اعدام روزبه وادی در زندان قزلحصار

دو زندانی به اسامی مهدی اصغرزاده و روزبه وادی در زندان قزلحصار اعدام شدند. اتهام این دو زندانی جاسوسی و عضویت در داعش عنوان شده است

کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۱۵ مردادماه ۱۴۰۴ – به گزارش خبرگزاری میزان، بامداد چهارشنبه ۱۵ مردادماه ۱۴۰۴،‌ دو زندانی به اسامی مهدی اصغرزاده و روزبه وادی در زندان قزلحصار اعدام شدند. اتهام این دو زندانی جاسوسی و عضویت در داعش عنوان شده است.

اعدام روزبه وادی در زندان قزلحصار — روزبه وادی

روزبه وادی‌، ۴۰ ساله و فرزند ابراهیم است که در ارتباط با جاسوسی برای اسرائیل بازداشت شده بود. از مراحل بازجویی، محاکمه و صدور حکم این زندانی اطلاعی در دست نیست. به احتمال زیاد وی از داشتن حق وکیل انتخابی در دادگاه نیز محروم بوده است. وی خود از دانشمندان هسته‌ای و از اعضای پژوهشگاه علوم‌وفنون هسته‌ای وابسته به سازمان انرژی اتمی ایران و فارغ‌التحصیل دکترای مهندسی هسته‌ای با گرایش راکتور دانشگاه امیرکبیر بوده است. به دستور مقامات قضایی وی از حق آخرین ملاقات پیش از اعدام نیز محروم شده بود

زندانی دوم مهدی اصغرزاده، ۳۵ساله، فرزند عبدالکریم اهل جوانرود بود. وی در سال ۱۳۹۵ در جوانرود بازداشت و به زندان دیزل‌آباد کرمانشاه منتقل شد. وی در پاییز ۱۴۰۲ توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب کرمانشاه به ریاست شاهرخ مرادی به اعدام و ۳سال حبس محکوم شده بود.

اعدام مهدی اصغرزاده؛ زندانی کرد اهل سنت پس از ۸ سال حبس

نداشتن امنیت جانی، اعتصاب غذای حمزه درویش در زندان لاکان رشت

مغایرت حکم اعدام با منشور جهانی حقوق بشر

ماده سوم این منشور صراحتاً بیان می‌کند: هر فرد حق حیات دارد. این حق مشمول هیچگونه محرومیتی نمی‌شود مگر به موجب حکم صادره از دادگاهی صالح در اثر ارتکاب جرمی که مطابق قانون، جرم محسوب شود.

حکم اعدام به عنوان بالاترین مجازات، به طور مستقیم با این ماده از منشور جهانی حقوق بشر در تضاد است. چرا که:

حق حیات: حق حیات به عنوان یک حق بنیادین و غیر قابل سلب مطرح می‌شود. حکم اعدام این حق را سلب می‌کند.

عدم برگشت‌پذیری: در صورت اجرای حکم اعـدام، امکان جبران اشتباه قضایی وجود ندارد.

شکنجه و رفتار غیرانسانی: برخی از روش‌های اجرای حکم اعـدام به عنوان شکنجه و رفتار غیرانسانی تلقی می‌شوند که این خود مغایر با مفاد منشور جهانی حقوق بشر است.

نقض تعهدات حقوق بشری در ارتباط با مجازات اعدام

طبق ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران یکی از امضاکنندگان آن است، صدور و اجرای حکم اعدام تنها در صورت وجود ضمانت‌های کامل برای محاکمه عادلانه و در جرائم بسیار سنگین مجاز است. در بسیاری از پرونده‌های مشابه، عدم شفافیت، محدودیت‌های حقوقی متهم، و صدور احکام در دادگاه‌هایی فاقد استقلال لازم، مغایر با این اصل بنیادین حقوق بشر تلقی می‌شود.