اجرای حکم قطع چهار انگشت محسن عاشیری در زندان اصفهان

دادگاه محسن عاشیری را احضار کرد و خواستار تأمین وثیقه‌ای ۲۰۰ میلیارد تومانی شد. او به دلیل ناتوانی مالی در پرداخت مبلغ موردنظر بازداشت و به زندان دستگرد منتقل شد. کمتر از یک ماه بعد، حکم قطع انگشتانش در همان زندان به اجرا درآمد

کانون حقوق بشر ایران، شنبه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۴ – حکم قطع چهار انگشت دست راست یک زندانی به نام محسن عاشیری در زندان مرکزی اصفهان در تاریخ ۸ مهر ۱۴۰۴ اجرا شده است. این حکم با وجود رضایت شاکی پرونده و تودیع وثیقه قبلی انجام گرفته و نگرانی‌های گسترده‌ای درباره تداوم مجازات‌های ناقض کرامت انسانی در زیر حاکمیت ایجاد کرده است.

بازداشت و محکومیت:

به‌نقل از منابع آگاه، محسن عاشیری، زندانی ۳۷ ساله اهل زازران و ساکن اصفهان، شش سال پیش به اتهام «سرقت» بازداشت شد. دادگاه کیفری اصفهان او را به شش ماه حبس و قطع چهار انگشت دست راست محکوم کرد. پس از پایان دوران حبس، او با رضایت شاکی و تودیع وثیقه یک میلیارد تومانی آزاد شد.

احضار مجدد و تشدید وثیقه:

در شهریورماه ۱۴۰۴، دادگاه دوباره محسن عاشیری را احضار کرد و خواستار تأمین وثیقه‌ای ۲۰۰ میلیارد تومانی شد. به گفته منابع محلی، او به دلیل ناتوانی مالی از پرداخت مبلغ موردنظر بازداشت و به زندان دستگرد منتقل شد. کمتر از یک ماه بعد، حکم قطع انگشتانش در همان زندان به اجرا درآمد.

اجرای حکم و واکنش‌ها:

اجرای این حکم با واکنش‌های گسترده از سوی نهادهای حقوق بشری روبه‌رو شد. سازمان عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر در گزارش‌های جداگانه، استفاده از مجازات‌های بدنی را «نقض آشکار ممنوعیت شکنجه و رفتار غیرانسانی» دانستند و خواستار توقف فوری چنین احکامی شدند.

نقض حقوق بشر در پرونده محسن عاشیری

در پرونده محسن عاشیری، چندین اصل از اعلامیه جهانی حقوق بشر نقض شده است. مجازات‌های بدنی، نبود دادرسی عادلانه و نادیده گرفتن کرامت انسانی از جمله مصادیق آشکار نقض این مواد هستند.

ماده ۵: هیچ‌کس نباید تحت شکنجه یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.
ماده ۱۰: هر فرد حق دارد در دادگاهی مستقل و بی‌طرف، به‌طور منصفانه و علنی محاکمه شود.
ماده ۱: همه انسان‌ها آزاد و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابر زاده می‌شوند.

اجرای مجازات قطع عضو، به‌ویژه در شرایطی که شاکی رضایت داده و امکان دفاع مؤثر وجود ندارد، مغایر با تعهدات بین‌المللی دولت‌ها و اصول اساسی کرامت انسانی است.

تحلیل‌گران حقوق بشر می‌گویند که استمرار چنین احکامی در زیر حاکمیت، نشان‌دهنده‌ی ضعف ساختار قضایی در اجرای عدالت ترمیمی و فاصله‌ گرفتن از معیارهای انسانی است. آنان تأکید دارند که تا زمان اصلاح قوانین کیفری و پایان‌ دادن به مجازات‌های بدنی، وضعیت حقوق بشر بهبود نخواهد یافت.