امیرحسین پویان، مهرشاد احمدی، ناصر باجان و دانیال نیکنقش با اتهامهای سنگین «محاربه» و «افساد فیالارض» مواجهاند؛ خانوادههای آنان نیز برای جلوگیری از اطلاعرسانی تحت فشار قرار گرفتهاند
کانون حقوق بشر ایران، پنجشنبه ۲۹ مردادماه ۱۴۰۵ – چهار تن از بازداشتشدگان ساری در اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، پس از گذشت بیش از هفت ماه همچنان در وضعیتی نامعلوم به سر میبرند. امیرحسین پویان، مهرشاد احمدی، ناصر باجان و دانیال نیکنقش با اتهامهایی از جمله «محاربه» و «افساد فیالارض» مواجه شدهاند؛ اتهامهایی که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی میتواند به صدور حکم اعدام منجر شود.
بر اساس اطلاعات رسیده به کانون حقوق بشر ایران، مهرشاد احمدی، ناصر باجان و دانیال نیکنقش تاکنون محاکمه نشدهاند و طی هفت ماه گذشته تنها یک بار برای تفهیم اتهام به دادسرا منتقل شدهاند. این سه معترض هماکنون در زندان تیرکلای ساری نگهداری میشوند. از محل نگهداری و وضعیت دقیق امیرحسین پویان نیز اطلاعات روشنی در دست نیست.
گزارشها همچنین حاکی است که خانواده بازداشتشدگان ساری از سوی وزارت اطلاعات تحت فشار قرار گرفتهاند تا درباره بازداشت، روند پرونده و وضعیت فرزندان خود اطلاعرسانی نکنند.
آنچه در این گزارش میخوانید
- اسامی چهار معترض در معرض صدور احکام سنگین؛
- بازداشت مهرشاد احمدی، ناصر باجان و دانیال نیکنقش؛
- زخمیبودن ناصر باجان هنگام بازداشت؛
- پخش اعترافات اجباری امیرحسین پویان در رسانههای حکومتی؛
- هفت ماه بلاتکلیفی بدون برگزاری دادگاه؛
- فشار وزارت اطلاعات بر خانوادههای بازداشتشدگان ساری؛
- بررسی حقوقی اتهامهای محاربه و افساد فیالارض.
اسامی و وضعیت بازداشتشدگان ساری
چهار نامی که تاکنون در ارتباط با این پرونده احراز شدهاند، عبارتاند از:
امیرحسین پویان: شهروند ساکن ساری که صبح روز ۱۹ دیماه ۱۴۰۴ بازداشت شد. سه روز پس از بازداشت، رسانههای حکومتی ویدیویی از اعترافات منتسب به او منتشر کردند. از وضعیت و محل نگهداری فعلی او اطلاع دقیقی در دست نیست.
مهرشاد احمدی: روز ۲۰ دیماه با هجوم نیروهای امنیتی به منزلش بازداشت شد. او متأهل و پدر یک فرزند است و اکنون در زندان تیرکلای ساری نگهداری میشود.
ناصر باجان: روز ۲۰ دیماه در حالی بازداشت شد که در اعتراضات ۱۸ دیماه زخمی شده بود. اطلاعاتی درباره نحوه رسیدگی پزشکی به جراحات او منتشر نشده است. ناصر باجان نیز در زندان تیرکلا محبوس است.
دانیال نیکنقش: همزمان با مهرشاد احمدی و ناصر باجان در روز ۲۰ دیماه بازداشت شد. او نیز پس از بیش از هفت ماه هنوز محاکمه نشده و در زندان تیرکلای ساری در بلاتکلیفی به سر میبرد.
یورش به منازل و بازداشت سه معترض
مهرشاد احمدی، ناصر باجان و دانیال نیکنقش یک روز پس از بازداشت امیرحسین پویان، با هجوم نیروهای امنیتی به منازلشان بازداشت شدند. بازداشت این سه نفر در ارتباط با پرونده امیرحسین پویان صورت گرفته است.
ناصر باجان هنگام بازداشت از جراحات ناشی از اعتراضات ۱۸ دیماه رنج میبرد. با این حال، گزارشی درباره انتقال او به مرکز درمانی، انجام معاینات مستقل یا دسترسی وی به مراقبتهای پزشکی منتشر نشده است.
با گذشت بیش از هفت ماه، هیچ جلسه دادگاهی برای مهرشاد احمدی، ناصر باجان و دانیال نیکنقش برگزار نشده است. آنان تنها یک بار برای تفهیم اتهامهای «محاربه» و «افساد فیالارض» به دادسرا منتقل شدهاند و همچنان بدون صدور رأی و تعیین تکلیف در زندان باقی ماندهاند.
پخش اعترافات امیرحسین پویان سه روز پس از بازداشت
امیرحسین پویان صبح روز ۱۹ دیماه بازداشت شد. تنها سه روز بعد، در ۲۲ دیماه، رسانههای حکومتی ویدیویی از او و دو بازداشتشده دیگر پخش کردند که در آن مسئولیت کشتهشدن مجید رنجبر، از نیروهای سپاه پاسداران، به آنان نسبت داده شد.
در این ویدیو، امیرحسین پویان بهعنوان «سردسته» معرفی شد؛ در حالی که در زمان انتشار تصاویر، هیچ دادگاه علنی و مستقلی برای بررسی اتهامات او برگزار نشده بود. بر اساس گزارش منابع مطلع، این اظهارات تحت فشار و بهصورت اعترافات اجباری ضبط شدهاند.
همچنین گزارش شده است که از امیرحسین پویان برای متهمکردن مهرشاد احمدی، ناصر باجان و دانیال نیکنقش استفاده شده است. اتکای پرونده به اعترافاتی که درباره شرایط اخذ آنها ابهام جدی وجود دارد، خطر صدور احکام سنگین برای بازداشتشدگان ساری را افزایش داده است.
فشار بر خانوادهها برای حفظ سکوت
منابع موثق به کانون حقوق بشر ایران گفتهاند که خانوادههای بازداشتشدگان ساری بهشدت تحت فشار وزارت اطلاعات قرار دارند. از آنان خواسته شده است درباره وضعیت فرزندان، اتهامات و روند پرونده هیچگونه اطلاعرسانی رسانهای انجام ندهند.
تهدید خانوادهها با این ادعا که رسانهایکردن پرونده موجب «سنگینتر شدن وضعیت متهم» خواهد شد، روشی برای دور نگهداشتن پرونده از نظارت عمومی است. سکوت خبری میتواند دست نهادهای امنیتی را برای ادامه بازداشت، اعمال فشار و استفاده از اعترافات اجباری بازتر کند.
باکس اطلاعاتی بازداشتشدگان ساری
| نام | تاریخ بازداشت | وضعیت گزارششده |
| امیرحسین پویان | ۱۹ دی ۱۴۰۴ | وضعیت و محل نگهداری نامعلوم |
| مهرشاد احمدی | ۲۰ دی ۱۴۰۴ | زندان تیرکلای ساری؛ متأهل و پدر یک فرزند |
| ناصر باجان | ۲۰ دی ۱۴۰۴ | زندان تیرکلای ساری؛ زخمی هنگام بازداشت |
| دانیال نیکنقش | ۲۰ دی ۱۴۰۴ | زندان تیرکلای ساری؛ بلاتکلیف |
گزارشها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
- لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
- فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴
- آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
- آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
- جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلمهای تکاندهنده + فیلمهای افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
- مستند حقوقی؛ بررسی کارنامه محمدمهدی شهمیرزادی؛ قاضی و رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران
- اعدام قائم حسینی در زندان دستگرد؛ پنجمین اعدام پرونده میدان علیخانی
- اعدام شهرام صادقی؛ ابهام درباره بازجویی و دادرسی و پرسشهای جدی درباره چگونگی اخذ اعترافات
بررسی حقوقی پرونده بازداشتشدگان ساری بر اساس قوانین داخلی
قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران در سالهای گذشته بارها به دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه، ابهام در رسیدگی به پروندههای امنیتی و محدود کردن حقوق متهمان مورد انتقاد قرار گرفتهاند. بررسی پرونده بازداشتشدگان ساری بر اساس قوانین داخلی به معنای تأیید این قوانین نیست؛ هدف، نشان دادن مواردی است که حتی همین قوانین نیز توسط نهادهای امنیتی و قضایی رعایت نشدهاند.
ابهامات حقوقی پرونده
مهمترین ابهام پرونده، شرایط اخذ اعترافات از امیرحسین پویان و استفاده از آنها علیه سه بازداشتشده دیگر است. مشخص نیست متهمان هنگام بازجویی و تفهیم اتهام به وکیل انتخابی دسترسی داشتهاند یا خیر.
مطابق ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی، تحقق محاربه نیازمند کشیدن سلاح با هدف جان، مال یا ناموس مردم یا ایجاد ناامنی است. ماده ۲۸۶ نیز برای تحقق افساد فیالارض بر اقدام گسترده و پیامدهای شدید تأکید دارد. بنابراین صرف انتساب افراد به یک پرونده یا پخش اعترافات تلویزیونی، برای اثبات این اتهامها کافی نیست.
مواد قانونی مرتبط
اصل ۳۲ قانون اساسی بر ضرورت رعایت ضوابط قانونی در بازداشت، اصل ۳۵ بر حق برخورداری از وکیل، اصل ۳۷ بر اصل برائت و اصل ۳۸ بر ممنوعیت شکنجه و بیاعتباری اعترافات اجباری تأکید دارند.
مواد ۵، ۷ و ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری نیز حق آگاهی از دلایل اتهام، برخورداری از حقوق دفاعی و دسترسی به وکیل را تضمین کردهاند. ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی نیز اقرار اخذشده تحت اجبار، شکنجه یا آزار جسمی و روانی را فاقد اعتبار میداند.
موارد نقض قانون
- پخش اعترافات پیش از برگزاری دادگاه؛
- احتمال استفاده از اعترافات اجباری علیه متهمان؛
- بیش از هفت ماه بلاتکلیفی بدون محاکمه؛
- ابهام درباره دسترسی به وکیل انتخابی؛
- نامعلومبودن وضعیت امیرحسین پویان؛
- فشار بر خانوادهها برای جلوگیری از اطلاعرسانی؛
- نگرانی درباره محرومیت ناصر باجان از درمان مناسب.
بررسی پرونده بازداشتشدگان ساری از منظر حقوق بشر و موارد نقض استانداردهای بینالمللی
اعترافات اجباری، محاکمه رسانهای پیش از رسیدگی قضایی، بازداشت طولانیمدت و تهدید خانوادهها با اصول بنیادین حقوق بشر مغایرت دارند. خطر صدور حکم اعدام بر اساس چنین روندی، نگرانی درباره محرومیت خودسرانه از حق حیات را افزایش میدهد.
اسناد بینالمللی مرتبط
- ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ حق زندگی و امنیت فردی؛
- ماده ۵ اعلامیه جهانی؛ منع شکنجه و رفتار غیرانسانی؛
- مواد ۹، ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی؛ منع بازداشت خودسرانه، حق محاکمه عادلانه و اصل برائت؛
- مواد ۶، ۷، ۹ و ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی؛
- کنوانسیون منع شکنجه؛ ممنوعیت استفاده از اظهارات اخذشده تحت شکنجه؛
- قواعد نلسون ماندلا؛ الزام به حفظ کرامت، سلامت و حقوق زندانیان.
پرونده امیرحسین پویان، مهرشاد احمدی، ناصر باجان و دانیال نیکنقش نیازمند اطلاعرسانی فوری، دسترسی به وکیل مستقل و توقف هرگونه استناد به اعترافات اجباری است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک