محسن تکش به دو بار اعدام محکوم شد؛ گزارش شکنجه و اعتراف اجباری در پرونده «محاربه»

محسن تکش، شهروند ۳۳ ساله و از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در اصفهان، در پرونده‌ای که به گفته منابع مطلع فاقد مدرکی جز اعترافات اخذشده زیر شکنجه است، به دو بار اعدام محکوم شد

کانون حقوق بشر ایران،  چهارشنبه ۲۸ مردادماه ۱۴۰۵ – محسن تکش، شهروند ۳۳ ساله ساکن دیزیچه اصفهان، به اتهام «محاربه» به دو بار اعدام محکوم شده است. این حکم در ارتباط با پرونده‌ای صادر شده که پس از بازداشت او در جریان سرکوب اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ تشکیل شده است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که محسن تکش در دوران بازداشت به‌شدت شکنجه شده و دست او بر اثر شکنجه شکسته است. به گفته یک منبع مطلع، بازجویان او را زیر فشار جسمی و روانی وادار کرده‌اند اتهام‌های انتسابی را بپذیرد و همین اعترافات اجباری، مبنای تشکیل پرونده و صدور احکام اعدام قرار گرفته است.

به‌جز این اعترافات مورد مناقشه، مدرک یا سند دیگری برای اثبات اتهامات مطرح‌شده علیه محسن تکش در پرونده وجود ندارد. تاکنون نیز اطلاعاتی درباره شعبه صادرکننده حکم، جزئیات اتهامات، روند تجدیدنظر و میزان دسترسی او به وکیل انتخابی منتشر نشده است

آنچه در این گزارش می‌خوانید

باکس اطلاعاتی | پرونده محسن تکش

موضوعاطلاعات پرونده
ناممحسن (مهرداد) تکش
سن۳۳ سال
محل سکونتدیزیچه اصفهان
زمان بازداشتهفته پایانی دی‌ماه ۱۴۰۴
اتهاممحاربه
حکم صادرشدهدو بار اعدام
محل نگهداری اعلام‌شدهبند الف‌ط زندان دستگرد اصفهان
وضعیت جسمی گزارش‌شدهشکستگی دست بر اثر شکنجه
شغل پیش از بازداشتمکانیک موتورسیکلت

بازداشت در جریان سرکوب اعتراضات دی‌ماه

محسن تکش در هفته پایانی دی‌ماه ۱۴۰۴ و هم‌زمان با گسترش سرکوب اعتراضات بازداشت شد. خانواده او پس از بازداشت، برای حدود چهار ماه از محل نگهداری و وضعیت جسمی و قضایی‌اش اطلاع دقیقی نداشتند.

این دوره طولانی بی‌خبری پس از آن پایان یافت که محسن تکش از بند الف‌ط زندان دستگرد اصفهان با خانواده خود تماس گرفت. مشخص نیست او در چهار ماه نخست بازداشت در چه مکانی نگهداری شده و آیا در این مدت به وکیل، پزشک یا تماس با خانواده دسترسی داشته است.

پنهان ماندن محل نگهداری یک بازداشت‌شده، به‌ویژه در مرحله بازجویی، خطر شکنجه، اعتراف اجباری و محرومیت از حقوق دفاعی را افزایش می‌دهد و امکان مستندسازی وضعیت جسمی فرد را نیز محدود می‌کند.

شکستگی دست محسن تکش زیر شکنجه

به گفته منبع آگاه، محسن تکش در دوران بازداشت تحت شکنجه شدید قرار گرفته و دست او بر اثر این شکنجه شکسته است. بازجویان همچنین او را مجبور کرده‌اند اتهام‌هایی را که به وی نسبت داده شده بود، بپذیرد.

بر اساس همین گزارش، اعترافات اخذشده زیر فشار، مبنای اصلی تشکیل پرونده و صدور حکم قرار گرفته‌اند و مدرک مستقل دیگری برای اثبات اتهام «محاربه» در پرونده وجود ندارد.

صدور دو حکم اعدام بر پایه اظهاراتی که ادعا شده زیر شکنجه گرفته شده‌اند، نگرانی جدی درباره اعتبار روند قضایی و خطر اجرای حکمی جبران‌ناپذیر ایجاد می‌کند. هرگونه نشانه جسمی ناشی از شکنجه، از جمله شکستگی دست، باید فوراً توسط پزشکان مستقل بررسی و بر اساس معیارهای پزشکی قانونی مستند شود.

محسن تکش پیش از بازداشت، صاحب یک تعمیرگاه مکانیکی موتورسیکلت در دیزیچه بود و از این طریق امرار معاش می‌کرد.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

بررسی حقوقی پرونده محسن تکش بر اساس قوانین داخلی

قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران در سال‌های گذشته بارها به دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه، ابهام در رسیدگی به پرونده‌های امنیتی و استفاده از اعترافات اجباری مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. بررسی پرونده محسن تکش بر اساس قوانین داخلی به معنای تأیید این قوانین نیست؛ هدف، نشان دادن مواردی است که حتی همین قوانین نیز توسط نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی رعایت نشده است.

ابهامات حقوقی پرونده

مهم‌ترین ابهام، نحوه اخذ اعترافات و میزان استناد دادگاه به این اظهارات است. ادعای شکنجه شدید و شکستگی دست، اعتبار هرگونه اعتراف اخذشده در دوران بازداشت را زیر سؤال می‌برد.

همچنین روشن نیست دو حکم اعدام بر اساس کدام اقدامات مشخص صادر شده، شعبه رسیدگی‌کننده چه بوده و محسن تکش در مراحل بازجویی و دادگاه تا چه اندازه به وکیل انتخابی دسترسی داشته است.

مواد قانونی مرتبط

اصل ۳۲ قانون اساسی؛ بر قانونی بودن بازداشت و ابلاغ فوری اتهام تأکید دارد.

اصل ۳۵ قانون اساسی؛ حق برخورداری از وکیل را به رسمیت می‌شناسد.

اصل ۳۸ قانون اساسی؛ شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع را ممنوع و اقرار حاصل از شکنجه را فاقد اعتبار اعلام می‌کند.

اصل ۳۹ قانون اساسی؛ هتک حرمت و حیثیت بازداشت‌شدگان و زندانیان را ممنوع می‌داند.

ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری؛ اجبار، اکراه، توهین و طرح پرسش‌های تلقینی در بازجویی را ممنوع می‌کند.

ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی؛ اقرار اخذشده زیر اکراه، اجبار، شکنجه یا آزار جسمی و روانی را فاقد ارزش و اعتبار می‌داند.

موارد نقض قانون

بررسی پرونده محسن تکش از منظر حقوق بشر و موارد نقض استانداردهای بین‌المللی

از منظر حقوق بشر، صدور حکم اعدام در پرونده‌ای مبتنی بر اعترافات اخذشده زیر شکنجه، نقض جدی حق حیات، منع شکنجه و حق برخورداری از دادرسی عادلانه است. مجازات اعدام ماهیتی جبران‌ناپذیر دارد و اجرای آن در چنین پرونده‌ای می‌تواند به سلب خودسرانه حق حیات منجر شود.

اسناد بین‌المللی مرتبط

ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ منع شکنجه و رفتار ظالمانه یا تحقیرآمیز.

مواد ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ حق دادرسی عادلانه و اصل برائت.

ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی؛ حمایت از حق حیات.

ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی؛ منع شکنجه و رفتار غیرانسانی.

ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی؛ حق برخورداری از دادگاه عادلانه، وکیل و منع اجبار متهم به اعتراف علیه خود.

ماده ۱۵ کنوانسیون منع شکنجه؛ ممنوعیت استناد قضایی به اظهارات حاصل از شکنجه.

قواعد نلسون ماندلا؛ منع شکنجه و ضرورت دسترسی زندانی به درمان، وکیل و امکان ارتباط با خانواده.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک

خروج از نسخه موبایل