تداوم فشار قضایی و امنیتی بر یونس آزادبر و ۳فعال صنفی در رشت

چهار فعال صنفی و مدنی به نام‌های یونس آزادبر، شهره کسایی، امیر وقاری فرهناک لنگرودی و ابراهیم دانش‌پژوه نهزمی بر اساس ابلاغیه‌های رسمی قوه قضائیه به شعبه ۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب رشت احضار شدند

کانون حقوق بشر ایران، جمعه ۳۱ مردادماه ۱۴۰۴ – در تازه‌ترین موج فشارها علیه فعالان صنفی و مدنی در گیلان، روز دوشنبه ۲۷ مردادماه ۱۴۰۴، چهار فعال صنفی و مدنی به نام‌های یونس آزادبر، شهره کسایی، امیر وقاری فرهناک لنگرودی و ابراهیم دانش‌پژوه نهزمی بر اساس ابلاغیه‌های رسمی قوه قضائیه به شعبه ۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب رشت احضار شدند. این احضارها بار دیگر نشان‌دهنده سیاست سیستماتیک نهادهای امنیتی و قضایی در پرونده‌سازی، ایجاد بلاتکلیفی و فشار روانی بر فعالان مدنی است.

محور اتهامات و روند احضارها

بر اساس اطلاعیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، سه تن از این فعالان یعنی یونس آزادبر، شهره کسایی و ابراهیم دانش‌پژوه موظف شده‌اند ظرف مدت پنج روز برای دفاع از خود در برابر اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی» به بازپرسی مراجعه کنند. ابراهیم دانش‌پژوه نیز پیشتر در خردادماه امسال به اتهامی مشابه به همین شعبه احضار شده بود.

در همین حال، پرونده‌سازی علیه امیر وقاری فرهناک لنگرودی پس از آن آغاز شد که این بازنشسته تأمین اجتماعی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی مطالبی انتقادی در ارتباط با وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران منتشر کرد.

احضار زندانی سیاسی یونس آزادبر به دادگاه

فشارهای مکرر علیه یونس آزادبر

یونس آزادبر در میان این چهار نفر بیش از دیگران هدف فشارهای قضایی و امنیتی قرار گرفته است. او در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ توسط نیروهای امنیتی در رشت بازداشت شد و پس از چند روز بازجویی، در ۲۱ اردیبهشت با تودیع وثیقه آزاد گردید. تنها دو ماه بعد، در ۱۶ تیرماه ۱۴۰۴، مجدداً ابلاغیه‌ای کتبی دریافت کرد تا در برابر اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به خامنه‌ای» در شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت حاضر شود.

این تنها نمونه‌ای از فشارهای پی‌درپی علیه او نیست. در بهمن ۱۴۰۲ نیز آزادبر برای دفاع در برابر اتهاماتی همچون «اخلال در نظام عمومی»، «عضویت در گروه‌های مخالف نظام» و «تبلیغ علیه نظام» به شعبه ۴ بازپرسی احضار شده بود. خرداد ۱۴۰۳ نیز پرونده‌ای دیگر علیه او در شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان سنگر گشوده شد.

وضعیت جسمانی و نقض حقوق انسانی

مهم‌ترین بخش پرونده یونس آزادبر، وضعیت سلامت او در دوران بازداشت است. وی که از بیماری صرع رنج می‌برد، در آذرماه ۱۴۰۲ بر اثر فشارهای روحی و روانی، نوسان فشار خون و درد قفسه سینه به‌طور اورژانسی به بیمارستان حشمت رشت منتقل شد. معاینات پزشکی نشان داد فشارهای ناشی از بازداشت و شرایط نامناسب زندان منجر به تشدید بیماری و آسیب جدی به سلامت او شده است. با وجود این وضعیت بحرانی، او در تاریخ ۲۵ آذر ۱۴۰۲ تنها با وثیقه سنگین ۸ میلیارد تومانی از زندان لاکان رشت آزاد شد.

روند قضایی مبهم و پرونده‌سازی‌های پیاپی

پرونده‌سازی علیه آزادبر از سال ۱۴۰۲ آغاز شد؛ در ۲۸ تیر همان سال مأموران اطلاعات سپاه گیلان با یورش به منزل او در سنگر، ضمن تفتیش و ضبط وسایل شخصی‌اش، وی را بازداشت و به بازداشتگاه منتقل کردند. سپس در ۹ شهریور ۱۴۰۲ جلسه بازپرسی او برگزار شد، در حالی‌که از حق دسترسی به وکیل محروم بود و مجبور شد به تنهایی از خود دفاع کند. قاضی درویش گفتار، رئیس دادگاه انقلاب رشت، نیز به دلیل ایرادات حقوقی موجود در کیفرخواست، پرونده او را برای رفع نواقص به دادسرا عودت داد؛ با این حال، به‌جای مختومه شدن، این پرونده همچنان دستاویزی برای فشار و احضارهای مکرر علیه وی باقی مانده است.

نقض گسترده حقوق بشر در پرونده یونس آزادبر و دیگر فعالان صنفی

مجموعه رفتارهای نهادهای امنیتی و قضایی در قبال یونس آزادبر و دیگر فعالان صنفی، با اصول بنیادین حقوق بشر در تعارض آشکار است:

حق آزادی و امنیت شخصی (ماده ۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی): بازداشت‌های مکرر و بدون روند دادرسی عادلانه، مصداق بازداشت خودسرانه است.
حق برخورداری از دادرسی عادلانه (ماده ۱۴ میثاق): محرومیت از وکیل انتخابی و فشار برای ارائه دفاعیات در جلسات بازپرسی، نقض آشکار این اصل است.
حق سلامت (ماده ۱۲ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی): عدم رسیدگی پزشکی مناسب به بیماری صرع و فشارهای روانی واردشده بر او، تهدید مستقیم سلامت جسمی و روانی اوست.
حق آزادی بیان (ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر): اتهاماتی چون «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به خامنه‌ای» ابزار سرکوب برای خاموش کردن صدای منتقدان است.

واکنش‌های صنفی و حقوق بشری

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در واکنش به این احضارها، ضمن ابراز نگرانی از روند پرونده‌سازی علیه معلمان و فعالان مدنی، خواستار پایان دادن به فضای سرکوب، تضمین حق دادرسی عادلانه و احترام به آزادی بیان شد.

سازمان‌های حقوق بشری نیز بارها نسبت به استفاده ابزاری از اتهامات امنیتی علیه فعالان صنفی هشدار داده‌اند. به باور آنها، ادامه چنین روندی نه تنها حقوق فردی افرادی مانند یونس آزادبر را نقض می‌کند، بلکه تأثیر بازدارنده‌ای بر جامعه مدنی و فعالیت‌های صنفی دارد.

صدور احکام انضباطی سنگین علیه ۷ عضو انجمن صنفی معلمان سنندج

فشار امنیتی بر فعالان صنفی

پرونده یونس آزادبر نمونه‌ای روشن از چرخه بی‌پایان فشارهای امنیتی، قضایی و روانی بر فعالان صنفی در ایران است. بازداشت‌های پیاپی، محرومیت از حقوق اساسی، استفاده از وثیقه‌های سنگین و تهدید مستمر به تشکیل پرونده‌های جدید، همگی ابزارهایی هستند که دستگاه امنیتی و قضایی برای ایجاد رعب و سکوت به کار می‌گیرد.

در حالی‌که جامعه جهانی و نهادهای مدافع حقوق بشر بارها خواستار رعایت تعهدات بین‌المللی ایران شده‌اند، ادامه چنین روندهایی نشان می‌دهد که فعالانی چون یونس آزادبر همچنان در معرض نقض سیستماتیک حقوق انسانی قرار دارند؛ نقضی که هم زندگی شخصی آنان و هم کلیت فضای مدنی و صنفی کشور را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.