میثاق رحمت‌زاده(خارکوهی)، جوان بلوچ اهل زاهدان، از سوی دادگاه انقلاب به اتهاماتی از جمله «محاربه» و «همکاری با گروه‌های مخالف» به اعدام محکوم شده است. این حکم در حالی صادر شده که گزارش‌ها از شکنجه، اعترافات اجباری، بازداشت بدون حکم قضایی و ابهام‌های گسترده در روند رسیدگی حکایت دارد
کانون حقوق بشر ایران، پنج‌شنبه ۲۸ خردادماه ۱۴۰۵ – صدور حکم اعدام برای میثاق رحمت‌زاده (خارکوهی)، شهروند بلوچ اهل زاهدان، نگرانی‌های گسترده‌ای درباره وضعیت پرونده‌های امنیتی و نحوه رسیدگی به متهمان در استان سیستان و بلوچستان ایجاد کرده است. این جوان حدود ۱۸ ساله که آبان‌ماه ۱۴۰۴ همراه برادرش بازداشت شد، اکنون با حکم اعدام و جریمه سنگین مالی روبه‌رو است. در حالی که اتهامات متعددی علیه وی مطرح شده، جزئیات مستندات پرونده، نحوه اثبات اتهامات و روند قانونی رسیدگی همچنان با ابهام‌های جدی همراه است.
میثاق رحمت‌زاده (خارکوهی) چگونه بازداشت شد؟
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، نیروهای اداره اطلاعات زاهدان در تاریخ ۲۸ آبان‌ماه ۱۴۰۴ به منزل خانوادگی میثاق رحمت‌زاده (خارکوهی) در خیابان انقلاب زاهدان یورش بردند و او را همراه برادر بزرگ‌ترش مهدی رحمت‌زاده بازداشت کردند.
منابع محلی می‌گویند مأموران هنگام بازداشت هیچ حکم قضایی ارائه نکرده و بدون توضیح روشن درباره دلایل بازداشت، این دو برادر را به بازداشتگاه اداره اطلاعات منتقل کرده‌اند.
مهدی رحمت‌زاده پس از حدود دو ماه بازداشت آزاد شد، اما میثاق همچنان در بند ۹ زندان مرکزی زاهدان، که محل نگهداری زندانیان سیاسی و امنیتی است، نگهداری می‌شود.
اتهامات میثاق رحمت‌زاده (خارکوهی) چیست و چرا با ابهام همراه است؟
بر اساس اطلاعات منتشرشده، میثاق رحمت‌زاده (خارکوهی) با مجموعه‌ای از اتهامات از جمله «محاربه از طریق عضویت در گروه‌های مسلح مخالف»، «تامین مالی فعالیت‌های ضدامنیتی»، «انتشار اعلامیه»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «همکاری با گروه‌های مخالف» محاکمه شده است.
با این حال، تاکنون هیچ توضیح شفافی درباره مصادیق این اتهامات، مستندات ارائه‌شده در دادگاه یا نحوه اثبات آن‌ها منتشر نشده است.
یکی از مهم‌ترین ابهام‌های پرونده، گستردگی و تنوع اتهامات مطرح‌شده در کنار فقدان اطلاعات عمومی درباره مدارک پرونده است. در چنین شرایطی امکان ارزیابی مستقل درباره روند رسیدگی و اعتبار ادله ارائه‌شده وجود ندارد.
حقوقدانان معتقدند در پرونده‌هایی که مجازات آن‌ها اعدام است، شفافیت درباره ادله و روند رسیدگی اهمیت دوچندان دارد؛ زیرا کوچک‌ترین اشتباه قضایی می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری داشته باشد.
گزارش شکنجه و اعترافات اجباری چه نگرانی‌هایی ایجاد کرده است؟
منابع مطلع اعلام کرده‌اند که میثاق رحمت‌زاده (خارکوهی) در دوران بازداشت در اداره اطلاعات زاهدان تحت فشار شدید جسمی و روحی قرار گرفته است.
بر اساس این گزارش‌ها، وی برای پذیرش اتهامات مطرح‌شده با ضرب و شتم، فشارهای روانی و بازجویی‌های سنگین مواجه بوده است.
در بسیاری از پرونده‌های امنیتی، اعترافات اخذشده در دوران بازداشت به عنوان یکی از مهم‌ترین ادله مورد استناد قرار می‌گیرد. با این حال، قوانین داخلی و موازین بین‌المللی تأکید دارند که هرگونه اعترافی که تحت شکنجه، تهدید یا اجبار به دست آمده باشد فاقد اعتبار قانونی است.
همین مسئله سبب شده است که پرونده میثاق رحمت‌زاده (خارکوهی) با نگرانی‌های جدی درباره اعتبار روند دادرسی روبه‌رو شود.
گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
- پرونده شهرک اکباتان؛ صدور حکم اعدام برای چهار متهم در دادگاه انقلاب تهران
- لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر - فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴
- آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات - جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
- اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها
بررسی حقوقی پرونده بر اساس قوانین داخلی
ابهامات حقوقی پرونده
پرونده میثاق رحمت‌زاده (خارکوهی) از منظر حقوقی با پرسش‌های متعددی مواجه است. نخستین ابهام به نحوه بازداشت وی بازمی‌گردد؛ بازداشتی که بنا بر گزارش‌ها بدون ارائه حکم قضایی انجام شده است.
ابهام دیگر مربوط به ماهیت اتهامات مطرح‌شده است. اگرچه عناوین اتهامی متعددی علیه وی اعلام شده، اما هنوز مشخص نیست چه اقدامات مشخصی مبنای صدور حکم اعدام قرار گرفته است.
همچنین گزارش‌های مربوط به شکنجه و فشار برای اخذ اعتراف، اعتبار روند تحقیقات و بازجویی را با تردیدهای جدی مواجه می‌کند.
مواد قانونی مرتبط
اصل ۳۲ قانون اساسی تصریح می‌کند که هیچ‌کس را نمی‌توان بازداشت کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون تعیین کرده است.
اصل ۳۵ قانون اساسی بر حق دسترسی متهم به وکیل تأکید دارد.
اصل ۳۷ قانون اساسی نیز اصل برائت را به رسمیت شناخته و تأکید می‌کند که هیچ فردی مجرم شناخته نمی‌شود مگر آنکه جرم وی در دادگاه صالح اثبات شود.
همچنین اصل ۳۸ قانون اساسی هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع را ممنوع اعلام کرده و تصریح می‌کند که اعترافات اخذشده تحت اجبار فاقد اعتبار است.
موارد نقض قانون
بازداشت بدون ارائه حکم قضایی.
ابهام در ماهیت و مستندات اتهامات.
گزارش‌های مربوط به شکنجه و فشار برای اخذ اعتراف.
فقدان شفافیت درباره ادله اثبات جرم.
صدور حکم اعدام در شرایطی که بخش مهمی از روند رسیدگی روشن نیست.
احتمال نقض حق دفاع مؤثر و دادرسی منصفانه.
نگرانی‌ها درباره استقلال روند رسیدگی قضایی
پرونده میثاق رحمت‌زاده (خارکوهی) بار دیگر بحث استقلال دادگاه‌های انقلاب در پرونده‌های امنیتی را مطرح کرده است.
فعالان حقوق بشر و بسیاری از حقوقدانان بارها هشدار داده‌اند که در برخی پرونده‌های سیاسی و امنیتی، روند رسیدگی بیش از آنکه مبتنی بر بررسی مستقل ادله باشد، تحت تأثیر گزارش‌ها و روایت‌های نهادهای امنیتی قرار می‌گیرد.
در چنین شرایطی، ابهام در ریل قانونی پرونده و نبود اطلاعات شفاف درباره مستندات قضایی، نگرانی‌ها درباره رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه را افزایش می‌دهد.
نقض حقوق بشر؛ نگرانی از اعدام پس از بازداشت همراه با شکنجه
پرونده میثاق رحمت‌زاده از منظر حقوق بشری نیز با نگرانی‌های متعددی همراه است. بازداشت بدون حکم قضایی، گزارش‌های شکنجه، احتمال اخذ اعترافات اجباری و صدور حکم اعدام در فضایی غیرشفاف، از جمله مواردی است که مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است.
مواد نقض‌شده
ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق حیات؛ صدور حکم اعدام بالاترین سطح سلب این حق بنیادین محسوب می‌شود.
ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: ممنوعیت شکنجه و رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز.
ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: منع بازداشت خودسرانه.
ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق برخورداری از دادرسی عادلانه و علنی.
ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق دفاع مؤثر، دسترسی به وکیل و محاکمه منصفانه.
ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: ضرورت رعایت بالاترین استانداردهای قضایی در پرونده‌های منتهی به اعدام.
پرونده میثاق رحمت‌زاده در حالی وارد مرحله‌ای حساس شده است که همچنان پرسش‌های فراوانی درباره روند بازداشت، نحوه تحقیقات، اعتبار اعترافات و مستندات مورد استناد دادگاه بی‌پاسخ مانده است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک