حمید حاج جعفر کاشانی؛ انتقال خشونت‌بار به بند ۲۰۹ زندان اوین

حمید حاج جعفر کاشانی در بهمن ۱۳۹۷ نیز به دلیل فعالیت‌های سیاسی، از جمله اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «عضویت در سازمان مجاهدین خلق» بازداشت شده بود. در آن پرونده، وی به سه سال و نیم حبس تعزیری محکوم شد و مدتی را در زندان‌های اوین، تهران بزرگ و زندان رشت سپری کرد

کانون حقوق بشر ایران، پنج‌شنبه ۲۹ خردادماه ۱۴۰۴ – روز چهارشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۴، حمید حاج جعفر کاشانی، زندانی سیاسی و فعال مدنی، با برخورد خشونت‌آمیز مأموران امنیتی به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. بنا بر گزارش منابع مطلع، این انتقال در حالی انجام شد که وی هنگام انتقال، با فریاد و سردادن شعارهای ضدحکومتی از جمله “مرگ بر خامنه‌ای” به این اقدام اعتراض کرد. گزارش‌ها حاکی است که مأموران برای انتقال اجباری وی از خشونت فیزیکی استفاده کرده‌اند.

بازداشت به دلیل اعتراض خیابانی

حمید حاج جعفر کاشانی، متولد ۱۳۶۱ و از داوران سابق فوتسال ایران، روز ۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ به دلیل حمل پلاکارد اعتراضی در خیابان انقلاب تهران بازداشت شد. او که با انگیزه اعتراض مدنی به سیاست‌های حکومت در یکی از پر رفت‌وآمدترین مناطق تهران حضور داشت، توسط نیروهای انتظامی بازداشت و به یکی از مراکز امنیتی منتقل گردید.

جلسه دادرسی حمید حاج جعفر کاشانی در دادگاه انقلاب؛ به اتهام تبلیغ علیه نظام

تفهیم اتهام و تشکیل دادگاه

در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۴۰۴، حمید حاج جعفر کاشانی در شعبه ۳ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران به دو اتهام مشخص تفهیم اتهام شد:

تبلیغ علیه نظام
توهین به خامنه‌ای

این اتهامات بر اساس مواد ۵۰۰ و ۵۱۴ قانون مجازات علیه او تنظیم شده‌اند. این دو ماده قانونی، سال‌هاست که به‌عنوان ابزار قضایی برای محدود کردن آزادی بیان و سرکوب منتقدان سیاسی به کار گرفته می‌شوند و بارها از سوی نهادهای حقوق بشری مورد انتقاد قرار گرفته‌اند.

برگزاری دادگاه تحت فشار

روز چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۴، جلسه دادرسی حمید حاج جعفر کاشانی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری برگزار شد. منابع آگاه گزارش داده‌اند که او پیش‌تر بارها از حضور در دادگاه خودداری کرده بود، اما نهایتاً با انتقال اجباری به جلسه دادگاه حاضر شد. این جلسه بدون حضور وکیل منتخب برگزار شده و تمامی روندها تحت فشار نیروهای امنیتی بوده است.

شکنجه حمید حاج جعفر کاشانی به بهانه درمان و مشروط کردن معالجه به انجام اعتراف اجباری — حمید حاج جعفر کاشانی

سابقه فعالیت‌های سیاسی و بازداشت‌های پیشین

این نخستین بار نیست که حمید حاج جعفر کاشانی هدف برخوردهای امنیتی قرار می‌گیرد. او در بهمن ۱۳۹۷ نیز به دلیل فعالیت‌های سیاسی، از جمله اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «عضویت در سازمان مجاهدین خلق» بازداشت شده بود. در آن پرونده، وی به سه سال و نیم حبس تعزیری محکوم شد و مدتی را در زندان‌های اوین، تهران بزرگ و زندان رشت سپری کرد.

انتقال خشونت‌آمیز به بند ۲۰۹

بند ۲۰۹ زندان اوین که تحت مدیریت وزارت اطلاعات قرار دارد، همواره به‌عنوان یکی از مراکز اعمال فشار و شکنجه‌های روحی و جسمی شناخته شده است. انتقال اجباری حمید حاج جعفر کاشانی به این بند امنیتی نگرانی‌های جدی درباره افزایش فشارها، محرومیت از ارتباط با خانواده و احتمال شکنجه را برانگیخته است.

به گفته یکی از زندانیان حاضر در زمان انتقال:
«حمید هنگام انتقال با تمام وجود مقاومت کرد و با فریاد “مرگ بر خامنه‌ای” نشان داد که حتی در این شرایط هم تسلیم نخواهد شد. مأموران با خشونت تمام او را به بند ۲۰۹ کشاندند.»

خانواده حمید حاج جعفر کاشانی اعلام کرده‌اند که پس از انتقال به بند ۲۰۹، هیچ تماس و خبری از وضعیت او نداشته‌اند و مقامات زندان نیز از پاسخ‌گویی خودداری می‌کنند. فعالان حقوق بشر و نهادهای مدنی نسبت به سلامت جسمی و وضعیت حقوقی وی ابراز نگرانی کرده و خواهان آزادی فوری او شده‌اند.

بررسی موارد نقض حقوق بشر در پرونده حمید حاج جعفر کاشانی

بر اساس گزارش‌های موجود و تحلیل حقوقی، در پرونده حمید حاج جعفر کاشانی موارد متعدد نقض حقوق بشر مشهود است:

نقض ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: محرومیت از آزادی بیان به دلیل حمل پلاکارد اعتراضی.
نقض ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: عدم دسترسی به وکیل منتخب و برگزاری دادگاه ناعادلانه.
نقض ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: برخورد خشونت‌آمیز و انتقال اجباری که می‌تواند مصداق شکنجه باشد.
نقض اصول دادرسی منصفانه: اجبار در حضور در دادگاه و انتقال اجباری بدون رعایت حقوق متهم.

نهادهای حقوق بشری بارها تأکید کرده‌اند که استفاده از قوانین کلی و مبهم برای سرکوب فعالان سیاسی و محدود کردن آزادی بیان نقض صریح تعهدات بین‌المللی ایران است.

پرونده حمید حاج جعفر کاشانی نمونه‌ای روشن از استمرار سرکوب آزادی‌های مدنی در ایران و سوءاستفاده از سازوکار قضایی برای برخورد با مخالفان سیاسی است. فشارهای امنیتی، شکنجه‌های جسمی و روانی و بی‌توجهی به اصول حقوق بشر در این پرونده، زنگ خطری جدی برای وضعیت فعالان مدنی و زندانیان سیاسی در ایران است.

در حالی که جامعه جهانی همچنان خواستار رعایت حقوق بشر در ایران است، مواردی چون انتقال خشونت‌آمیز حمید حاج جعفر کاشانی و محرومیت او از حقوق ابتدایی، نشان می‌دهد که مقامات دیکتاتوری حاکم همچنان به نقض سیستماتیک حقوق شهروندان ادامه می‌دهند.