بیش از یک سال از انتصاب ابراهیم رئیسی به منصب رئیس دولت گذشت. برخلاف دروغهای شاخدار رئیسی در نشست خبری ۷شهریور ۱۴۰۱ـ دستآورد رئیسی از وعده‌های داده شده به جز سرکوب و اعدام (سرکوب زنان بطور خاص) در زمینه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی چیزی جز تورم، بیکاری و گرانی و فقر بیشتر نبوده است.
اعدامها، ابراهیم رئیسی و رسوایی کارنامه یکساله
آنچه که رئیسی در ارائه کارنامه یکساله‌اش به آن حتی اشاره‌ای نداشت، شتاب گرفتن ماشین کشتار است. نیاز حاکمیت دیکتاتوری به افزایش اعدامها در شرایطی است که رسوایی وعده‌های توخالی رئیسی برای مهار تورم و بهبود وضعیت اقتصادی در رسانه‌های وابسته به حاکمیت هم بالا گرفته است.
روزنامه اطلاعات ۳۰مرداد نوشت: «پس از یک سال یک قلم وعده ۴میلیون مسکن هم بر زمین مانده است». روزنامه همدلی ۹شهریور ۱۴۰۱ در مطلبی با عنوان«از سخنان رئیس‌جمهور تا کف خیابان» نوشت: « آنچه در کف خیابان می‌گذرد از زمین تا آسمان فرق می‌کند».
درماندگی نظام ولایت فقیه در مهار بحرانها، چاره‌ای جز افزایش اعدامها و تشدید سرکوب عمومی در برابر نارضایتی و خیزش‌های اجتماعی ندارد. این روزها در بحران سراسری آب از خراسان تا اصفهان و همدان تا کازرون و حتی شمال کشور یک نمونه آنرا می‌توان مشاهده کرد.
در شهرکرد و همدان برای روزهای متوالی وقتی مردم به‌خاطر نداشتن حتی آب آشامیدنی، در خیابانها فریاد می‌زنند «مرگ بر رئیسی»، پاسخ رئیسی به جای حل تشنگی و بی‌آبی مردم، نشان دادن چنگ و دندان است و وزیر اطلاعات را به‌شهرکرد می‌فرستد.
خطیب در شهرکرد گفت: «ترفندهای دشمن برای توطئه‌چینی علیه نظام جمهوری اسلامی» ، «دستگاههای اطلاعاتی، امنیتی، نظامی و قضایی باید برای مقابله با این دشمن بسیج شوند».
به این ترتیب روشن است که هر صدای اعتراضی از جانب مردم برای حداقلهای معیشتی، به ترفندهای دشمن نسبت داده می‌شود تا بتوانند راحت تر و ساده تر آن را سرکوب و ساکت نمایند.
اعدام حداقل یک نفر در روز
خبرگزاری فرانسه ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۲ (۵مرداد۱۴۰۱) در گزارشی با عنوان گروههای حقوق بشر «اعدام های افسار گسیخته» توسط ایران را محکوم کردند، نوشت: «ایران با تایید دولت، با «سرعت وحشتناکی» اعدام‌هایی را در مقیاس دسته‌جمعی انجام می‌دهد که به منزله «حمله شنیع» به حق حیات است». «عفو بین‌الملل اعلام کرد؛ ۲۵۱ اعدام در سال جاری تا پایان ژوئن تایید شده است، هر چند ممکن است تعداد واقعی حتی بیشتر از این باشد».
«دیانا الطحاوی»، معاون مدیر منطقه‌ای خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل گفت:” در۶ ماهه اول سال ۲۰۲۲، مقامات ایرانی به طور متوسط حداقل یک نفر را در روز اعدام کرده‌اند، دستگاه دولتی در حال انجام کشتار در مقیاس دسته جمعی در سراسر کشور در یک تعدی نفرت انگیز به حق حیات هستند..».
گزارش دبیر کل ملل متحد، در مورد مهلت پایانی برای استفاده از حکم اعدام
مجمع عمومی در قطعنامه ۷۵/۱۸۳ خود از دبیرکل درخواست کرده بود که در هفتاد و هفتمین جلسه مجمع عمومی درباره اجرای آن قطعنامه به مجمع گزارش دهد.
سایت سازمان ملل در ۳۱اوت ۲۰۲۲ ـ (۹شهریور۱۴۰۱)، گزارش دبیرکل «آنتی نیو گوترز» در باره اعدامها و…؛ به هفتاد و هفتمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل را منتشر نمود.
در این گزارش شرایط بازداشت برای افراد محکوم به اعدام، اجرای مجازات اعدام برای اتباع خارجی، اعمال نامتناسب و تبعیض‌آمیز آن برای زنان، تأثیر نامتناسب آن بر افراد فقیر و آسیب‌پذیر اقتصادی، استفاده تبعیض‌آمیز از آن در رابطه با افرادی که از حقوق بشر خود استفاده می‌کنند، تشریح شده است…..
یکم ـ تعداد اعدامها و کشورهای اجراکننده اعدام
ایران ـ دبیر کل و دارندگان مأموریت گزارشگر ویژه در شورای حقوق بشر بر نگرانی خود نسبت‌به اعدامها در ایران [جمهوری اسلامی] تأکید کرده اند. حداقل ۳۳۳ اعدام در سال ۲۰۲۱ در این کشور انجام شده است که شامل حداقل ۱۷ زن می‌شود، در مقایسه با ۲۶۷ مورد در سال ۲۰۲۰ رژیم ایران همچنان مسئول ۶۰ درصد اعدام‌های شناخته شده در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا است.
دستکم سه نوجوان در میان اعدام‌شدگان در سال ۲۰۲۱ بودند که ۳۸ درصد این موارد محسوب میشدند. گزارش‌ها حاکی از آن است که در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲، تعداد اعدام ها همچنان رو به افزایش بوده و حداقل ۱۰۵ نفر اعدام شده اند.
در ایران، اعدام‌های شناخته شده برای جرایم مرتبط با مواد مخدر در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال ۲۰۲۰ افزایش داشته است. به طور مشخص، در ایران، بیش از ۸۰ اعدام برای اتهامات مربوط به مواد مخدر در سال ۲۰۲۱ وجود داشته است. این روند افزایش اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر در سال ۲۰۲۲ ادامه داشته است.
دوم ـ ممنوعیت استفاده از مجازات اعدام برای کودکان
مجمع عمومی در قطعنامه ۷۵/۱۸۳ خود از کشورها خواست استفاده از مجازات اعدام را گام به گام محدود کنند و آن را برای جرائمی که توسط افراد زیر ۱۸ سال مرتکب شده یا کسانی که سن بالای ۱۸ سال آنها در زمان ارتکاب جرم را نمی‌توان به دقت تعیین کرد، اعمال نکنند. که این امر طبق ماده ۶ (۵) میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۳۷ (a) کنوانسیون حقوق کودک مقرر شده است.
در بازه زمانی این گزارش، گزارش شده است که مجرمان نوجوان در ایران به اعدام محکوم شدند و یا در صف اعدام باقی ماندند.
سوم ـ استفاده نامتناسب از مجازات اعدام در رابطه با افراد فقیر و آسیب پذیر اقتصادی، اتباع خارجی… و افراد متعلق به اقلیت ها …
گزارشگران ویژه همچنین اعدام یک مخالف در جمهوری اسلامی ایران را محکوم کردند و از مقامات خواستند تا به سوء استفاده سیستماتیک خود از روند قضایی برای اعمال بازداشت خودسرانه و احکام اعدام علیه مدافعان حقوق بشر، روزنامه نگاران و سایر افرادی که مخالفت خود با دولت را از طریق اعمال آزادانه حقوق بشر خود ابراز می‌کنند، پایان دهند.
در گزارش دبیرکل آمده است: «اتهاماتی که حکم اعدام به همراه دارد علیه معترضان در جمهوری اسلامی ایران صادر شده است و از دولت خواست یک مهلت پایانی برای آن اعلام کند. ..».
گزارش جاوید رحمان، اعدام ۵۵ نفر طی ماه مه سال ۲۰۲۲
جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، در آخرین گزارش خود ۱ شهریور ۱۴۰۱ درباره نقض گسترده حقوق بشر در ایران اعلام کرد: «رقم اعدامها در این کشور طی شش ماه اول سال جاری میلادی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 2 برابر شده است. در شش ماه اول سال جاری میلادی دستکم ۲۵۱ نفر از جمله ۶زن اعدام شدندکه از این تعداد تنها در ماه مه امسال ۵۵ نفر به دار آویخته شدند».
«در این گزارش همچنین به افزایش اعمال شکنجه و رفتارهای خشونت‌آمیز توسط ماموران دولتی، توسل نیروهای امنیتی به رفتارهای مغایر با قوانین بین‌المللی حین بازداشت شهروندان، استفاده بیش از حد از زور برای سرکوب اعتراضات، نقض آزادی بیان و برخوردهای قضایی با بازیگران، فعالان و نهادهای مدنی، نقض حق حیات از طریق محرومیت زندانیان و بازداشت‌شدگان از مراقبت‌های پزشکی اشاره شده است». (سایت العربیه، فارسی ۲شهریور ۱۴۰۱).
«عدم تناسب» مجازات اعدام اقلیت‌های قومی
گزارشگر ویژه حقوق بشر از «عدم تناسب» مجازات اعدام در میان اقلیت‌های قومی در ایران نیز ابراز نگرانی کرده است. بر اساس گزارش جاوید رحمان، تقریبا ۲۵درصد اعدام‌شدگان در شش ماه اول سال جاری میلادی بلوچ بوده‌اند و در همین دوره بیش از ۲۵شهروند کُرد نیز اعدام شده‌اند که اتهام اکثر آنها توسط قوه قضائیه ایران «قتل عمد» عنوان شده است.
جاوید رحمان با اشاره به استفاده بیش از حد نیروهای امنیتی از زور طی اعتراضات ماه مه امسال، از کشته‌شدن دستکم ۵ نفر در استان‌های خوزستان و چهارمحال و بختیاری با شلیک مستقیم به سوی مردم گزارش داده است.
دراین گزارش آمده است: «روش‌های بازجویی در ایران با استانداردهای بین‌المللی مطابقت ندارند، مقامات ایرانی می‌بایست به متهمان اجازه دهند بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی کشور از حق دسترسی به وکیل انتخابی محروم نباشند». (دویچه وله ـ۲شهریور۱۴۰۱).
اعدام‌های بیشتر و مشکل خامنه‌ای
عملکرد ابراهیم رئیسی نشان داد نظام ولایت فقیه در برابر هیچ‌کدام از بحرانهای اقتصادی، زیست‌محیطی، اجتماعی و سیاسی راه‌حلی ندارد و این بحرانها برای جمهوری اسلامی تبدیل به باتلاقی شده که هر چه بیشتر در آن فرو می‌رود.
روزنامه ستاره صبح ۸شهریور ۱۴۰۱ در مطلبی با عنوان، «مردم از عملکرد دولت در حوزه اقتصاد راضی نیستند»، نوشت: «به نظر می رسد مردم از عملکرد یکساله دولت خصوصا در مسائل اقتصادی رضایت ندارند.کارنامه دولت موفقیت آمیز نبوده و این موضوع باعث اعتراض مردم در شبکه‌های مجازی و رسانه ها شده است. ارائه خبرهایی که مردم آثار آن را در زندگی خود لمس نمی کنند و یا حتی در سطح کلان در آمارهای اقتصادی نیز قابل مشاهده نیست و به اعتماد عمومی[بخوانید انزجار اجتماعی ازحاکمیت] جامعه ضربه می‌زند».
اما مشکل خامنه‌ای این است که یک سال پس از روی کار آوردن ابراهیم رئیسی و افزایش قابل توجه اعدامها، نه‌تنها مردم ایران ساکت نشده‌اند و اعتراضات مردم فروکش نکرده بلکه؛ اعتراض‌های سراسری و خیزش‌ها با اختلاف قابل توجهی نسبت به‌سالهای گذشته، افزایش یافته است.
این همان باتلاقی است که خامنه‌ای و نظام ولایت فقیه پس از روی کار آمدن ابراهیم رئیسی؛ رییس جمهور بی‌سواد و شش کلاسه و از عاملان اصلی قتل عام۶۷ با اعدام و سرکوب بیشتر در آن فرو می‌رود.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / توییتر / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک