بیش از سه ماه پس از یورش نیروهای وزارت اطلاعات به منطقه قلعه چنان اهواز، دستکم ۱۴ تن از اهالی همچنان در بازداشتگاه اداره اطلاعات نگهداری میشوند. همزمان، خانوادهها از بیخبری مطلق، محرومیت از وکیل و تداوم فشارهای امنیتی خبر میدهند؛ در حالی که فعالان حقوق بشر میگویند اتهامات مطرحشده فاقد شفافیت بوده و بر پایه اعترافات اجباری تحت شکنجه شکل گرفته است
کانون حقوق بشر ایران، جمعه ۲۹ خردادماه ۱۴۰۵ – یورش نیروهای وزارت اطلاعات به منطقه قلعه چنان اهواز در اسفندماه ۱۴۰۴، به یکی از خونینترین عملیاتهای امنیتی ماههای اخیر در خوزستان تبدیل شد. در جریان این عملیات، دستکم ۲تن از اهالی بر اثر تیراندازی مستقیم کشته و ۱۴ نفر بازداشت شدند. با گذشت بیش از ۱۰۰ روز از این رویداد، بازداشتشدگان همچنان در بازداشتگاه اداره اطلاعات نگهداری میشوند و خانوادههای آنان از وضعیت عزیزان خود بیاطلاع هستند. همزمان، گزارشها حاکی از آن است که پرونده این شهروندان با اتهاماتی سنگین اما مبهم و بدون ارائه مستندات علنی همراه شده است.
در قلعه چنان اهواز چه رخ داد؟
بر اساس گزارشهای منتشرشده از سوی فعالان حقوق بشر، نیروهای وزارت اطلاعات در تاریخ ۱۸ اسفندماه ۱۴۰۴ با یورش گسترده به منطقه قلعه چنان اهواز، شماری از شهروندان را هدف عملیات امنیتی قرار دادند.
این عملیات در شرایطی انجام شد که فضای امنیتی، قطع گسترده اینترنت و محدودیت شدید اطلاعرسانی بر منطقه حاکم بود. گزارشها حاکی است که در جریان این یورش، نیروهای امنیتی از سلاح گرم استفاده کرده و دستکم دو تن از اهالی قلعه چنان به نامهای محمود حسنیان (ناصری) فرزند محمد و حیدر خیاطیپور جان خود را از دست دادهاند.
فعالان محلی همچنین از کشته و زخمی شدن افراد دیگری خبر دادهاند، اما به دلیل فضای شدید امنیتی و محدودیت دسترسی به اطلاعات، هویت تمامی قربانیان هنوز بهطور کامل مشخص نشده است.
تا زمان تنظیم این گزارش، پیکر دو جانباخته نیز به خانوادههای آنان تحویل داده نشده است؛ موضوعی که نگرانیها درباره وضعیت سایر بازداشتشدگان و قربانیان را افزایش داده است.
چه کسانی بازداشت شدهاند؟
بر اساس اطلاعات منتشرشده، هویت تعدادی از بازداشتشدگان شامل طارق حسنیان، بهادر زرگانی، منصور ناصری، احمد باویفرد، یوسف حسنیان، امین ناصری، جاسم باوی، محمدعلی باوی و حمید حسنیان احراز شده است.
منابع حقوق بشری شمار کل بازداشتشدگان را ۱۴ نفر اعلام کردهاند.
بازداشتشدگان اکنون بیش از ۱۰۰ روز است که در بازداشتگاه اداره اطلاعات نگهداری میشوند. خانوادهها میگویند نه تنها از محل دقیق نگهداری آنان اطلاعی ندارند، بلکه از حق ملاقات و تماس تلفنی نیز محروم شدهاند.
گزارشها همچنین حاکی از آن است که خانوادههای بازداشتشدگان طی ماههای گذشته بارها توسط نهادهای امنیتی احضار و تحت فشار قرار گرفتهاند.
اتهامات مطرحشده علیه بازداشتشدگان چیست؟
بازداشتشدگان در شعبه دوم دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان کارون به ریاست قاضی منتظری با مجموعهای از اتهامات امنیتی روبهرو شدهاند.
این اتهامات شامل «تیراندازی به سمت نیروهای امنیتی»، «انفجار خطوط نفت»، «نگهداری بمبهای دستساز»، «همکاری با آمریکا و اسرائیل» و «اخلال در نظم عمومی» عنوان شده است.
وزارت اطلاعات نیز در اطلاعیهای رسمی مدعی شد که بازداشتشدگان در تشکیل گروه مخالف، حمله مسلحانه، بمبگذاری در زیرساختهای نفتی و نگهداری تجهیزات مختلف نقش داشتهاند.
با این حال، تاکنون هیچگونه سند، مدرک یا مستندات مستقلی که این اتهامات را تأیید کند، بهصورت علنی منتشر نشده است.
فعالان حقوق بشر تأکید میکنند که در بسیاری از پروندههای مشابه، اعترافات اخذشده در دوران بازداشت و تحت فشارهای شدید امنیتی، اصلیترین و گاه تنها مستند پرونده محسوب میشود.
آیا روند رسیدگی قضایی با استانداردهای دادرسی عادلانه مطابقت دارد؟
فعالان حقوق بشر معتقدند روند رسیدگی به این پرونده با ابهامات جدی حقوقی همراه است.
نخست آنکه بازداشتشدگان بیش از سه ماه در بازداشتگاه اداره اطلاعات نگهداری شدهاند، بدون آنکه به وکیل منتخب خود دسترسی داشته باشند.
دوم آنکه خانوادهها همچنان از جزئیات پرونده، روند بازجوییها و وضعیت جسمی بازداشتشدگان بیاطلاع هستند.
از سوی دیگر، گزارشهای متعدد از اعمال فشار بر خانوادهها برای گرفتن اعترافات بیشتر و معرفی افراد دیگر منتشر شده است.
منتقدان میگویند در پروندههای امنیتی مشابه، دادگاهها عموماً تحت نفوذ نهادهای امنیتی، بهویژه وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه، عمل میکنند و در بسیاری موارد، گزارشهای ضابطان امنیتی مبنای اصلی صدور احکام قرار میگیرد.
به باور آنان، هنگامی که متهم از دسترسی آزادانه به وکیل مستقل محروم باشد و روند بازجویی در بازداشتگاههای امنیتی و در شرایط غیرشفاف صورت گیرد، اعتبار حقوقی اعترافات و کل فرایند دادرسی با تردیدهای جدی روبهرو خواهد شد.
گزارشها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
- پرونده شهرک اکباتان؛ صدور حکم اعدام برای چهار متهم در دادگاه انقلاب تهران
- لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر - فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴
- آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات - جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلمهای تکاندهنده + فیلمهای افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
- اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها
بررسی حقوقی پرونده بر اساس قوانین داخلی
ابهامات حقوقی پرونده
مهمترین ابهام پرونده، فقدان شفافیت درباره ادله اثبات اتهامات است. تاکنون هیچ سند مستقلی در تأیید اتهامات منتشر نشده و مشخص نیست اتهامات بر چه اساسی مطرح شدهاند.
همچنین ادامه بازداشت طولانیمدت در بازداشتگاه امنیتی و محرومیت از وکیل، پرسشهای جدی درباره قانونی بودن روند رسیدگی ایجاد کرده است.
مواد قانونی مرتبط
بر اساس اصل ۳۲ قانون اساسی، هیچکس را نمیتوان بازداشت کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین کرده است.
اصل ۳۵ قانون اساسی حق برخورداری از وکیل را برای همه متهمان به رسمیت شناخته است.
اصل ۳۸ قانون اساسی نیز هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع را ممنوع اعلام کرده و تصریح میکند که اقرار حاصل از اجبار فاقد اعتبار است.
همچنین مواد متعدد قانون آیین دادرسی کیفری بر حق اطلاع خانواده، دسترسی به وکیل و رعایت حقوق متهم تأکید دارند.
موارد نقض قانون
استفاده از خشونت مرگبار بدون انتشار مستندات روشن درباره ضرورت بهکارگیری سلاح.
نگهداری طولانیمدت بازداشتشدگان در بازداشتگاه امنیتی.
محرومیت متهمان از دسترسی مؤثر به وکیل.
بیاطلاع نگه داشتن خانوادهها از وضعیت بازداشتشدگان.
استناد احتمالی به اعترافات اخذشده تحت فشار یا شکنجه.
نقض حقوق بشر دربازداشت و قتل اهالی قلعه چنان اهواز
عملیات امنیتی در قلعه چنان اهواز و تداوم بازداشت شهروندان، نگرانیهای گستردهای درباره نقض حقوق بنیادین بازداشتشدگان ایجاد کرده است.
مواد نقضشده
نقض حق حیات – ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: کشته شدن شهروندان در جریان عملیات امنیتی بدون انتشار مستندات شفاف درباره ضرورت استفاده از نیروی مرگبار.
منع بازداشت خودسرانه – ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: تداوم بازداشت طولانیمدت همراه با محرومیت از تماس و اطلاعرسانی به خانوادهها.
حق برخورداری از دادرسی عادلانه – ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: محرومیت از وکیل مستقل و نبود شفافیت درباره روند رسیدگی قضایی.
منع شکنجه و اعتراف اجباری – ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: گزارشهای متعدد از اعمال فشار برای اخذ اعترافات اجباری، اعتبار روند دادرسی را زیر سؤال میبرد.
منع ناپدیدسازی قهری – کنوانسیون حمایت از همه اشخاص در برابر ناپدیدسازی قهری: خودداری از ارائه اطلاعات کافی درباره محل نگهداری و وضعیت بازداشتشدگان، مصداق نگرانی جدی حقوق بشری است.
فعالان حقوق بشر خواستار انجام تحقیقات مستقل درباره نحوه کشته شدن ۲تن از اهالی قلعه چنان اهواز، دسترسی فوری بازداشتشدگان به وکیل و خانواده و پایان دادن به بازداشتهای طولانیمدت در بازداشتگاههای امنیتی شدهاند.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
Discussion about this post