موج گسترده بازداشت‌ها، تشدید محدودیت آزادی بیان

از روز ۲۴ خرداد ۱۴۰۴، موج وسیعی از بازداشت‌ها به اتهام‌های امنیتی آغاز شده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های داخلی، طی کمتر از یک هفته، دست‌کم ۳۰۰ نفر در نقاط مختلف کشور بازداشت شده‌اند. گمان می‌رود آمار واقعی بازداشت‌ها بیش از این تعداد باشد

کانون حقوق بشر ایران، پنج‌شنبه ۲۹ خردادماه ۱۴۰۴ – طی روزهای اخیر و در پی حملات هوایی اسرائیل، موج تازه‌ای از بازداشت‌ها در ایران آغاز شده است که نگرانی‌های جدی درباره تشدید محدودیت بر آزادی‌های مدنی و سرکوب آزادی بیان را در پی داشته است. مقامات دیکتاتوری حاکم با استناد به «شرایط جنگی» و فضای امنیتی حاکم، در حال سرکوب هرگونه فعالیت انتقادی و محتوای منتشر شده در فضای مجازی هستند.

بازداشت یک شهروند بهبهانی به دلیل انتشار ویدئوی طنز

روز سه‌شنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۴، علی شهبازی، شهروند ساکن بهبهان، تنها به دلیل انتشار یک ویدئوی طنز در رابطه با حمله اخیر اسرائیل، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. این بازداشت در حالی انجام شد که ویدئوی منتشرشده صرفاً محتوایی انتقادی و طنزآمیز داشته و تهدیدی علیه امنیت کشور محسوب نمی‌شد.

منابع آگاه اعلام کرده‌اند که علی شهبازی پس از بازداشت از حق تماس با خانواده و دسترسی به وکیل محروم مانده و سرنوشت او در ابهام است. فعالان حقوق بشر تاکید کرده‌اند که این نوع برخوردها مصداق روشن نقض آزادی بیان و سرکوب فضای مجازی است.

بازداشت ۴ نفر در کرمان

همزمان، فرمانده انتظامی استان کرمان روز سه‌شنبه از بازداشت چهار شهروند دیگر در کرمان خبر داد. این افراد شامل سه مرد و یک زن بوده‌اند که به گفته مقامات امنیتی، در ارتباط با انتشار محتواهای منتسب به “اخلال در نظم عمومی و تشویش اذهان” بازداشت شده‌اند.

جزئیات دقیق این بازداشت‌ها و اتهامات انتسابی علیه این افراد هنوز به‌طور شفاف از سوی مقامات قضایی اعلام نشده است. اما به نظر می‌رسد این اقدام بخشی از روند تشدید سرکوب‌های امنیتی در فضای مجازی باشد که در روزهای اخیر در سراسر کشور جریان داشته است.

• سالار طاهر افشار قطع تماس تلفنی ؛ افزایش نگرانی‌ها درباره وضعیت این زندانی سیاسی
• حمید حاج جعفر کاشانی؛ انتقال خشونت‌بار به بند ۲۰۹ زندان اوین

گسترش بازداشت‌ها در سطح کشور

از روز ۲۴ خرداد ۱۴۰۴، موج وسیعی از بازداشت‌ها به اتهام‌های امنیتی آغاز شده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های داخلی، طی کمتر از یک هفته، دست‌کم ۳۰۰ نفر در نقاط مختلف کشور بازداشت شده‌اند. گمان می‌رود آمار واقعی بازداشت‌ها بیش از این تعداد باشد.

این بازداشت‌ها در استان‌های مختلف از جمله یزد، هرمزگان، کرمان، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، گلستان، تهران، البرز، اردبیل، فارس، مازندران، خراسان شمالی، خراسان رضوی، لرستان، ایلام، بوشهر، آذربایجان غربی، زنجان، قزوین، مرکزی، کرمانشاه و کردستان گزارش شده است. این وسعت جغرافیایی نشان‌دهنده یک عملیات سازمان‌یافته و گسترده برای سرکوب انتقادها و کنترل فضای عمومی کشور است.

اتهامات انتسابی به بـازداشت‌شدگان بسیار گسترده و بعضاً بی‌پایه به نظر می‌رسد. اتهاماتی نظیر «همکاری با اسرائیل»، «عکس‌برداری از اماکن حساس»، «تشویش اذهان عمومی»، «ایجاد رعب و وحشت»، «حمایت رسانه‌ای از اسرائیل»، «اخلال در امنیت روانی جامعه»، «ارتباط با موساد» و «جاسوسی» به عنوان دلایل این بـازداشت‌ها عنوان شده‌اند.

فشارهای قضایی و تهدید تشدید مجازات‌ها

در همین راستا، غلام‌حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، اعلام کرده است که متهمان به همکاری با اسرائیل باید «بسیار سریع» محاکمه و مجازات شوند. وی تاکید کرده است که در شرایط کنونی، روند رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با این اتهامات باید خارج از روال عادی و با سرعت ویژه انجام شود.

همچنین مجلس شورای اسلامی به دو فوریت طرح تشدید مجازات “همکاری‌کنندگان با اسرائیل” رأی مثبت داده است. طبق این طرح، “جاسوسی یا همکاری با دول متخاصم از جمله آمریکا و اسرائیل” مصداق “افساد فی‌الارض” تلقی شده و می‌تواند به مجازات اعدام منتهی شود.

این تغییرات قانونی و اظهارات مقامات قضایی به نگرانی نهادهای بین‌المللی حقوق بشر درباره افزایش سرکوب گسترده‌تر معترضان، فعالان مدنی و حتی شهروندان عادی دامن زده است. به‌ویژه آن‌که چنین روندهایی اغلب فاقد شفافیت قضایی، دسترسی به وکیل و برگزاری دادگاه‌های عادلانه هستند.

نقض حقوق بشر در بـازداشت‌های اخیر

در جریان موج تازه بـازداشت‌ها، موارد متعددی از نقض حقوق بنیادین بشر مشاهده شده است که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• نقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: محدودیت آزادی بیان و جلوگیری از انتشار آزادانه عقاید.
• نقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: بـازداشت‌های خودسرانه بدون دلایل قانونی روشن.
• نقض ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: عدم دسترسی بـازداشت‌شدگان به وکیل، عدم برگزاری دادگاه عادلانه و علنی.
• نقض ماده ۲۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: سرکوب آزادی تجمع و ابراز عقیده.
• تهدید به تشدید مجازات‌ها بدون رعایت دادرسی منصفانه و استفاده از مفاهیم مبهم امنیتی برای سرکوب معترضان.

این موارد نشان‌دهنده تداوم روند سرکوب، نقض حقوق شهروندان و گسترش فضای امنیتی در کشور است که با موج جدید بـازداشت‌ها شدت بیشتری یافته است.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک