تداوم بازداشت بدون حکم منیژه حسنی فرد در زندان فردیس کرج

منیژه حسنی فرد، شهروند اهل تبریز و ساکن کرج، از مرداد ۱۴۰۴ بدون ارائه حکم قضایی بازداشت و در زندان فردیس کرج نگهداری می‌شود

کانون حقوق بشر ایران، شنبه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۴ – منیژه حسنی فرد ، شهروند ۶۲ ساله اهل تبریز و ساکن کرج، از مرداد ۱۴۰۴ بدون ارائه حکم قضایی بازداشت شده و همچنان در بلاتکلیفی در زندان فردیس کرج (کچویی) نگهداری می‌شود. این وضعیت نگرانی‌های حقوق بشری درباره بازداشت‌های خودسرانه را تشدید کرده است.

تداوم بازداشت بدون حکم منیژه حسنی‌فرد در زندان فردیس کرج — منیژه حسنی فرد

بازداشت و وضعیت فعلی:

منیژه حسنی فرد، متولد ۱۳۴۲ و مادر دو فرزند، در مرداد ۱۴۰۴ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان فردیس کرج منتقل شد. تاکنون هیچ اطلاعات رسمی درباره دلیل بازداشت، مرجع قضایی یا پرونده او منتشر نشده است.

بلاتکلیفی غیرقانونی:

مدت طولانی نگهداری در بازداشت بدون حکم قضایی، بلاتکلیفی مطلق را برای خانم حسنی فرد ایجاد کرده است. خانواده و نزدیکان او قادر به کسب اطلاعات دقیق درباره روند پرونده و شرایط قانونی نیستند. این موضوع باعث افزایش نگرانی‌ها درباره رعایت حقوق قانونی او شده است.

واکنش نهادهای حقوق بشری:

سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی جداگانه، بازداشت بدون حکم را نقض آشکار حقوق شهروندان دانسته و خواستار آزادی فوری افراد بازداشت شده در چنین شرایطی شده‌اند. این نهادها تأکید کرده‌اند که بلاتکلیفی قضایی و محرومیت از حق اطلاع‌رسانی، نقض اصول دادرسی عادلانه است.

پیامدهای انسانی:

نگهداری طولانی مدت در بازداشت بدون دسترسی به وکیل یا اطلاع از اتهام، می‌تواند پیامدهای جسمی و روانی جدی برای افراد داشته باشد. منابع محلی از وضعیت نامطلوب روانی و جسمی برخی بازداشت‌شدگان در زندان‌های مشابه خبر داده‌اند.

اعلامیه جهانی حقوق بشر – متن کامل — اعلامیه جهانی حقوق بشر

نقض حقوق بشردر پرونده منیژه حسنی فرد

بازداشت بدون ارائه حکم قضایی، نقض آشکار حقوق بنیادین افراد است و با معیارهای بین‌المللی حقوق بشر ناسازگار است.

ماده ۹: هیچ‌کس نباید به طور خودسرانه بازداشت یا تبعید شود.
ماده ۱۰: هر فرد حق دارد در دادگاهی مستقل و بی‌طرف، به‌طور منصفانه و علنی محاکمه شود.
ماده ۱: همه انسان‌ها آزاد و برابر از لحاظ حیثیت و حقوق زاده می‌شوند.

مدت طولانی بازداشت منیژه حسنی فرد بدون اطلاع‌رسانی و حکم قضایی، نگرانی‌ها درباره تداوم نقض حقوق شهروندان و بلاتکلیفی قانونی در زندان‌های حاکمیت را افزایش داده است. نهادهای حقوق بشری خواستار روشن شدن وضعیت پرونده و پایان دادن به بازداشت‌های خودسرانه هستند.