صدور حکم اعدام برای یاسین کبدانی و محمددرویش نارویی؛ نگرانی‌ها درباره وضعیت بنیامین کوهکن

محمددرویش نارویی و یاسین کبدانی، دو تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ را به اتهام «محاربه و افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم کرد

کانون حقوق بشر ایران، پنج‌شنبه ۲۹ خردادماه ۱۴۰۴ – براساس گزارش‌های موثق، دادگاه انقلاب زاهدان روز دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۴، محمددرویش نارویی و یاسین کبدانی، دو تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ را به اتهام «محاربه و افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم کرد. در همین پرونده، بنیامین کوهکن، نوجوان بلوچ، به قرنطینه زندان منتقل شده و تاکنون هیچ اطلاعی از وضعیت و سرنوشت او در دسترس نیست.

محکومیت به اعدام بدون رسیدگی عادلانه

یک منبع مطلع در گفتگو با شبکه‌های حقوق بشری اعلام کرد: «روز دوشنبه ۲۶ خرداد، یاسین، محمددرویش و بنیامین کوهکن از زندان به دادگاه منتقل شدند. در همان روز آخرین جلسه رسیدگی به پرونده آنها برگزار شد و دو نفر از آنان به اعدام محکوم شدند.»

این منبع افزود: «پس از پایان جلسه دادگاه، بنیامین کوهکن از بند اصلاح و تربیت کودکان به قرنطینه منتقل شد. از آن زمان تاکنون هیچ تماس یا خبری از او در دست نیست و خانواده‌اش در بی‌خبری کامل به سر می‌برند. تا این لحظه حکم رسمی برای بنیامین اعلام نشده است.»

اتهامات انتسابی به این سه بازداشتی اعتراضات ۱۴۰۱ شامل «محاربه و افساد فی‌الارض» است؛ اتهاماتی که بارها در دستگاه قضایی ایران بدون ارائه ادله کافی و صرفاً بر اساس اعترافات تحت شکنجه مطرح شده‌اند.

زندانی بلوچ بنیامین کوهکن. ۱۵ ماه بازداشت و بلاتکلیفی

بازداشت و شکنجه بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۱

یاسین کبدانی، متولد ۳۰ فروردین ۱۳۸۳ و اهل زاهدان، در تاریخ ۱۶ دی ۱۴۰۱ به همراه پدرش در مسیر سفر به کرمان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. پدر یاسین کبدانی یک روز بعد آزاد شد اما یاسین همچنان در بازداشت باقی ماند و تحت فشارهای شدید جسمی و روانی قرار گرفت.

محمددرویش نارویی، ۲۱ ساله و اهل زاهدان، نیز در همان تاریخ بازداشت شده بود. پرونده او در دی‌ماه ۱۴۰۲ بدون ارائه مستندات و دلایل کافی به سرعت مختومه و حکم سنگین برایش صادر شد.

بنیامین کوهکن که در زمان بازداشت تنها ۱۶ سال داشت، یکی دیگر از قربانیان این پرونده است. او از ابتدای بازداشت هدف شکنجه‌های شدید جسمی، روحی و جنسی قرار گرفت. این نوجوان بارها در شرایط غیرانسانی به اعترافات اجباری وادار شده است.

بر اساس گزارش‌های موجود، در آبان ۱۴۰۲ بنیامین به پزشکی قانونی منتقل شد تا سن عقلی او را به‌صورت غیرمعمول و خارج از روال حقوقی بررسی کنند. همچنین در مهرماه همان سال، او به همراه ادریس کوهکن و ذبیح‌الله کوهکن به اداره اطلاعات زاهدان منتقل شد و مجدداً تحت شکنجه‌های وحشیانه برای اخذ اعترافات اجباری قرار گرفت.

پرونده‌ای مملو از تخلفات حقوقی

یاسین کبدانی پیش‌تر نیز به ۱۵ سال زندان محکوم شده بود؛ حکمی که پس از اعتراض او برای بررسی به دیوان عالی کشور ارسال شده است. با این حال، مقامات قضایی بار دیگر در یک پرونده جدید، او را به اعدام محکوم کرده‌اند. در تمام این روندها، اداره اطلاعات زاهدان با اعمال فشار بر خانواده‌های بازداشت‌شدگان و تهدید مکرر آنها، مسیر دادرسی عادلانه را به‌طور کامل مسدود کرده است.

درخواست مرخصی یاسین کبدانی تاکنون بارها رد شده و وزارت اطلاعات با اتکا به اعترافات اجباری و بدون ارائه اسناد معتبر، این بازداشت‌شدگان را به «محاربه» متهم کرده است.

نکته قابل توجه این است که وکالت یاسین کبدانی را مایکل سوکار، نماینده پارلمان استرالیا بر عهده گرفته است؛ اما قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران این وکالت را به رسمیت نمی‌شناسد.

رد اتهام قتل از سوی بنیامین کوهکن

بنیامین کوهکن بارها اتهام قتل منتسب به او را رد کرده و تأکید کرده است که تحت شکنجه‌های شدید و غیرانسانی مجبور به اعتراف شده است. حتی خانواده مقتول نیز اتهام قتل از سوی بنیامین را تأیید نکرده‌اند.

با این حال، اداره اطلاعات زاهدان خانواده مقتول را تحت فشار قرار داده و شرط پرداخت دیه را منوط به طرح شکایت علیه بنیامین و دو نفر دیگر از بستگان او (ادریس و ذبیح‌الله کوهکن) کرده است. مقامات امنیتی حتی این خانواده را تهدید کرده‌اند که در صورت عدم شکایت، خود آنان به اتهام «همکاری در قتل» بازداشت خواهند شد.

نقض گسترده حقوق بشر و حقوق کودکان در پرونده یاسین کبدانی، محمددرویش نارویی و بنیامین کوهکن

این پرونده از مصادیق آشکار نقض حقوق بشر و نقض فاحش حقوق کودکان در ایران است. بر اساس کنوانسیون حقوق کودک، هرگونه بازداشت، شکنجه، و صدور احکام سنگین برای افراد زیر ۱۸ سال ممنوع است. همچنین استفاده از اعترافات اخذ شده تحت شکنجه، به‌ویژه برای صدور حکم اعدام، نقض ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که ایران نیز به آن پیوسته است.

در این پرونده:

اصل منع شکنجه (ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر) نقض شده است.
حق برخورداری از وکیل منتخب (ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی) رعایت نشده است.
حق برخورداری از دادرسی عادلانه و بی‌طرفانه زیر پا گذاشته شده است.
اصل حمایت ویژه از کودکان در فرایندهای قضایی نادیده گرفته شده است.

این موارد در کنار بازداشت گسترده نوجوانان و معترضان اعتراضات ۱۴۰۱، بار دیگر ماهیت سرکوبگرانه دستگاه قضایی دیکتاتوری حاکم و بی‌توجهی آشکار به اصول بنیادین حقوق بشر را آشکار می‌کند.

هم‌زمان با افزایش نگرانی‌ها نسبت به سرنوشت بنیامین کوهکن و سایر بازداشت‌شدگان نوجوان، اتحادیه اروپا نیز در شورای حقوق بشر ملل متحد، خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام و بررسی مستقل و بی‌طرفانه این پرونده‌ها توسط نهادهای بین‌المللی شده‌اند.