آمارهای تازه نشان میدهد ۲۰ هزار و ۶۴۰ زندانی مالی در زندانها نگهداری میشوند؛ شهروندانی که بخش بزرگی از آنان نه بهدلیل ارتکاب جرایم خشونتآمیز، بلکه بهدلیل فقر و ناتوانی در پرداخت بدهی، مهریه، نفقه یا دیه زندانی شدهاند
کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۸ مهر ۱۴۰۵ – شمار زندانی مالی در زندانهای سراسر کشور از مرز ۲۰ هزار نفر عبور کرده است. جولایی، رئیس هیئت امنای ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، اعلام کرد که در حال حاضر ۲۰ هزار و ۶۴۰ بدهکار مالی در زندانها بهسر میبرند.
این آمار، ابعاد گسترده بحرانی را نشان میدهد که در آن فقر، تورم، کاهش قدرت خرید و فقدان حمایتهای اجتماعی، شهروندان را بهدلیل ناتوانی مالی روانه زندان میکند. حبس این افراد نهتنها بدهی آنان را برطرف نمیکند، بلکه امکان اشتغال و بازپرداخت بدهی را نیز از بین میبرد و خانوادههایشان را با فشار اقتصادی شدیدتری روبهرو میسازد.
آمار زندانیان مالی چگونه تقسیم شده است؟
براساس آمار اعلامشده، از مجموع ۲۰ هزار و ۶۴۰ بدهکار مالی محبوس، ۱۶ هزار و ۴۲۸ نفر در گروه محکومان مالی قرار دارند. همچنین چهار هزار و ۴۳ نفر بهدلیل بدهی مهریه و نفقه زندانی شدهاند و ۱۶۹ نفر نیز بدهکار دیه ناشی از حوادث کارگاهی هستند.
این ارقام نشان میدهد شمار زیادی از زندانیان بهدلیل تعهداتی در حبس هستند که بدون برخورداری از درآمد و امکان اشتغال، قادر به پرداخت آنها نخواهند بود. در چنین شرایطی، زندان بهجای حل اختلاف مالی، بدهکار و خانواده او را وارد چرخهای عمیقتر از فقر میکند.
پیشتر نیز در گزارشی دربارهبیش از ۲۰ هزار زندانی بدهکار مالی اعلام شده بود که بسیاری از این افراد بهدلیل تنگدستی، پرداختنشدن دیون شخصی، چک، ضمانت دیگران یا اقساط بانکی زندانی شدهاند. در آن گزارش شمار زندانیان جرایم غیرعمد ۲۰ هزار و ۳۶۵ نفر اعلام شده بود؛ مقایسه این رقم با آمار تازه، افزایش ۲۷۵ نفری را نشان میدهد.
زندانی مالی قربانی بحران اقتصادی و فقدان حمایت اجتماعی
افزایش تعداد زندانی مالی را نمیتوان جدا از شرایط اقتصادی جامعه بررسی کرد. تورم، بیکاری، سقوط ارزش پول، افزایش هزینه مسکن و درمان و کاهش درآمد واقعی خانوارها، توان بازپرداخت بدهی را از شمار زیادی از مردم گرفته است.
در بسیاری از پروندهها، فرد در زمان صدور چک، پذیرش ضمانت یا ایجاد تعهد مالی، توان پرداخت داشته؛ اما بر اثر جهش قیمتها، تعطیلی محل کار یا از دست دادن درآمد، با بدهی غیرقابلپرداخت روبهرو شده است. بااینحال، نظام حمایتی مؤثری برای جلوگیری از زندانیشدن این افراد وجود ندارد.
حبس یک زندانی مالی که سرپرست خانوار است، درآمد خانواده را قطع میکند. در نتیجه، همسر و فرزندان او ممکن است با اجاره عقبافتاده، ترک تحصیل، محرومیت از درمان و گسترش بدهی مواجه شوند. بنابراین، مجازات عملاً از شخص بدهکار فراتر رفته و تمام اعضای خانواده را دربرمیگیرد.
گزارشها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
- لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
- فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴
- آرشیو قضات مرگ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
- آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
- جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلمهای تکاندهنده + فیلمهای افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
- اعدام مجید نیکاندیش و علی همتی؛ دو بازداشتشده اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ در مشهد اعدام شدند
- زندان قزلحصار کرج، زادگاه تابوت و قفس – ویدئو به همراه تصاویر مستند
زنان بدهکار مالی و خانوادههای در معرض فروپاشی
بحران بدهی، زنان را نیز بهشدت تحت تأثیر قرار داده است. در گزارشهای پیشین درباره افزایش زندانیان زن بدهکار مالی آمده بود که زنان بر اثر هزینههای زندگی، درمان، اجاره، ضمانت دیگران و تعهدات مالی به زندان افتادهاند. همان گزارش، ۷۳ درصد زندانیان زن بدهکار را مادر معرفی کرده بود؛ موضوعی که آثار زندانیشدن آنان بر کودکان را دوچندان میکند.
چرا زندانیکردن بدهکار راهحل نیست؟
نگهداری زندانی مالی در حبس، ظرفیت درآمدزایی او را کاهش میدهد و هزینه تازهای نیز بر بودجه عمومی تحمیل میکند. جایگزینهایی مانند تقسیط متناسب با درآمد، مهلت پرداخت، میانجیگری، حمایت بیمهای در حوادث کارگاهی و ایجاد امکان اشتغال، میتواند بدون فروپاشی خانواده، حقوق طلبکار را نیز حفظ کند.
ادامه این سیاست نشان میدهد دستگاه قضایی بهجای پرداختن به ریشههای اقتصادی بدهی، پیامدهای فقر را با حبس پاسخ میدهد. تا زمانی که تورم، بیکاری و فقدان حمایت اجتماعی ادامه داشته باشد، آزادی چند زندانی از طریق کمکهای مردمی نمیتواند مانع ورود بدهکاران تازه به زندان شود.
بررسی حقوقی حبس زندانی مالی براساس قوانین داخلی
قوانین دیکتاتوری حاکم بهدلیل مغایرت با موازین حقوقی و محدودکردن حقوق شهروندان مورد انتقادند و بررسی قوانین داخلی به معنای تأیید آنها نیست. اصل ۲۲ قانون اساسی، مال و حقوق اشخاص را مصون میداند و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نیز بررسی توان پرداخت و ادعای اعسار را پیشبینی کرده است. حبس فردی که ناتوانی واقعی او در پرداخت بدهی احراز شده، بدون استفاده مؤثر از تقسیط و راهکارهای جایگزین، با ضرورت تناسب، منع مجازات فقر و هدف جبران خسارت تعارض دارد.
نقض حقوق بشر با زندانیکردن شهروندان بهدلیل فقر
حبس زندانی مالی صرفاً بهدلیل ناتوانی در پرداخت، با ماده ۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر درباره برابری در کرامت، ماده ۹ درباره منع بازداشت خودسرانه و ماده ۲۵ درباره حق برخورداری از سطح مناسب زندگی تعارض دارد. ماده ۱۱ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز صراحتاً زندانیکردن افراد را تنها به علت ناتوانی در اجرای یک تعهد قراردادی ممنوع کرده است. حبس بدهکاران نیازمند، حق آزادی، کرامت انسانی و امنیت اقتصادی خانواده آنان را نقض میکند.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک