به گفته عفو بین الملل ، تخریب این مزارها صرفاً اقدامی عمرانی یا توسعهای نیست، بلکه اقدامی هدفمند برای پاککردن حافظه جمعی، از بین بردن شواهد جنایت و تحقیر دوباره خانوادههایی است که دهههاست در جستوجوی حقیقت و عدالت هستند
کانون حقوق بشر ایران، جمعه ۳۱ مردادماه ۱۴۰۴ – در روزهای اخیر، تخریب مزار کشتهشدگان دهه ۶۰ در قطعه ۴۱ بهشتزهرا موجی از نگرانیهای حقوق بشری را برانگیخته است. مقامات شهرداری تهران در اقدامی بحثبرانگیز اعلام کردهاند که قرار است در محل این قطعه یک پارکینگ عمومی ساخته شود. اقدامی که نهتنها اعتراض خانوادههای قربانیان، بلکه واکنش تند نهادهای بینالمللی همچون عفو بین الملل را نیز به همراه داشته است.
به گفته عفو بین الملل ، تخریب این مزارها صرفاً اقدامی عمرانی یا توسعهای نیست، بلکه اقدامی هدفمند برای پاککردن حافظه جمعی، از بین بردن شواهد جنایت و تحقیر دوباره خانوادههایی است که دهههاست در جستوجوی حقیقت و عدالت هستند.
واکنش عفو بین الملل: تخریب مزارها، پنهانسازی شواهد جنایت
سازمان عفو بین الملل با صدور فراخوانی فوری نسبت به این اقدام هشدار داده و آن را تلاشی آشکار برای محو آثار جنایات گسترده در دهه ۶۰ دانسته است. در فراخوان عفو بین الملل آمده:
«مقامات ایران با ساختن پارکینگ بر روی قبرهای مخالفان در گورستان بهشتزهرا، در حال از بین بردن شواهد حیاتی اعدامهای دستهجمعی مخالفان در اوایل دهه ۱۹۸۰ هستند. این یادآوری تلخ دیگری از مصونیت سیستماتیک برای جنایات علیه بشریت در آن دوران است.»
عفو بین الملل تأکید کرده است که قبرهای موجود در قطعه ۴۱ نهتنها محل دفن افراد، بلکه صحنههای جرم محسوب میشوند؛ صحنههایی که نیازمند بررسیهای پزشکی قانونی و تحقیقات مستقل هستند. از نگاه حقوقی، تخریب این مزارها به معنای نابودسازی مدارکی است که میتواند در دادگاههای بینالمللی برای اثبات وقوع جنایات علیه بشریت مورد استفاده قرار گیرد.
- تداوم فشار قضایی و امنیتی بر یونس آزادبر و ۳فعال صنفی در رشت
- بلاتکلیفی شهاب سرخوش پور و ۴ زندانی دیگر در زندان لاکان رشت با اتهام بغی
اعتراف مقامات محلی؛ تأیید تخریب با مجوز رسمی
در فراخوان عفو بین الملل آمده است، نکته تکاندهنده دیگر، سخنان داوود گودرزی، معاون شهردار تهران است که بهصراحت اعلام کرده تخریب قطعه ۴۱ با مجوز رسمی انجام شده است. این اعتراف نشان میدهد که اقدام اخیر نه نتیجه خطای فردی یا سوءمدیریت، بلکه سیاستی ساختاری و از پیشطراحیشده است.
پیشتر نیز گزارشهایی منتشر شده بود که نشان میداد مقامات ایرانی طی دهههای گذشته به اشکال مختلف مانع کاشت گل، نصب سنگ قبر یا حتی برگزاری مراسم یادبود بر سر مزار کشتهشدگان شدهاند. محدودیتهایی که در واقع ادامه همان سیاست حذف و انکار حقیقت است.
پیشینه تاریخی؛ از کشتار دهه ۶۰ تا قتلعام ۱۳۶۷
دهه ۶۰ خورشیدی یکی از تاریکترین دورههای تاریخ معاصر ایران است. هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی طی سالهای نخست انقلاب و بهویژه در تابستان ۱۳۶۷ به شکل فراقضایی اعدام شدند. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، این کشتارها را مصداق نسلکشی و جنایت علیه بشریت دانسته است.
خانوادههای قربانیان بارها گفتهاند که حتی از اطلاع از محل دفن عزیزانشان محروم ماندهاند و آن دسته اندکی که موفق به شناسایی مزارها شدهاند، همواره با تهدید، تخریب و بیاحترامی روبهرو بودهاند. اقدام اخیر شهرداری تهران در ادامه همین سیاست سیستماتیک پنهانسازی جنایتها ارزیابی میشود.
الگوی تکرارشونده؛ از بهائیان تا قربانیان اعتراضات ۱۴۰۱
عفو بین الملل در فراخوان اخیر خود یادآور شده که تخریب و بیاحترامی به مزار قربانیان صرفاً محدود به دهه ۶۰ نیست. بر اساس گزارشهای این سازمان، مقامات ایرانی در سالهای اخیر نیز به تخریب سنگ قبرهای قربانیان اعتراضات مردمی و همچنین اعضای جامعه بهائی دست زدهاند.
این اقدامات نشان میدهد که سیاست محرومکردن خانوادهها از حق سوگواری و انکار حافظه جمعی، بخشی جداییناپذیر از راهبرد حکومت برای سرکوب هرگونه مخالفت بوده و همچنان ادامه دارد.
درخواستهای جامعه جهانی
عفو بین الملل از جامعه جهانی و بهویژه سازمان ملل متحد خواسته است که نسبت به این اقدام سکوت نکنند و برای توقف فوری تخریب مزارها فشار بیاورند. این سازمان همچنین تأکید کرده است که خانوادههای قربانیان حق دارند به مزار عزیزان خود دسترسی داشته باشند و مقامات ایران باید به این حق احترام بگذارند.
کارشناسان حقوقی بر این باورند که تداوم این اقدامات میتواند به تشکیل پروندههای قضایی در دادگاههای بینالمللی منجر شود. زیرا تخریب شواهد جرم در ارتباط با جنایت علیه بشریت خود میتواند یک تخلف جدی حقوقی محسوب شود.
عدالت نه با تخریب شواهد، بلکه با پذیرش حقیقت، شفافیت و پاسخگویی محقق میشود
تخریب مزار کشتهشدگان دهه ۶۰ در قطعه ۴۱ بهشتزهرا را نمیتوان اقدامی صرفاً عمرانی یا شهری دانست. این اقدام، در بطن خود، بخشی از سیاست انکار، تحریف و پاککردن حافظه جمعی از یکی از تاریکترین جنایات تاریخ معاصر ایران است. واکنش صریح عفو بین الملل بار دیگر یادآوری میکند که عدالت نه با تخریب شواهد، بلکه با پذیرش حقیقت، شفافیت و پاسخگویی محقق میشود.
اکنون چشمها به مقامات ایرانی و جامعه جهانی دوخته شده است؛ آیا این تخریب متوقف خواهد شد یا حافظه جمعی یک ملت بار دیگر قربانی سیاستهای پنهانکاری خواهد شد؟
موارد نقض حقوق بشر در تخریب مزارها
با توجه به فراخوان عفو بین الملل، تخریب مزار کشتهشدگان دهه ۶۰ و تبدیل آن به محلی برای ساختوساز، نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بشر است. بر اساس اسناد بینالمللی، بهویژه «حق بر حقیقت» و «حق بر کرامت انسانی»، خانوادهها باید بتوانند آزادانه به مزار عزیزان خود دسترسی داشته و در فضایی امن به سوگواری بپردازند. اما نابودی قبور و پاککردن آثار جرم، علاوه بر نقض حق خانوادهها، به معنای پنهانسازی شواهد مرتبط با جنایت علیه بشریت است؛ اقدامی که مانع دستیابی به عدالت، حقیقتیابی و پیگرد عاملان کشتارهای دهه ۶۰ میشود. چنین روندی نهتنها مصداق بارز بیاحترامی به قربانیان و خانوادههاست، بلکه تداوم چرخه مصونیت و انکار مسئولیت از سوی مقامات را نیز تقویت میکند.
نگاه حقوق بشری؛ تخریب مزارها بهمثابه نقض حقوق قربانیان و خانوادهها
از منظر حقوق بشری، اقدام اخیر چندین اصل اساسی را نقض میکند:
- حق بر حقیقت: خانوادهها و جامعه حق دارند از سرنوشت قربانیان و چگونگی کشتهشدن آنها آگاه شوند. تخریب مزارها مانع دسترسی به حقیقت است.
- حق بر عدالت: نابودسازی شواهد جرم، امکان پیگرد عاملان جنایات دهه ۶۰ را کاهش داده و عدالت را به تعویق میاندازد.
- حق بر کرامت انسانی: بیاحترامی به قبور و محرومکردن خانوادهها از حق سوگواری نقض آشکار کرامت انسانی است.
- حق بر جبران خسارت: کنوانسیونهای بینالمللی دولتها را موظف میدانند که برای خانواده قربانیان زمینه دسترسی به جبران خسارت مادی و معنوی را فراهم کنند، اما تخریب مزارها دقیقاً برعکس این اصل عمل میکند.
مواد نقض شده حقوق بشر در رابطه با تخریب قطعه ۴۱ عبارتند از:
- حق بر حقیقت (Right to Truth): تخریب مزارها مانع کشف حقیقت درباره جنایات دهه ۶۰ و از بین بردن اسناد و شواهد مرتبط با اعدامهای دستهجمعی میشود.
- حق بر کرامت انسانی: نابودی قبور قربانیان، بیاحترامی مستقیم به شأن و منزلت آنان و خانوادههایشان است.
- حق خانوادهها برای سوگواری و یادبود: بازماندگان از حق مسلم خود برای دسترسی به قبور، برگزاری مراسم یادبود و سوگواری محروم میشوند.
- ممنوعیت شکنجه و رفتار غیرانسانی: تخریب مزارها باعث وارد آمدن رنج مضاعف و آزار روحی به خانوادههای قربانیان میشود و مصداق رفتار غیرانسانی است.
- حق برخورداری از عدالت و جبران خسارت: نابودی قبور و صحنههای جرم، مانع از پیگرد قانونی عاملان کشتارها و دستیابی خانوادهها به عدالت و جبران خسارت میشود.
با ارسال هرگونه اطلاعات در این زمینه به ما کمک کنید تا صدای زندانیان باشیم
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
Discussion about this post