وخامت حال زندانی سیاسی محمدعلی اکبری منفرد؛ بستری شدن در بیمارستان با دستبند

زندانی سیاسی محمدعلی اکبری منفرد، به مراقبت‌های تخصصی مداوم نیازمند است؛ از جمله کنترل قند و فشار خون، داروهای حیاتی، معاینات قلبی و مراقبت‌های تخصصی دیابت. اما مسئولان زندان نه‌تنها تا مدت‌ها از اعزام او به مراکز درمانی تخصصی سر باز زده‌اند

کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۱۲ شهریورماه ۱۴۰۴ – محمدعلی اکبری منفرد، زندانی سیاسی سالخورده و بیمار که از هر دو پا فلج است و از بیماری‌های متعددی از جمله دیابت و پروستات رنج می‌برد، این روزها در بیمارستان تجریش با وضعیت وخیم جسمی بستری است. وی با دست‌بند و پابند تحت شرایطی غیرانسانی نگهداری می‌شود؛ وضعیتی که نه تنها جان او را تهدید می‌کند بلکه نقض آشکار حقوق بنیادین زندانیان است.

بحران جسمی و عفونت شدید

بر اساس گزارش‌های رسیده، عفونت شدید در ناحیه پای محمدعلی اکبری منفرد وارد خون او شده و خطر جانی جدی برایش ایجاد کرده است. با وجود شرایط بحرانی، او همچنان با دست‌بند و پابند تحت تدابیر امنیتی سخت‌گیرانه در بیمارستان تجریش بستری است.
محمدعلی اکبری منفرد برای حرکت به واکر یا ویلچر نیاز دارد و بسیاری از امور روزانه‌اش تنها با کمک هم‌بندی‌ها انجام می‌شود. فقدان رسیدگی پزشکی کافی باعث تشدید بیماری و بروز زخم‌های عمیق در پاهای او شده که خطر قطع عضو را به‌دنبال دارد.

محرومیت از امکانات پزشکی

زندانی سیاسی محمدعلی اکبری منفرد، به مراقبت‌های تخصصی مداوم نیازمند است؛ از جمله کنترل قند و فشار خون، داروهای حیاتی، معاینات قلبی و مراقبت‌های تخصصی دیابت. اما مسئولان زندان نه‌تنها تا مدت‌ها از اعزام او به مراکز درمانی تخصصی سر باز زده‌اند بلکه حتی خدمات ابتدایی درمانی در زندان تهران بزرگ نیز در اختیارش قرار نگرفته است.
این بی‌توجهی عامدانه، نمونه‌ای آشکار از «سوء‌استفاده از بیماری زندانیان سیاسی به‌عنوان ابزار فشار» است که در سال‌های اخیر بارها در خصوص زندانیان سیاسی دیگر نیز گزارش شده است.

وضعیت بحرانی محمد اکبری منفرد در زندان فشافویه؛ فلج جسمی، بیماری‌های متعدد و شرایط غیرانسانی — محمد اکبری منفرد در زندان فشافویه

ممانعت از انتقال به اوین؛ اعمال فشار مضاعف

یکی از ابعاد مهم وضعیت محمدعلی اکبری منفرد، عدم انتقال او و فرزندش امیرحسن منفرد به زندان اوین است. در مردادماه ۱۴۰۴ شماری از زندانیان سیاسی از زندان تهران بزرگ به اوین منتقل شدند، اما نام این دو نفر در فهرست نبود. به گفته مقامات، دلیل این محرومیت عدم درج عنوان «جرم سیاسی» بر کارت زندان آنان بوده است.
این تصمیم سبب شده که پدر و پسر در تیپ ۶ زندان تهران بزرگ، جایی که عمدتاً زندانیان جرائم عادی نگهداری می‌شوند، باقی بمانند. چنین وضعیتی علاوه بر تضییع حقوق آنها، عملاً نقض اصل تفکیک جرائم و فشار مضاعف بر زندانیان سیاسی است.

سابقه و ماهیت پرونده

محمدعلی اکبری منفرد با وجود تبرئه از اتهام قتل، همچنان در زندان نگهداری می‌شود. پرونده او به‌طور کامل سیاسی است و به باور ناظران، ادامه حبس و محرومیت‌های اعمال‌شده بر وی و فرزندش، تلاشی آشکار برای درهم شکستن مقاومت زندانیان سیاسی و ایجاد فشار روانی بر خانواده‌های آنان است.
خانواده او بارها برای ملاقات و پیگیری وضعیت به دادسرا مراجعه کرده‌اند اما حتی بازپرس پرونده نیز از دیدار با آنان امتناع کرده است. این رفتارها موجی از نگرانی در میان خانواده و افکار عمومی ایجاد کرده است.

نقض آشکار حقوق بشر در پرونده محمدعلی اکبری منفرد

ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (حق حیات): خودداری از درمان مؤثر و به‌موقع برای بیماری‌های تهدیدکننده جان، نقض مستقیم این ماده است.
ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: زندانیان باید با کرامت انسانی رفتار شوند؛ در حالی‌که محمدعلی اکبری منفرد در شرایطی غیرانسانی با دست‌بند و پابند نگهداری می‌شود.
قواعد نلسون ماندلا (حداقل استاندارد سازمان ملل): الزام به دسترسی زندانیان به خدمات درمانی مشابه جامعه بیرون؛ محرومیت این زندانی فلج و بیمار، نقض فاحش این قواعد است.

خطر جانی و بی‌توجهی عامدانه

بی‌توجهی مسئولان به وضعیت محمدعلی اکبری منفرد تنها یک غفلت پزشکی نیست، بلکه ابزاری هدفمند برای اعمال فشار بر زندانیان سیاسی است. او نه‌تنها به دلیل بیماری‌های متعدد و شرایط جسمی خاص نیازمند مراقبت ویژه است، بلکه ادامه محرومیت او از خدمات درمانی می‌تواند منجر به مرگ تدریجی و خاموش شود.

وضعیت وخیم محمدعلی اکبری منفرد تصویری روشن از سیاست‌های سرکوبگرانه در قبال زندانیان سیاسی در ایران است. نگهداری یک زندانی فلج و بیمار بدون امکانات، ممانعت از درمان تخصصی، جدا کردن او و فرزندش از سایر زندانیان سیاسی و محروم‌کردن خانواده از پیگیری حقوقی، همه نشان‌دهنده استفاده عامدانه از رنج و بیماری به‌عنوان ابزار فشار و شکنجه است.
جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری باید با حساسیت ویژه به این پرونده بنگرند، چرا که جان این زندانی در خطر فوری است. مسئولیت هرگونه آسیبی که به او وارد شود، مستقیماً بر عهده مقامات قضایی و امنیتی خواهد بود.