اعدام محمد امین مهدوی شایسته؛ در حالی‌ که اعاده دادرسی او در حال بررسی بود

از مهم‌ترین اشکالاتی که نسبت به روند دادرسی محمد امین مهدوی شایسته مطرح شده، محرومیت وی از وکیل انتخابی و برگزاری دادگاه غیرعلنی است. او تحت فشار شدید و در شرایط بازداشت انفرادی، مجبور به اعترافاتی شده که اساس پرونده را تشکیل داده‌اند

کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۲تیرماه ۱۴۰۴، در نخستین ساعات بامداد دوشنبه ۲ تیرماه ۱۴۰۴، حکم اعدام محمد امین مهدوی شایسته، زندانی محبوس در زندان قزلحصار کرج، اجرا شد. این در حالی است که کمتر از ۱۰ روز پیش، دیوان عالی کشور با پذیرش اعاده دادرسی وی، پرونده را برای بررسی مجدد به شعبه ۹ این نهاد ارجاع داده بود.

اعدام محمد امین مهدوی شایسته بار دیگر موضوع نقض روندهای قانونی و حقوق متهمان در پرونده‌های سیاسی-امنیتی را در صدر انتقادات فعالان حقوق بشر قرار داده است. خانواده این زندانی و منابع نزدیک به پرونده معتقدند که فرآیند دادرسی او از آغاز با نواقص جدی همراه بوده و بسیاری از اصول دادرسی عادلانه رعایت نشده است.

اتهامات محمد امین مهدوی شایسته چه بود؟

خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه اعلام کرد که محمد امین مهدوی شایسته به اتهام “هدایت یک شبکه سایبری” بازداشت و محاکمه شده بود. بنا بر ادعای این خبرگزاری، فعالیت‌های این شبکه در راستای “برندسازی و تولید محتوا علیه نیروهای مسلح” و ایجاد بسترهای رسانه‌ای و اینترنتی بر اساس “دستورات سرویس‌های خارجی” صورت گرفته بود.

اتهامات مطرح‌شده علیه محمد امین مهدوی شایسته شامل “همکاری با دولت متخاصم”، “توهین به مقدسات” و فعالیت رسانه‌ای علیه نهادهای امنیتی و نظامی بوده است. وی در دادگاه انقلاب تهران، به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی، به اعدام محکوم شده بود.

روند قضایی پرابهام و محرومیت از وکیل انتخابی

از مهم‌ترین اشکالاتی که نسبت به روند دادرسی محمد امین مهدوی شایسته مطرح شده، محرومیت وی از وکیل انتخابی و برگزاری دادگاه غیرعلنی است. منابع مطلع گزارش داده‌اند که او تحت فشار شدید و در شرایط بازداشت انفرادی، مجبور به اعترافاتی شده که اساس پرونده را تشکیل داده‌اند.

در جریان بازجویی‌ها، امکان ملاقات با خانواده و ارتباط با وکلای مستقل برای وی فراهم نشده بود. وکلای تسخیری معرفی‌شده از سوی دستگاه قضایی نیز نتوانسته‌اند از حقوق او به‌صورت مؤثر دفاع کنند. این محرومیت از حق دادرسی عادلانه، بارها از سوی سازمان‌های حقوق بشری داخلی و بین‌المللی مورد اعتراض قرار گرفته است.

• افزایش بازداشت در شهرهای مختلف؛ تشدید سرکوب به دستور مقامات قضایی
• دو زندانی اهل سنت در زندان زاهدان در آستانه اجرای حکم اعدام

پذیرش اعاده دادرسی؛ تصمیمی که نادیده گرفته شد

در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۴۰۴، دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی محمد امین مهدوی شایسته را پذیرفت و پرونده وی جهت بررسی مجدد به شعبه ۹ ارجاع داده شد. این اتفاق پس از آن رخ داد که پیش‌تر، شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی قاسم حسینی کوه‌کمری، حکم اعدام وی را تایید کرده بود.

پذیرش اعاده دادرسی معمولاً به معنای توقف موقت روند اجرای حکم و بازنگری در مفاد پرونده است. با این حال، در یک اقدام بی‌سابقه، تنها چند روز پس از این تصمیم، حکم اعدام محمد امین مهدوی شایسته به اجرا درآمد. این مسئله، پرسش‌های جدی درباره استقلال قوه قضاییه و پایبندی آن به قوانین داخلی را به وجود آورده است.

واکنش نهادهای حقوق بشری

اجرای حکم اعدام در حالی‌ که پرونده در حال بررسی مجدد بوده، از سوی سازمان‌ها و فعالان حقوق بشر به‌عنوان نقض فاحش اصل دادرسی منصفانه و بی‌اعتنایی به حقوق متهمان ارزیابی شده است. بسیاری از نهادهای مدافع حقوق بشر با استناد به محرومیت محمد امین مهدوی شایسته از وکیل انتخابی و وجود ابهام در اعترافات اخذشده، خواستار توقف فوری اجرای حکم شده بودند.

نگاهی به وضعیت کلی حقوق بشر و دستگاه قضایی

پرونده محمد امین مهدوی شایسته تنها یکی از ده‌ها موردی است که در سال‌های اخیر نگرانی‌های گسترده‌ای درباره استقلال دستگاه قضایی و رعایت اصول حقوق بشر به وجود آورده است. در بسیاری از پرونده‌های مشابه، متهمان بدون دسترسی به وکیل و در دادگاه‌های غیرعلنی محاکمه می‌شوند و احکام سنگین از جمله اعدام برای آنان صادر می‌شود.

در پایان، باید یادآور شد که اعدام محمد امین مهدوی شایسته، با وجود پذیرش اعاده دادرسی و بی‌توجهی به روند بازنگری قضایی، نشانه‌ای از نقض آشکار چند ماده کلیدی از اعلامیه جهانی حقوق بشر است:

• ماده ۵: هیچ‌کس نباید شکنجه یا تحت رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.
• ماده ۱۰: هر فرد حق دارد که دادگاه مستقل و بی‌طرفی به صورت علنی و عادلانه به اتهامات او رسیدگی کند.
• ماده ۱۱: هر فردی که به ارتکاب جرم متهم شده، بی‌گناه فرض می‌شود تا زمانی که در دادگاهی علنی و با تمامی تضمین‌های لازم، مجرم بودن او اثبات شود.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک