استقلال کانون وکلای دادگستری؛ آرمانی تاریخی – شماره ۳

استقلال کانون وکلای دادگستری؛ آرمانی تاریخی – بخش سوم: نهاد وکالت در ایران همچنان در تکاپوی اجرای عدالت 

بررسی و رصد اخبار مربوط به اعمال خشونت، شکنجه و آزار و قتل دست‌کم هفت وکیل در سه سال گذشته، نشان‌دهنده تداوم رویه‌ای سرکوبگرانه از سوی کارگزاران حکومتی و ذینفعان پرونده‌های در دست وکلا است. فهرستی از اسامی وکلای مورد سوءقصد قرار گرفته نیز منتشر شده است.

در جریان قیام سراسری سال ۱۴۰۱، مرگ مشکوک سه وکیل جوان، خانم‌ها نرگس خرمی‌فرد عضو کانون وکلای خراسان، مریم آروین عضو کانون وکلای کرمان و محبت مظفری، نشان‌دهنده وخامت شرایط امنیتی آنان است. خانم محبت مظفری، دارای دکترای حقوق، در سوگندنامه‌اش اعلام کرده بود که جز عدالت و احقاق حق هدفی نخواهد داشت. او علاوه بر اینکه وکالت برخی از بازداشت‌شدگان قیام را بر عهده گرفت، در اعتراضات خیابانی نیز شرکت داشت. وی در کنار مردم معترض و بی‌دفاع در خیابان‌ها، با هجوم نیروهای امنیتی همراه با ضرب و شتم بازداشت شد. پس از آزادی، آثار شکنجه در بدن او مشهود بود و به خانواده‌اش اعلام کرده بود که در طول مدت بازداشت، داروهای مختلف به او داده شده است. خانم مظفری سه روز پس از آزادی (۱۳ بهمن ۱۴۰۱)، در خواب دچار خونریزی از ناحیه بینی شد و جان باخت.

همچنین در شهریور ۱۴۰۳، خانم سهیلا معماری عضو کانون وکلای مرکز، به طرز مشکوکی فوت کرد.

روزگار وکلای مستقل ایرانی همچنان در تب و تاب اوضاع وخیمی است که سایر هموطنانشان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.

وکلای سایر کشورها نیز که در نظام‌های غیر دموکراتیک و با سابقه کودتا و دخالت نظامیان در سرنوشت کشورشان زندگی می‌کنند، در تلاش‌اند تا استقلال کانون‌ وکلای دادگستری و حتی استقلال قوه قضائیه را حفظ کنند، که تجربه‌ای مشابه با وکلای ایران است.

اعتراض وکلای پاکستان به نقض استقلال قوه قضائیه

وکلای پاکستانی روز ۲۲ بهمن ۱۴۰۳ ، در اعتراض به اصلاحیه متمم ۲۶ قانون اساسی در اسلام‌آباد تجمع اعتراضی ترتیب دادند.

بر اساس متمم ۲۶ قانون اساسی پاکستان، که شامل ۲۷ بند است، چارچوب‌های قضائی، پارلمانی و اجرایی، انتصابات قضائی، اختیارات و رویه‌های قانونی با تغییرات عمده‌ای روبه‌رو شده‌اند. در همین راستا، وکلای پاکستان خواستار استقلال قوه قضائیه شدند و اقدام به برگزاری تجمع کردند.

به اعتقاد وکلای معترض، هدف دولت از اصلاحیه متمم ۲۶ قانون اساسی، انتخاب قضات برای دادگاه تجدیدنظر است تا بر سرنوشت برخی پرونده‌ها تاثیر بگذارند. همچنین نهادهای حقوقی معترض گفتند که این تغییرات با هدف تضعیف استقلال قوه قضائیه انجام می‌شود.

نقش مراجع وابسته حکومتی در اعمال فشار به نهاد مستقل وکالت

حضور فعالانه وکلای شریف و همچنین کانون دادگستری مستقل در ایران و سایر کشورها در رسیدگی عادلانه به پرونده‌های متهمین سیاسی-عقیدتی و عادی، چنان است که نه‌تنها در تحقق حقیقت و عدالت گام برمی‌دارند، بلکه برای استقلال قوه قضائیه از دستبرد و دخالت جریان‌های حاکم بر قدرت نیز تلاش می‌کنند.

تاسف‌بار است که در ایران، دشمنان آزادی و استقلال نهاد وکالت، از هر فرصتی برای به محاق قرار بردن وکیل و وکالت استفاده می‌کنند.

در این رابطه، مکارم شیرازی از مراجع حکومتی که بر رانت‌های اقتصادی و بودجه‌های فرهنگی تکیه دارد، در دیداری با رئیس قوه قضائیه بر «پالایش وکلا و نهاد وکالت» تاکید کرد. او در تخطئه و زیر سوال بردن وکلای دادگستری بدون ارائه هیچ سند و مدرکی، به اتهام‌زنی‌های بی‌اساس پرداخت. وی ضمن اشاره به ضرورت انجام اصلاحات و پالایش‌هایی در حوزه وکلا، گفت: «گاهی یک دلیل کوچک باعث تعویق در اجرای حکم می‌شود و باید برای این‌گونه موارد تدبیری اتخاذ شود».

بر اساس اعلام نهادهای حقوق بشری، وضعیت نقض حقوق بشر در ایران به شکلی فاجعه‌آمیز در حال ثبت رکوردهای وحشتناک و کم‌نظیر در جهان است. با این حال، توصیه مکارم شیرازی برای سرعت دادن به اجرای احکام فاقد مبانی حقوقی و قانونی و محدود کردن استقلال وکلا و کانون‌های دادگستری در صدر تذکراتش به رئیس قوه قضائیه قرار دارد!

ایران رکورددار اعدام در جهان

از آغاز سال میلادی ۲۰۲۵ تاکنون ۱۱۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند و مجموع اعدام‌شدگان سال جاری ۱۴۰۳ تا کنون بالغ بر ۱۰۰۰ نفر بوده است.

برای یک ایران آزاد که بر یک نظام دموکراتیک استوار باشد، به قضاییه مستقل و نهاد وکالت مردمی و وکلای شجاع و کارآزموده نیازمندیم.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک