مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل، هشدار داد طرح «مقابله با نفوذ خارجی» میتواند ارتباط با رسانهها، دانشگاهها و نهادهای بینالمللی را به موضوعی امنیتی تبدیل کند و آزادیهای اساسی شهروندان را بیش از پیش محدود سازد
کانون حقوق بشر ایران، جمعه ۱۳ شهریورماه ۱۴۰۵ – مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر، از درخواست هیئت مستقل حقیقتیاب برای پسگرفتن طرح موسوم به «مقابله با نفوذ خارجی» حمایت کرد. او هشدار داد که تعامل مردم با جهان خارج نباید زیر کنترل و نظارت نهادهای اطلاعاتی قرار گیرد.
هشدار مای ساتو درباره گسترش سرکوب قانونی
مای ساتو روز پنجشنبه ۱۲ شهریورماه ۱۴۰۵، برابر با ۳ سپتامبر ۲۰۲۶، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «من نیز به درخواست هیئت حقیقتیاب سازمان ملل در مورد ایران برای پسگرفتن لایحه مقابله با نفوذ خارجی میپیوندم.»
این موضع پس از آن اعلام شد که هیئت مستقل حقیقتیاب سازمان ملل درباره پیامدهای خطرناک این طرح برای آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات، فعالیت مدافعان حقوق بشر و ارتباط شهروندان با جامعه بینالمللی هشدار داد.
هیئت حقیقتیاب اعلام کرده است که ابهام و گستردگی مفاد طرح میتواند تماس با رسانههای بینالمللی، مؤسسات آموزشی، دانشگاهها، سازمانهای مدنی و مدافعان حقوق بشر را زیر عنوان جرایم امنیتی قرار دهد.
امنیتیکردن ارتباط با جهان خارج
مای ساتو با اشاره به قانون «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم» گفت این قانون پیشتر ارتباط با رسانههای خارجی، انتقال اطلاعات و استفاده از تجهیزات ارتباطات ماهوارهای را جرمانگاری کرده و برای برخی موارد مجازاتهایی تا حد اعدام در نظر گرفته است.
به گفته مای ساتو، از این مقررات در پروندههای مرتبط با ابراز مسالمتآمیز عقیده نیز استفاده شده و داراییهای صدها روزنامهنگار، کنشگر و شهروند مقیم خارج از کشور مسدود یا مصادره شده است. طرح جدید میتواند همین سیاست را به عرصههای علمی، فرهنگی، هنری و اقتصادی گسترش دهد.
بر پایه مفاد منتشرشده، شرکت در دورهها و کنفرانسهای بینالمللی، همکاری علمی با دانشگاههای خارجی، فعالیت هنری و برخی ارتباطات اقتصادی ممکن است به ثبت، اعلام قبلی یا دریافت مجوز از نهادهای حکومتی و اطلاعاتی وابسته شود. این سازوکار، ارتباط آزاد شهروندان را از یک حق عمومی به امتیازی مشروط به تأیید دستگاه امنیتی تبدیل میکند.
ادامه بررسی طرح در مجلس
کلیات طرح ۳۳ مادهای «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه» روز ۲۵ مرداد با ۱۸۳ رأی موافق تصویب شد. براساس گزارش روند بررسی در مجلس، رسیدگی به جزئیات آن هنوز پایان نیافته است.
حتی شماری از نمایندگان مجلس نیز درباره کلیگویی، جرمانگاری گسترده و فقدان بررسی تخصصی قضایی هشدار دادهاند. با این حال، موافقان مدعیاند هدف طرح، مقابله با نفوذ و ایجاد «شفافیت» در ارتباطات خارجی است.
مای ساتو در واکنش به این توجیهات تأکید کرد: «تعامل مردم ایران با جهان نباید تحت کنترل نهادهای اطلاعاتی باشد.»
بررسی حقوقی طرح مقابله با نفوذ خارجی براساس قوانین داخلی
قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران بهدلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه و محدودکردن حقوق شهروندان همواره مورد انتقاد بودهاند. بررسی این طرح براساس قوانین داخلی به معنای تأیید آنها نیست؛ بلکه نشان میدهد مفاد آن حتی با برخی حقوق تصریحشده در همین مقررات تعارض دارد.
اصل ۹ قانون اساسی سلب آزادیهای مشروع را حتی با استناد به استقلال و تمامیت ارضی ممنوع میکند. اصول ۲۳ و ۲۴ نیز بر منع تفتیش عقاید و آزادی نشریات و بیان تأکید دارند. اصل ۳۶ و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مقرر میکنند جرم و مجازات باید صریحاً در قانون تعیین شده باشد.
تعریفهای مبهم از «نفوذ»، گسترش اختیار نهادهای اطلاعاتی، جرمانگاری ارتباطات عادی و پیشبینی مجازاتهای سنگین، اصول قانونیبودن جرم و مجازات، آزادی بیان و امنیت قضایی شهروندان را مخدوش میکند.
طرح مقابله با نفوذ خارجی و نقض آزادی بیان و ارتباطات
موضع مای ساتو نشان میدهد این طرح، مرز میان جاسوسی و ارتباطات مشروع را از میان میبرد و میتواند برای سرکوب روزنامهنگاران، دانشگاهیان، هنرمندان و فعالان مدنی به کار رود.
مواد ۱۲ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر از حریم خصوصی، آزادی عقیده، دریافت و انتشار اطلاعات بدون محدودیت مرزی حمایت میکنند. ماده ۲۰ آزادی اجتماعات و تشکلها و ماده ۲۷ حق مشارکت در زندگی فرهنگی و بهرهمندی از پیشرفتهای علمی را به رسمیت میشناسد.
اجباریکردن ثبت ارتباطات خارجی، نظارت اطلاعاتی و تهدید شهروندان به زندان یا اعدام، نقض آشکار این حقوق و ابزاری برای منزویکردن جامعه از جریان آزاد اطلاعات است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک