استقلال کانون وکلای دادگستری؛ آرمانی تاریخی – شماره ۲: پروانه وکالت مرتضوی، تیشه بر بنیان کانون وکلا

1 پروانه وکالت مرتضوی، تیشه بر بنیان کانون وکلا

کسب استقلال و حفظ آن، چه در سطح یک کشور، چه در یک نهاد مدنی و حتی در مورد یک شخص حقیقی، به سادگی و تنها با فرمان یک مقام عالی‌رتبه و در یک اقدام ناگهانی محقق نمی‌شود. در بسیاری از موارد، برای تثبیت استقلال، سال‌ها باید در برابر دشمنان آن ایستادگی کرد و در این مسیر، گاهی لازم است هزینه‌های سنگینی پرداخت شود.

استقلال کانون وکلای دادگستری ایران، به عنوان قدیمی‌ترین نهاد مدنی کشور، از این قاعده مستثنی نیست. وکلا و اعضای کانون وکلا تایید می‌کنند که حتی پس از نزدیک به یک قرن، همچنان کسب و حفظ استقلال این نهاد با چالش‌ها و دشواری‌های فراوانی همراه بوده است. در دو نظام اقتدارگرای شبه‌مدرن و مذهبی پس از انقلاب مشروطه، جلوگیری از تحقق آرمان استقلال کانون وکلا به عنوان یک دستور کار پیوسته و بی‌وقفه دنبال شده است.

2 ورود یک ناقض حکومتی حقوق بشر به کانون وکلا

در روزهای اخیر، یکی از مقامات سرکوبگر و ستمکار حکومتی، پس از کارنامه‌ای پر از جنایات و فساد، در ماموریتی جدید به دنبال نفوذ در کانون وکلای دادگستری است. سعید مرتضوی، با ورود به این نهاد مردمی، تلاش خواهد کرد تا بنیان استقلال کانون وکلا را تضعیف کرده و با کمک نیروهای امنیتی و قضایی وابسته به رژیم ضد حقوق بشری حاکم، آن را به ویرانه‌ای یا حداقل به ساختاری فرسوده تبدیل کند.

کانون وکلای یزد پروانه وکالت برای او صادر کرده است، در حالی که مرتضوی به دلیل محکومیت‌های قضایی، شرایط لازم برای ورود به عرصه وکالت را ندارد.

3 اعتراض حقوقدانان و وکلای مستقل

کامبیز نوروزی، حقوقدان، می‌گوید باید درباره پرونده مرتضوی شفاف‌سازی صورت گیرد و اعلام شود که حکم انفصال دائم او از شغل قضاوت به کجا رسیده است. طبق گفته رئیس کانون وکلای یزد، فرآیند قانونی صدور پروانه وکالت مرتضوی انجام شده، اما هنوز ابهاماتی در این خصوص وجود دارد. در سال ۱۳۹۳، حکمی صادر شد که مرتضوی را از شغل قضاوت به‌طور دائم منفصل کرد. در واقع، او بازنشسته نشد بلکه از قضاوت محروم شد. قضات بازنشسته می‌توانند پروانه وکالت دریافت کنند، اما مرتضوی بازنشسته نشده است، بنابراین نمی‌تواند از این امتیاز استفاده کند، مگر اینکه حکم انفصال او لغو شده باشد.

محمدهادی جعفرپور، وکیل دادگستری، می‌گوید: اصولا وقتی یک مقام قضایی درخواست صدور پروانه وکالت می‌دهد، کانون وکلا از وکلا می‌خواهد که هرگونه اطلاعاتی درباره رفتار آن فرد در دوران کاری‌اش را اعلام کنند. ماده ۹ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مشخص می‌کند که به چه اشخاصی نباید پروانه وکالت داده شود. بند ۶ این ماده تاکید دارد که افرادی که برخلاف شرافت قضاوت و وکالت رفتار کرده‌اند یا سوءرفتارهایی در برخورد با وکلا داشته‌اند، نباید پروانه وکالت دریافت کنند. در مورد مرتضوی چنین مواردی بررسی نشده و پروانه وکالت او بلافاصله صادر شده است.

با اعلام خبر صدور پروانه وکالت برای سعید مرتضوی، اعتراضات گسترده‌ای در این زمینه شکل گرفته است. گروهی از وکلا و فعالین اجتماعی با انتشار یادداشت‌ها و مواضع خود در رسانه‌ها و محافل حقوقی، بر این باورند که اعطای پروانه وکالت به مرتضوی، با توجه به سوابق نقض حقوق بشر و سوءاستفاده از قدرت در دوران ریاست بر دادگاه مطبوعات و دادستانی تهران در پرونده کهریزک، موازین حقوق بشری را نقض کرده است. این تصمیم، به گفته آن‌ها، فلسفه وکالت را زیر سوال برده و وجهه کانون وکلا را در نظر برخی از مردم خدشه‌دار کرده است.

مخالفین صدور پروانه وکالت برای مرتضوی، با اشاره به پیشینه منفی او، معتقدند که اعطای پروانه وکالت به فردی با “سوء شهرت” و “اشتهار به فساد اخلاقی”، برخلاف اصول عدالت و شرافت وکالت است. آنها تاکید دارند که این اقدام خیانت به سوگند وکالت است.

4 شکوائیه هایی بر وکالت قاتل حقوق بشر

تعدادی از وکلا در استان‌های یزد، فارس، آذربایجان شرقی، گیلان و کردستان، شکوائیه‌ای به دادگاه عالی انتظامی قضات ارائه کرده و خواستار ابطال پروانه وکالت مرتضوی شده‌اند. این وکلا خواسته‌اند که درباره عملکرد مرتضوی در دوران قضاوت از “مراجع نظارتی و حفاظتی” استعلام شود.

در شکوائیه کانون گیلان آمده است: «اعطای پروانه وکالت به افرادی مانند مرتضوی، با توجه به پیشینه رفتاری آنان، نه تنها سوال‌برانگیز است، بلکه سوال‌برانگیزتر این است که کانون وکلا که ادعای دفاع از استقلال و شرافت نهاد وکالت دارد، چنین فردی را در جمع خود می‌پذیرد.»

دکتر عیسی امینی، رئیس اسبق کانون وکلای مرکز، به صدور پروانه وکالت برای مرتضوی واکنش نشان داده و گفته است که مردم و رسانه‌ها همیشه از استقلال کانون وکلا حمایت کرده‌اند، اما اکنون از خود می‌پرسند که چرا باید استقلال آن را حفظ کنند.

کامبیز نوروزی همچنین به این نکته اشاره می‌کند که مرتضوی در صفحات تاریخ ۱۸۰ ساله مطبوعات و سیاسی ایران، به دلیل نقض آزادی مطبوعات، نامی تیره دارد و اکنون کانون وکلای یزد به او پروانه وکالت داده است.

علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، نیز درباره دریافت پروانه وکالت توسط مرتضوی با وجود اتهامات موجود، گفته است: «ای کاش این سابقه منفی برای کانون وکلا ایجاد نمی‌شد و حداقل پروانه وکالت او از مرکز مشاوران قوه قضائیه صادر می‌شد.»

در گذشته، بسیاری از قضات با شرافت و خوشنام به دلیل گزارش‌های نظارتی از دریافت پروانه وکالت محروم می‌شدند، اما اکنون شاهد هستیم که افرادی مانند مرتضوی و عباس جعفری دولت‌آبادی به راحتی پروانه وکالت دریافت می‌کنند.

ورود افرادی مانند دولت‌آبادی و مرتضوی به کانون وکلا و دخالت‌های غیرمسئولانه در تایید صلاحیت‌ها و ابطال انتخابات هیئت مدیره کانـون وکلای مرکز، نشان‌دهنده وقوع اتفاقاتی نامیمون در این نهاد است.

کانـون وکلای دادگستری کردستان نیز در واکنش به صدور پروانه وکالت برای مرتضوی، در بیانیه‌ای اعلام کرده است که اقدام کانون وکلای یزد در اعطای پروانه وکالت به مرتضوی، با اصول اخلاقی و روح عدالت‌خواهانه حاکم بر نهاد وکالت و نظام حقوقی ایران در تضاد است.

متاسفانه، کـانون وکلای دادگستری یزد با این تصمیم خود، نهاد وکالت را در تقابل با جامعه و وکلای شریف قرار داده و از این رهگذر، به تیشه بر ریشه این نهاد کهن مدنی زده است.

در راستای حفظ شرافت وکالت و پاسداری از سوگند خود، کانون‌های وکلا خواستار ابطال پروانه وکالت مرتضوی هستند و از مسئولان می‌خواهند تا اقدام عاجل در این زمینه انجام دهند.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک