حبس نسرین حسنی و شرایط نگهداری وی همچنین مغایر با مفاد میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است
کانون حقوق بشر ایران، یکشنبه ۱۴ اردیبهشتماه ۱۴۰۴ – نسرین حسنی، روزنامهنگار اهل بجنورد، در حالی دوران محکومیت خود را در زندان سپری میکند که بر اساس گزارشهای منتشرشده، اصول بنیادین حقوق بشر و آیین دادرسی عادلانه در پرونده وی بهطور جدی نقض شده است. وی بدون رعایت اصل تفکیک جرایم در زندان بجنورد با زندانیانی از جرایم دیگر همبند است.
این روزنامهنگار که پیشتر با سه پرونده قضایی مجزا مواجه شده بود، در مجموع به ۲۵ ماه حبس تعزیری محکوم شد. با این حال، تجمیع این پروندهها تاکنون در ابهام باقی مانده و روند قضایی آن فاقد شفافیت بوده است. همچنین درخواست آزادی مشروط او اخیراً با مخالفت نهادهای مسئول رد شده است.
نادیدهگرفتن اصل تفکیک جرائم؛ نقض آشکار اصول حقوقی
حبس نسرین حسنی بدون رعایت اصل تفکیک جرائم، نمونهای آشکار از نقض حقوق زندانیان مطابق با «آییننامه سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور» است. ماده ۷ این آییننامه تأکید دارد که باید بین زندانیان با جرائم مختلف تفکیک صورت گیرد تا از تضییع حقوق زندانیان جرائم غیرخشونتآمیز جلوگیری شود.
همچنین اصل ۳۹ قانون اساسی صراحت دارد که “هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد، ممنوع و موجب مجازات است.” همبند کردن نسرین حسنی با زندانیان جرائم سنگین یا خشونتآمیز، مصداقی از هتک حرمت حقوقی و انسانی یک زندانی محسوب میشود.
با ارسال هرگونه اطلاعات در این زمینه به ما کمک کنید تا صدای زندانیان باشیم
نقض مواد میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی
حبس نسرین حسنی و شرایط نگهداری وی همچنین مغایر با مفاد میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است که ایران نیز به آن پیوسته است. طبق ماده ۱۰ این میثاق، “هر فردی که از آزادی محروم شده، باید با انسانیت و احترام به کرامت ذاتی انسان با او رفتار شود.”
افزون بر آن، بند ۲ همین ماده تأکید دارد که “زندانیان غیرمرتبط با جرائم کیفری باید جدا از مجرمان عادی نگهداری شوند.” در پرونده نسرین حسنی، نادیده گرفتن این اصل بهوضوح مصداق نقض حقوق زندانیان عقیدتی و روزنامهنگاران مستقل است.
ابعاد انسانی پرونده: فشار اقتصادی و فروپاشی خانواده
یک منبع مطلع در گفتوگو با منابع خبری اعلام کرد که نسرین حسنی، مادر یک نوجوان، پیش از بازداشت، به دلیل فشارهای نهادهای امنیتی شغل خود را از دست داده و به همراه فرزندش در وضعیت نامناسب معیشتی زندگی میکرده است.
پس از بازداشت وی، فرزند نوجوانش که تحت سرپرستی مستقیم مادر بود، اکنون ناچار است بهتنهایی زندگی کند. این کودک نهتنها با بحران اقتصادی و تامین مخارج روزانه مواجه است، بلکه فقدان مادر در دوران حساس نوجوانی، آسیبهای عاطفی و روانی جبرانناپذیری برای او به همراه داشته است. این وضعیت، ناقض ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر است که به حفظ نهاد خانواده و حمایت از آن تأکید دارد.
محرومیت از آزادی مشروط؛ برخورد گزینشی با قانون
رد درخواست آزادی مشروط نسرین حسنی نیز بخشی دیگر از نقض حقوق قانونی اوست. بر اساس ماده ۵۸ قانون مجازات، زندانیانی که بخشی از محکومیت خود را سپری کردهاند و حسن رفتار از خود نشان دادهاند، در صورت نداشتن سابقه کیفری سنگین، میتوانند مشمول آزادی مشروط شوند.
محرومیت نسرین حسنی از این حق قانونی، بیانگر برخورد تبعیضآمیز و گزینشی نهادهای قضایی با پروندههای فعالان رسانهای و مدنی است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک