زندانی سیاسی نسیم غلامی سیمیاری، بیش از ۴۸۰ روز بازداشت و بلاتکلیفی

زندانی سیاسی نسیم غلامی پس از بازداشت در دادسرای اوین توسط بازپرس ناصر جلایر به اتهام اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام و بغی مورد بازپرسی و تفهیم اتهام قرار گرفت

به گزارش کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۲۱شهریورماه ۱۴۰۳،‌ بیش از ۴۸۰ روز از بازداشت و زندانی سیاسی نسیم غلامی سیمیاری می‌گذرد. وی کماکان در بند زنان زندان اوین زندانی است. اتهامات مطروحه علیه وی، اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و بغی می‌باشد. با گذشت بیش از ۴۸۰ روز تا کنون برای وی دادگاهی برای رسیدگی به این اتهامات تشکیل نشده است.

زندانی سیاسی نسیم غلامی سیمیاری، در تاریخ ۲۸اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اطلاعات سپاه در یکی از خیابان‌های تهران، بازداشت شد. وی ابتدا به یکی از بازداشت‌گاه‌های وزارت اطلاعات موسوم به بند یک الف منتقل شد. او در این بازداشت‌گاه‌ها تحت شکنجه‌های روحی و فیزیکی قرار داشت تا مجبور به اعترافات اجباری شود. نسیم غلامی در ادامه به بند دو الف و در نهایت به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

• اعدام قهرمان کشتی فرنگی ایران، اعدام ۳زندانی در زندان نوشهر و قزلحصار
• زندان قزلحصار، توهین و تحقیر زندانیان بیمار با ممانعت از انجام آزمایشات پزشکی

اعترافات اجباری تحت شکنجه‌های فیزیکی و روحی

به گفته یکی از آشنایان زندانی سیاسی نسیم غلامی سیمیاری در زمان بازداشت پس از شکنجه‌های فیزیکی و روحی، مجبور به اعترافات اجباری شده است. وی در بازداشتگاه در مقابل دوربین فیلم‌برداری قرار گرفته و اعترافاتی که به صورت نوشته بود را به اجبار بازجو تکرار کرده است.

زندانی سیاسی نسیم غلامی پس از بازداشت در دادسرای اوین توسط بازپرس ناصر جلایر به اتهام اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام و بغی مورد بازپرسی و تفهیم اتهام قرار گرفت.

مراحل بازجویی و بازپرسی‌ از متهم سیاسی نسیم غلامی سیمیاری، مدت‌ها است که به پایان رسیده و پرونده وی در دادگاه انقلاب منتقل شده است اما مراحل دادرسی به پرونده قضایی وی به جریان نیفتاده و وی در بلاتکلیفی بسر می‌برد.

نسیم غلامی سیمیاری متولد ۲۲ تیرماه ۱۳۶۷ است. اتهامات منتسبه به وی می‌تواند زمینه‌ساز صدور احکام سنگین باشد.

گرفتن اعترافات اجباری، نقض قوانین حقوق بشری

اعترافات اجباری تحت شکنجه روحی و فیزیکی نقض آشکار چندین ماده از قوانین و میثاق‌های حقوق بشری است:

ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: این ماده تصریح می‌کند که “هیچ‌کس نباید مورد شکنجه یا رفتارها و مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز قرار گیرد.” اعترافات اجباری که با استفاده از شکنجه به دست می‌آید، به وضوح ناقض این اصل است.

کنوانسیون سازمان ملل علیه شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز (۱۹۸۴): طبق این کنوانسیون، کشورهای عضو موظف به جلوگیری از هرگونه شکنجه هستند و مجبور کردن افراد به اعترافات تحت شکنجه ممنوع است.

ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: این ماده می‌گوید “هیچ‌کس نباید تحت شکنجه یا رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.” همچنین تأکید دارد که هیچ اعترافی که تحت شکنجه به دست آمده باشد، نباید به عنوان مدرک قانونی مورد استفاده قرار گیرد.

ماده ۱۴ همین میثاق: این ماده بر حق دادرسی عادلانه تأکید دارد و استفاده از اعترافات تحت شکنجه در دادگاه‌ها را منع می‌کند، چرا که چنین اعترافاتی ناقض حق دادرسی منصفانه است.

به طور کلی، اعترافات تحت شکنجه مغایر با اصول بنیادین عدالت و کرامت انسانی است و در قوانین بین‌المللی صریحاً محکوم شده است.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / توییتر / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک