کریم خجسته؛ بازداشت و بلاتکلیفی ۲ماهه، اتهام بغی بدون بازجویی جدید

کریم خجسته، در آستانه سال ۱۴۰۴ با اتهامی سنگین و بی‌سابقه تحت عنوان «بغی» بازداشت و به زندان لاکان رشت منتقل شد. وی بیش از ۲ماه است که در بازداشت و بلاتکلیفی بسر می‌برد

کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ – کریم خجسته، زندانی سیاسی و فعال صنعتی اهل خمام، همچنان در بازداشت و بلاتکلیفی بسر می‌برد. وی در آستانه سال نو ۱۴۰۴ با اتهامی سنگین و بی‌سابقه تحت عنوان «بغی» بازداشت و به زندان لاکان رشت منتقل شد. این اقدام در حالی صورت گرفت که هیچ بازجویی جدیدی از وی انجام نشده و اتهام مذکور صرفاً بر اساس پرونده‌ای سابق، مجدداً فعال شده است.

بازداشت غیرمنتظره در محل کار

در روز ۲۳ اسفندماه ۱۴۰۳، مأموران امنیتی با یورش به محل کار کریم خجسته در شهرستان خمام، وی را بازداشت کرده و بدون تفهیم اتهامات جدید یا انجام مراحل معمول بازجویی، مستقیماً به زندان لاکان رشت منتقل کردند. در همان روز، در بازپرسی قضایی، اتهام «بغی» به وی تفهیم شد. این بازداشت در شرایطی انجام شد که هیچ مدرک یا شواهد تازه‌ای به پرونده او افزوده نشده است.

پیشینه بازداشت و آزادی با وثیقه

پیش از این، کریم خجسته در تاریخ ۳۰ تیر ۱۴۰۳ به دلیل فعالیت‌های انتقادی و اتهام «تبلیغ علیه نظام» بازداشت شده بود. پس از حدود چهار ماه و نیم بازداشت، در تاریخ ۹ آذر ۱۴۰۳ با وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت آزاد شد. با وجود اینکه در آن زمان اتهام او به نسبت خفیف‌تر بود، اکنون همان پرونده با عنوان «بغی» مجدداً فعال شده که تخلفی صریح از اصل عدم محاکمه مجدد برای یک اتهام واحد محسوب می‌شود.

نادیده‌گرفتن اصول دادرسی عادلانه

منابع حقوقی تأکید دارند که بازداشت مجدد کریم خجسته، آن‌هم بدون تشکیل پرونده جدید یا بازجویی، نشانگر نادیده‌گرفتن کامل اصل دادرسی منصفانه است. این اقدام نقض آشکار ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، به‌ویژه در بخش مربوط به حق دفاع، حق برخورداری از وکیل، و اصل منع تعقیب دوباره است. همچنین تفهیم اتهام بغی بدون هیچ مستند حقوقی روشن، نگرانی‌ها درباره سیاسی شدن کامل روندهای قضایی را تقویت می‌کند.

• زندانی سیاسی میریوسف یونسی اعتصاب غذای در اعتراض به انتقال اجباری و شرایط غیرانسانی در زندان اوین
• حاتم اوزدمیر؛ رد دومین درخواست اعاده دادرسی، تداوم خطر اجرای حکم اعدام

مغایرت قانون بغی با موازین حقوق بشری

کارشناسان حقوق بشر معتقدند که قانون بغی در شکل فعلی خود، به‌ویژه در نحوه اجرای آن در پرونده‌های سیاسی، با اصول بنیادین حقوق بشر مغایرت دارد. این قانون، به‌جای تمرکز بر رفتارهای واقعی خشونت‌آمیز، در مواردی برای سرکوب صداهای منتقد به کار گرفته شده است. مطابق ماده ۱۹ و ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد حق دارد نظرات خود را آزادانه بیان کند و از دادرسی عادلانه برخوردار باشد. در حالی که در بسیاری از موارد از جمله در پرونده کریم خجسته، این اصول به‌طور کامل نادیده گرفته شده‌اند.

همچنین کمیته حقوق بشر سازمان ملل بارها تأکید کرده است که جرم‌انگاری مخالفت مسالمت‌آمیز با دولت با ابزارهایی چون «بغی» مصداق سرکوب سیاسی است و نباید در قالب قوانین کیفری مورد استفاده قرار گیرد. اعمال چنین اتهامی در نبود شواهد روشن و بدون رعایت تشریفات قانونی، نه تنها مشروعیت قضایی را زیر سؤال می‌برد، بلکه مصداق بارز نقض حق حیات و کرامت انسانی است.

پیامدهای حقوقی و انسانی

اتهام بغی، در صورت اثبات، می‌تواند به صدور حکم اعدام منجر شود. از این رو، اعمال چنین اتهامی بدون دلایل مستند و شفاف، نه‌تنها ناقض حقوق شهروندی است، بلکه می‌تواند تبعات انسانی جبران‌ناپذیری به‌دنبال داشته باشد. در مورد کریم خجسته، ادامه بازداشت بلاتکلیف او در زندان لاکان رشت، نشانگر ناتوانی دستگاه قضایی در رعایت ابتدایی‌ترین اصول حقوقی است.

پرونده کریم خجسته، نمونه‌ای هشداردهنده از روند رو به گسترش استفاده از عناوین امنیتی سنگین برای برخورد با کنشگران اجتماعی است. بازداشت مجدد بدون بازجویی، تفهیم اتهام بغی بدون مستند حقوقی، و محرومیت از دفاع، همگی نقض صریح حقوق بشر و اصول دادرسی عادلانه‌اند. اگرچه پرونده او در مراحل اولیه قرار دارد، اما همین روند اولیه کافی است تا تصویر نگران‌کننده‌ای از عدالت کیفری در ایران ترسیم کند.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک