تفاهم‌نامه اشتغال زندانیان در خوزستان؛ نگرانی از گسترش بیگاری زندانیان و نیروی کار ارزان

تفاهم‌نامه اشتغال زندانیان در خوزستان؛ نگرانی از گسترش بیگاری زندانیان و نیروی کار ارزان

تفاهم‌نامه اشتغال زندانیان در خوزستان؛ نگرانی از گسترش بیگاری زندانیان و نیروی کار ارزان

تفاهم‌نامه اداره‌های فنی و حرفه‌ای و زندان‌های خوزستان با عنوان «توانمندسازی و اشتغال زندانیان» امضا شده است؛ اما سابقه کارگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با زندان‌ها، نگرانی درباره تبدیل این طرح‌ها به سازوکاری برای تأمین نیروی کار ارزان و انتقال منافع اقتصادی به ساختارهای وابسته به سازمان زندان‌ها را افزایش داده است

کانون حقوق بشر ایران، پنج‌شنبه ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۵ – تفاهم‌نامه همکاری میان اداره کل فنی و حرفه‌ای خوزستان و اداره کل زندان‌های این استان با هدف آموزش مهارت‌های شغلی و فراهم کردن زمینه اشتغال زندانیان پس از آزادی به امضا رسیده است. مقام‌های رسمی، این طرح را اقدامی برای «توانمندسازی مددجویان» و بازگشت آنان به جامعه معرفی کرده‌اند؛ اما در شرایطی که جزئیات مربوط به دستمزد، بیمه، ساعات کار، نحوه پرداخت درآمد و سهم زندانیان از فعالیت‌های اقتصادی مشخص نشده، نگرانی‌ها درباره تبدیل بیگاری زندانیان به یک سازوکار سازمان‌یافته برای تأمین نیروی کار ارزان افزایش یافته است.

تفاهم‌نامه اشتغال زندانیان در خوزستان

بر اساس گزارش منتشرشده، تفاهم‌نامه میان اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای و اداره کل زندان‌های خوزستان با هدف توسعه آموزش‌های شغلی، توانمندسازی زندانیان و خانواده‌های آنان و فراهم کردن زمینه اشتغال پس از آزادی امضا شده است.

شهرام ملایی هزاروندی، مدیرکل فنی و حرفه‌ای خوزستان، در مراسم امضای این تفاهم‌نامه، آموزش‌های متناسب با نیاز بازار کار را زمینه‌ای برای افزایش توان اشتغال و بازگشت زندانیان به جامعه دانسته است.

مدیرکل زندان‌های خوزستان نیز آموزش مهارت‌های شغلی را یکی از محورهای اصلاح و تربیت عنوان کرده و گفته است بسیاری از زندانیان پیش از ورود به زندان از شغل ثابت و مهارت کافی برخوردار نبوده‌اند.

بر اساس این تفاهم‌نامه، دو دستگاه قرار است در زمینه برگزاری دوره‌های آموزشی، کارآفرینی و تقویت فرصت‌های اشتغال برای زندانیان و خانواده‌های آنان همکاری کنند.

ابهام درباره دستمزد و منافع اقتصادی

مسئله اصلی در چنین طرح‌هایی این است که میان آموزش حرفه‌ای برای بازگشت به جامعه و استفاده اقتصادی از نیروی کار زندانیان تفاوت اساسی وجود دارد.

در متن منتشرشده درباره تفاهم‌نامه خوزستان، جزئیاتی درباره میزان دستمزد زندانیان، نحوه پرداخت آن، بیمه، ساعات کار، شرایط انتخاب زندانیان برای اشتغال و سهم آنان از درآمد فعالیت‌های اقتصادی ارائه نشده است.

نبود شفافیت درباره این موارد، به‌ویژه در ساختاری که زندانیان عملاً امکان چانه‌زنی آزادانه درباره شرایط کار یا ترک محیط کار را ندارند، می‌تواند زمینه سوءاستفاده از نیروی کار آنان را فراهم کند.

در گزارش پیشین درباره  استثمار کارگران زندانی و فعالیت‌های اقتصادی بنیاد تعاون زندانیان نیز به استفاده گسترده از نیروی کار زندانیان در فعالیت‌های کشاورزی، صنعتی و تولیدی و نگرانی درباره محرومیت آنان از برخی حقوق کارگری اشاره شده است.

تجربه کار اجباری؛ زنگ خطر برای خوزستان

این نگرانی صرفاً محدود به فعالیت‌های اقتصادی بزرگ نیست. پیش‌تر نیز گزارش‌هایی درباره استفاده از زندانیان زن به‌عنوان نیروی کار ارزان منتشر شده است.

در گزارشی درباره زندان دولت‌آباد اصفهان، یک زندانی آزادشده از کار زنان زندانی در یک شرکت تولید لوازم خانگی خبر داده و گفته بود زندانیان از صبح تا عصر کار می‌کردند و در برابر آن دستمزدی ناچیز دریافت می‌کردند؛ همچنین برخورداری از زمان بیشتر برای تماس تلفنی به کار کردن وابسته بوده است.

همچنین درگزارش  آماده‌سازی زندان‌های تهران برای توسعه اشتغال زنان زندانی تأکید شده که وقتی میزان دستمزد، ساعات کار، بیمه و نحوه انتخاب زندانیان شفاف نباشد، طرح‌های موسوم به اشتغال‌زایی می‌توانند به تأمین نیروی کار ارزان برای مجموعه‌های اقتصادی وابسته به ساختار زندان‌ها تبدیل شوند.

«توانمندسازی» یا استثمار زندانیان؟

مسئله اساسی این است که اگر هدف تفاهم‌نامه واقعاً توانمندسازی زندانیان است، باید سازوکار روشنی برای تضمین حقوق آنان وجود داشته باشد.

آموزش یک مهارت حرفه‌ای، با به‌کارگیری زندانی در فعالیت اقتصادی برای تولید سود تفاوت دارد. در حالت نخست، آموزش باید به افزایش توان فرد برای یافتن شغل پس از آزادی منجر شود؛ اما در حالت دوم، زندانی می‌تواند به نیروی کاری تبدیل شود که به دلیل موقعیت حقوقی و محدودیت‌های ناشی از حبس، قدرت چانه‌زنی بسیار کمتری نسبت به یک کارگر آزاد دارد.

از این منظر، نگرانی اصلی درباره تفاهم‌نامه خوزستان این است که بدون شفافیت مالی و تضمین حقوق کارگری، عنوان «اشتغال‌زایی» به پوششی برای استثمار نیروی کار زندانیان تبدیل شود.

ضرورت شفافیت درباره درآمد حاصل از کار زندانیان

برای جلوگیری از تبدیل این طرح به سازوکاری برای بیگاری زندانیان، باید مشخص شود درآمد حاصل از فعالیت آنان به چه حسابی واریز می‌شود، چه میزان از آن به خود زندانی تعلق می‌گیرد و چه نهادی بر قراردادها و پرداخت‌ها نظارت می‌کند.

همچنین باید روشن باشد آیا زندانی از بیمه، دستمزد عادلانه، ساعات کار مشخص، استراحت و شرایط ایمن برخوردار خواهد بود یا خیر.

در غیر این صورت، طرحی که با عنوان «توانمندسازی» معرفی شده، می‌تواند عملاً به ایجاد یک منبع نیروی کار ارزان برای ساختار اقتصادی مرتبط با زندان‌ها منجر شود؛ در حالی که زندانیان، به دلیل شرایط حبس، امکان دفاع برابر از حقوق خود را ندارند.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

بررسی حقوقی بیگاری زندانیان بر اساس قوانین داخلی

قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران به‌دلیل محدودکردن حقوق شهروندان و ضعف تضمین‌های دادرسی و حقوق کارگری همواره مورد انتقاد بوده‌اند. بررسی این موضوع بر اساس قوانین داخلی به معنای تأیید آنها نیست.

اصل ۲۸ قانون اساسی حق انتخاب شغل را به رسمیت می‌شناسد و اصل ۲۹ نیز بر تأمین اجتماعی تأکید دارد. همچنین مقررات مربوط به اشتغال زندانیان باید با حفظ کرامت انسانی، سلامت و حقوق آنان اجرا شود. نبود شفافیت درباره دستمزد، بیمه و شرایط کار می‌تواند زمینه نقض حقوق زندانیان را فراهم کند.

بیگاری زندانیان از منظر حقوق بشر

اشتغال زندانیان در صورتی که با هدف حرفه‌آموزی، رعایت کرامت انسانی، پرداخت منصفانه و برخورداری از حمایت‌های اجتماعی انجام شود، با بهره‌کشی اقتصادی تفاوت دارد. اما استفاده از زندانیان به‌عنوان نیروی کار ارزان و محروم از حمایت‌های اساسی می‌تواند مصداق استثمار باشد.

ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق برخورداری از شرایط عادلانه کار و دستمزد منصفانه تأکید دارد. قواعد نلسون ماندلا نیز اشتغال زندانیان را در چارچوب بازپروری و حفظ کرامت انسانی مورد توجه قرار می‌دهد.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک

خروج از نسخه موبایل