبلیغ سیاسی علیه نظام و تشویش اذهان عمومی خبر داد. اتهام آنها راه‌اندازی کانال تلگرامی در فضای مجازی می‌باشد.

اظهارات اژه‌ای درباره برخورد سریع و شدید

همزمان با گسترش موج بازداشت‌ها در نقاط مختلف، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، طی سخنانی اعلام کرد که «با کسانی که امنیت کشور را به خطر می‌اندازند، با شدت و سرعت برخورد خواهیم کرد.» او همچنین از مأموران امنیتی خواست تا بدون مماشات، نسبت به هرگونه فعالیتی که آن را “برهم زننده نظم عمومی” می‌دانند، واکنش سریع نشان دهند.

این اظهارات با واکنش‌های نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی مواجه شده است. منتقدان بر این باورند که چنین اظهاراتی می‌تواند بهانه‌ای برای سرکوب‌های بی‌ضابطه و نقض فاحش حقوق اولیه شهروندان، به‌ویژه در روندهای بازداشت، تبدیل شود.

نقض مکرر حقوق متهمان در روند بازداشت

بر اساس گزارش‌های منتشرشده توسط نهادهای مستقل حقوق بشری، بخش زیادی از بازداشت‌شدگان اخیر، بدون دسترسی به وکیل انتخابی، در سلول‌های انفرادی نگهداری می‌شوند. در بسیاری از موارد، بازجویی‌ها بدون حضور ناظر قانونی انجام شده و متهمان از حق تماس با خانواده و یا اطلاع از روند دادرسی محروم مانده‌اند.

علاوه بر این، برخی از بازداشت‌شدگان برای اخذ اعتراف تحت فشار و شکنجه روانی و جسمی قرار گرفته‌اند؛ موضوعی که بارها توسط سازمان‌های بین‌المللی همچون عفو بین‌الملل مورد انتقاد قرار گرفته است.

حق داشتن وکیل، حق دادرسی عادلانه و منع شکنجه از جمله حقوق اولیه‌ای است که طبق میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، دولت‌ها موظف به رعایت آن هستند. با این حال، موارد مستندی از نقض این حقوق در روند بازداشت‌های اخیر به ثبت رسیده است.

حمله هوایی آمریکا به سه سایت هسته‌ای فردو، نطنز و اصفهان — حمله هوایی آمریکا به سه سایت هسته‌ای

سرکوب داخلی در واکنش به بحران‌های خارجی؟

تحلیلگران سیاسی بر این باورند که افزایش ناگهانی بازداشت‌ها در هفته‌های اخیر، بی‌ارتباط با فشارهای بین‌المللی، ناکارآمدی‌های داخلی و تشدید نارضایتی عمومی نیست. به گفته آنان، ساختار دیکتاتوری حاکم در پی آن است تا ضرباتی که از عرصه‌های خارجی و داخلی متحمل شده، از طریق سرکوب داخلی جبران کند.

در حالی که مشکلات اقتصادی، بحران‌های اجتماعی و تنش‌های سیاسی رو به افزایش است، بسیاری از نهادهای امنیتی سعی دارند با نمایش اقتدار در حوزه بازداشت مخالفان، از فروپاشی انسجام حکومتی جلوگیری کنند. اما کارشناسان هشدار می‌دهند که این روش‌ها نه تنها نتیجه‌ای مثبت نخواهد داشت، بلکه با افزایش شکاف میان حاکمیت و مردم، بحران مشروعیت را تشدید خواهد کرد.

نهادینه شدن نقض حقوق بشر

موج بازداشت‌های اخیر و افزایش شدت برخوردها با شهروندان، از نهادینه شدن روندی حکایت دارد که در آن، امنیت ملی بهانه‌ای برای نقض حقوق بشر شده است. استفاده گسترده از بـازداشت‌های خودسرانه، عدم رعایت اصول دادرسی عادلانه و نبود شفافیت در روند قضایی، همگی نشانه‌هایی از بحرانی عمیق در ساختار قضایی و امنیتی کشور هستند.

کلیدواژه‌هایی چون «بـازداشت»، «نقض حقوق متهم»، «نبود دادگاه علنی» و «عدم دسترسی به وکیل» به بخش‌های ثابت گزارش‌های حقوق بشری درباره ایران تبدیل شده‌اند. ادامه این روند می‌تواند پیامدهایی جدی در سطح بین‌المللی برای کشور به دنبال داشته باشد.

اکنون انتظار می‌رود که نهادهای مستقل، جامعه مدنی، و مجامع بین‌المللی در برابر گسترش بـازداشت‌های بی‌رویه و نقض فاحش حقوق انسانی، موضعی قاطع اتخاذ کنند و از حقوق اولیه شهروندان دفاع نمایند.