رئیس کل دادگستری استان همدان از رسیدگی و صدور حکم برای حدود دو هزار پرونده مرتبط با اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ خبر داد. هم‌زمان، مقام‌های قضایی از تشکیل پرونده‌های جدید در ارتباط با جنگ اخیر و ادامه برخورد با متهمان امنیتی سخن گفته‌اند؛ موضوعی که نگرانی‌ها درباره تداوم سرکوب قضایی معترضان را افزایش داده است
کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۸ تیرماه ۱۴۰۵ – با گذشت چند ماه از اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴، مقام‌های قضایی همچنان از ادامه رسیدگی به پرونده‌های معترضان و صدور احکام خبر می‌دهند. رئیس کل دادگستری استان همدان اعلام کرده است که برای حدود دو هزار پرونده مرتبط با اعتراضات در این استان حکم صادر شده و پرونده‌های دیگری نیز در ارتباط با جنگ اخیر در دست بررسی است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که نهادهای حقوق بشری نسبت به تداوم برخوردهای قضایی با معترضان و محدود شدن آزادی‌های مدنی هشدار داده‌اند.
چرا پرونده‌های اعتراضات سراسری همچنان در دستگاه قضایی در حال رسیدگی است؟
به گزارش خبرگزاری ایرنا، بهروز محمدی‌مهر، رئیس کل دادگستری استان همدان، اعلام کرد که حدود دو هزار پرونده مربوط به اعتراضات دی‌ماه سال گذشته در محاکم قضایی این استان رسیدگی شده و برای آن‌ها حکم صادر شده است.
وی همچنین از تشکیل و رسیدگی به پرونده‌هایی مرتبط با جنگ اخیر خبر داد، اما درباره تعداد متهمان، نوع اتهامات و جزئیات این پرونده‌ها توضیحی ارائه نکرد.
اظهارات رئیس کل دادگستری همدان نشان می‌دهد که روند برخوردهای قضایی با پرونده‌های مرتبط با اعتراضات سراسری همچنان ادامه دارد و بخشی از این پرونده‌ها وارد مرحله صدور حکم شده‌اند.
چرا مقام‌های قضایی بر برخورد بدون ارفاق با متهمان تأکید می‌کنند؟
رئیس کل دادگستری استان همدان در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرد که دستگاه قضایی در برخورد با افرادی که از آنان با عنوان «مخلان امنیت» یاد کرد، هیچ‌گونه مماشات یا نهاد ارفاقی اعمال نخواهد کرد.
این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که پس از سرکوب اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ توسط نیروهای نظامی و امنیتی، اکنون بخش مهمی از روند برخورد با بازداشت‌شدگان از طریق فرآیندهای قضایی دنبال می‌شود. بسیاری از ناظران، استمرار صدور احکام و تشکیل پرونده‌های امنیتی را بخشی از روند برخورد با معترضان ارزیابی می‌کنند.
آیا ادامه رسیدگی‌های قضایی با نگرانی از آغاز دوباره اعتراضات مرتبط است؟
تداوم تشکیل پرونده، صدور احکام و تأکید مقام‌های قضایی بر برخورد بدون ارفاق، هم‌زمان با ادامه فضای امنیتی در برخی مناطق، از نگاه بسیاری از تحلیلگران نشان‌دهنده تلاش برای حفظ بازدارندگی در برابر شکل‌گیری اعتراضات جدید است.
پس از اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴، بازداشت‌های گسترده، صدور احکام حبس، احضار فعالان مدنی و سیاسی و ادامه رسیدگی به پرونده‌های معترضان در استان‌های مختلف، این برداشت را تقویت کرده است که دستگاه‌های امنیتی و قضایی همچنان برخورد با پرونده‌های مرتبط با اعتراضات را در اولویت قرار داده‌اند.
در همین چارچوب، اعلام رسیدگی به حدود دو هزار پرونده تنها در استان همدان، گستردگی برخوردهای قضایی پس از اعتراضات را نشان می‌دهد.
نبود شفافیت درباره پرونده‌های جدید چه پرسش‌هایی ایجاد می‌کند؟
در گزارش منتشرشده، هیچ اطلاعاتی درباره شمار متهمان پرونده‌های مرتبط با جنگ اخیر، نوع اتهامات، وضعیت بازداشت‌شدگان یا روند رسیدگی قضایی ارائه نشده است.
همچنین مشخص نیست چه تعداد از محکومان از حق دسترسی مؤثر به وکیل، برگزاری دادگاه علنی و امکان استفاده از حقوق دفاعی برخوردار بوده‌اند. نبود این اطلاعات، ارزیابی مستقل درباره نحوه رسیدگی به پرونده‌ها را با دشواری روبه‌رو می‌کند.
گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
- پرونده شهرک اکباتان؛ صدور حکم اعدام برای چهار متهم در دادگاه انقلاب تهران
- لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر - مشهد در شب ۱۹ دی؛ ویدئویی از آغاز تیراندازی به معترضان و روایت سرکوب خونین اعتراضات سراسری + فیلم و عکس
- فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴
- آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات - جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
- اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها
- زندان دستگرد اصفهان؛ افشای قتل‌عام و سرکوب خونین زندانیان در ۱۱ فروردین ۱۴۰۵
بررسی حقوقی پرونده بر اساس قوانین داخلی
ابهامات حقوقی
رسیدگی به شمار بالایی از پرونده‌های مرتبط با اعتراضات، بدون انتشار جزئیات کافی درباره اتهامات، روند رسیدگی و تضمین‌های دادرسی، پرسش‌هایی درباره رعایت حقوق قانونی متهمان ایجاد می‌کند. همچنین تأکید بر عدم اعمال ارفاق نسبت به گروهی از متهمان، ضرورت رعایت اصل استقلال قضایی و رسیدگی بی‌طرفانه را برجسته می‌سازد.
مواد قانونی مرتبط
اصل ۲۷ قانون اساسی: تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌های بدون حمل سلاح، مشروط به آنکه مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است.
اصل ۳۲ قانون اساسی: هیچ‌کس را نمی‌توان بازداشت کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون مقرر کرده باشد.
اصل ۳۴ قانون اساسی: دادخواهی حق مسلم هر فرد است.
اصل ۳۵ قانون اساسی: متهم حق انتخاب وکیل دارد.
اصل ۳۷ قانون اساسی: اصل بر برائت است و هیچ‌کس مجرم شناخته نمی‌شود مگر جرم او در دادگاه صالح اثبات شود.
- اصل ۳۸ قانون اساسی: هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است.
موارد نقض قانون
رسیدگی گسترده به پرونده‌های مرتبط با اعتراضات بدون انتشار اطلاعات شفاف.
نگرانی درباره محدود شدن دسترسی برخی متهمان به وکیل منتخب.
احتمال اعمال محدودیت بر حق اعتراض و آزادی بیان در صورت جرم‌انگاری فعالیت‌های مسالمت‌آمیز.
ابهام درباره رعایت کامل تضمین‌های دادرسی عادلانه در تمامی پرونده‌ها.
چرا تهدید معترضان می‌تواند از منظر حقوق بشر محل نگرانی باشد؟
حق آزادی بیان، آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز و برخورداری از دادرسی عادلانه از حقوق بنیادین شناخته‌شده در اسناد بین‌المللی حقوق بشر است. نهادهای حقوق بشری بارها تأکید کرده‌اند که برخورد با شهروندان صرفاً به دلیل مشارکت در اعتراضات مسالمت‌آمیز یا ابراز عقیده، در صورت عدم رعایت تضمین‌های قانونی، می‌تواند با تعهدات بین‌المللی دولت‌ها در زمینه حقوق بشر در تعارض قرار گیرد.
مواد نقض شده
ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: منع بازداشت خودسرانه.
ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق برخورداری از دادرسی عادلانه و علنی.
ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق آزادی بیان.
ماده ۲۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز.
اعلام رسیدگی و صدور حکم برای حدود دو هزار پرونده مرتبط با اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ در استان همدان، از ادامه روند برخوردهای قضایی با معترضان حکایت دارد. هم‌زمان، تشکیل پرونده‌های جدید در ارتباط با جنگ اخیر و تأکید مقام‌های قضایی بر برخورد بدون ارفاق، نشان می‌دهد که فضای امنیتی و قضایی پیرامون این پرونده‌ها همچنان ادامه دارد. استمرار این روند، اهمیت رعایت اصول دادرسی عادلانه، شفافیت قضایی و تضمین حقوق قانونی متهمان را بیش از پیش برجسته می‌سازد.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
Discussion about this post