زندانی سیاسی سکینه پروانه؛ محرومیت ۹ ماهه از تماس تلفنی؛ تداوم فشار بر زندانیان سیاسی در اوین

سکینه پروانه بارها به این محرومیت ناعادلانه اعتراض کرده و خواستار بازگشت حق طبیعی ارتباط با خانواده‌اش شده است. با این حال، مسئولان زندان اوین و مقامات قضایی تاکنون هیچ پاسخ روشنی به اعتراضات او نداده‌اند

کانون حقوق بشر ایران، ۳خرداد ۱۴۰۴ – سکینه پروانه، زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین، از شهریورماه ۱۴۰۳ تاکنون، به مدت بیش از ۹ ماه از حق تماس تلفنی با خانواده‌اش محروم مانده است. این محرومیت، بنا به دستور مستقیم قاضی و بر اساس یک بخشنامه، به او ابلاغ و اجرا شده است؛ اقدامی که از سوی نهادهای حقوق بشری به عنوان مصداق روشنی از اعمال فشار مضاعف بر زندانیان سیاسی شناخته می‌شود.

سکینه پروانه بارها به این محرومیت ناعادلانه اعتراض کرده و خواستار بازگشت حق طبیعی ارتباط با خانواده‌اش شده است. با این حال، مسئولان زندان اوین و مقامات قضایی تاکنون هیچ پاسخ روشنی به اعتراضات او نداده‌اند. بر اساس گزارش‌های رسیده، سکوت در برابر این مطالبه ساده، بخشی از سیاست سیستماتیکی است که هدف آن شکستن مقاومت زندانیان سیاسی و تحمیل فشار روانی بر آن‌هاست.

زندانی سیاسی سکینه پروانه؛ محرومیت ۹ ماهه از تماس تلفنی؛ تداوم فشار بر زندانیان سیاسی در اوین — سکینه پروانه

آغاز محرومیت‌های تنبیهی علیه سکینه پروانه

محرومیت‌های این زندانی سیاسی در زندان اوین با اعتصاب غذای اعتراضی وی در اردیبهشت ۱۴۰۳ آغاز شد. در آن زمان، سکینه پروانه با هدف اعتراض به شرایط ناعادلانه زندانیان سیاسی و همچنین همدردی با خانواده‌هایی که عزیزانشان را در جریان اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ از دست داده‌اند، دست به اعتصاب غذا زد. این حرکت اعتراضی، بازتاب گسترده‌ای در میان فعالان مدنی داشت، اما به جای پاسخ مثبت از سوی نهادهای مسئول، با اعمال تنبیهات بیشتر علیه او مواجه شد.

آغاز محرومیت از تماس تلفنی و مشکلات برای خانواده

محرومیت از تماس تلفنی از تاریخ ۲۴ شهریور ۱۴۰۳ آغاز شده و تاکنون ادامه دارد. این در حالی است که خانواده این زندانی، به‌ویژه والدین سالمند او که ساکن مشهد هستند، به دلیل کهولت سن و فاصله طولانی بین تهران و مشهد، قادر به ملاقات حضوری نیستند. به گفته نزدیکان سکینه پروانه، تماس تلفنی تنها پل ارتباطی میان او و خانواده‌اش بوده که حالا به مدت ۹ ماه به طور کامل قطع شده است.

بازداشت‌ها و محکومیت‌های سابق

سکینه پروانه، فعال سیاسی اهل قوچان، پیش از این نیز سابقه چندین بار بازداشت و حبس به اتهامات سیاسی را دارد. او آخرین بار در روز سه‌شنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ در تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. این در حالی بود که او تنها چند ماه پیش‌تر، در ۲۶ بهمن‌ماه ۱۴۰۱، پس از چهار سال حبس از زندان وکیل‌آباد مشهد آزاد شده بود.

در سال ۱۳۹۹، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری، سکینه پروانه را به اتهام «عضویت در گروه‌های معاند نظام با هدف بر هم زدن امنیت کشور» به پنج سال حبس تعزیری و دو سال محرومیت از عضویت در احزاب سیاسی محکوم کرده بود. این حکم در ادامه روندی از احکام سنگین علیه کنشگران مدنی صادر شد که طی سال‌های اخیر شدت گرفته است.

پس از آزادی از زندان وکیل‌آباد، سکینه پروانه بار دیگر هدف پرونده‌سازی قضایی قرار گرفت. قاضی منصوری از شعبه ۵ دادگاه انقلاب مشهد، او را به اتهامات «توهین به خامنه‌ای»، «تبلیغ علیه نظام» و «ارتباط و همکاری با رسانه‌های خارج از کشور» به ۷.۵ سال زندان محکوم کرد. این محاکمه در حالی صورت گرفت که خانم پروانه از حق انتخاب وکیل مستقل محروم بود و جلسات دادرسی بدون رعایت حداقل استانداردهای دادرسی عادلانه برگزار شد. به گفته مقام قضایی، ۲.۵ سال باقی‌مانده از حکم قبلی نیز به این حکم جدید افزوده شده است.

نقض سیستماتیک حقوق بشر

پرونده سکینه پروانه بار دیگر توجهات را به نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در زندان‌های ایران جلب می‌کند. در این پرونده، موارد متعدد نقض حقوق اولیه و اساسی یک زندانی سیاسی به چشم می‌خورد، از جمله موارد نقض حقوق سکینه پروانه را می‌توان با استناد به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) بررسی کرد:

۱. محرومیت از تماس تلفنی و ارتباط با خانواده

ماده ۱۰، بند ۱:
«با افرادی که آزادی‌شان سلب شده باید با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی انسان رفتار شود.»
ماده ۱۷، بند ۱:
«هیچ‌کس نباید در زندگی خصوصی، خانواده، اقامتگاه یا مکاتباتش مورد مداخله خودسرانه یا غیرقانونی قرار گیرد.»

توضیح: قطع کامل تماس تلفنی برای مدت ۹ ماه، به‌ویژه با توجه به عدم امکان ملاقات حضوری، مصداق نقض حق بر زندگی خانوادگی و برخورد انسانی با زندانی است.

۲. عدم دسترسی به وکیل منتخب در دادگاه

ماده ۱۴، بند ۳ (ب):
«حق دارد به‌گونه‌ای مؤثر از طریق وکیل منتخب خود دفاع کند.»

توضیح: برگزاری دادگاه بدون حضور وکیل منتخب، صراحتاً ناقض حق دادرسی عادلانه است و مشروعیت حکم را از نظر بین‌المللی زیر سوال می‌برد.

۳. محاکمه و صدور حکم صرفاً به دلیل ابراز عقیده یا ارتباط با رسانه‌ها

ماده ۱۹، بند ۲:
«هر کسی حق آزادی بیان دارد؛ این حق شامل آزادی جستجو، دریافت و انتقال اطلاعات و اندیشه‌ها از هر نوع، بدون ملاحظه مرزها، چه به‌صورت شفاهی، کتبی، چاپی یا هنری یا از طریق هر رسانه‌ی دیگر به انتخاب خود است.»

توضیح: اتهاماتی نظیر «توهین به خامنه‌ای» یا «ارتباط با رسانه‌های خارج از کشور» که در چارچوب آزادی بیان قرار می‌گیرند، نمی‌توانند مبنای مشروع برای محکومیت قضایی باشند.

۴. مجازات مضاعف به دلیل اعتصاب غذا (حق اعتراض مسالمت‌آمیز)