لیلا ابوالحسنی؛ مادر دو دختر نوجوان در اصفهان به اعدام محکوم شد

لیلا ابوالحسنی؛ مادر دو دختر نوجوان در اصفهان به اعدام محکوم شد

لیلا ابوالحسنی؛ مادر دو دختر نوجوان در اصفهان به اعدام محکوم شد

لیلا ابوالحسنی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ در شاهین‌شهر، با اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده و پرونده او اکنون در انتظار رسیدگی دیوان عالی کشور است

کانون حقوق بشر ایران، پنجشنبه ۵ شهریورماه ۱۴۰۵ – لیلا ابوالحسنی، شهروند ۴۳ ساله و مادر دو دختر نوجوان، از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ در شاهین‌شهر اصفهان، از سوی شعبه پنجم دادگاه انقلاب اصفهان با اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده است.

این حکم در اردیبهشت‌ماه، به ریاست قاضی وحید همت‌نژاد صادر شد. پس از اعتراض به رأی دادگاه، پرونده برای رسیدگی به فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور ارسال شده است. نتیجه بررسی پرونده هنوز مشخص نیست و در صورت تأیید حکم، این زندانی با خطر اجرای اعدام مواجه خواهد شد.

بازداشت هنگام تصویربرداری از یک فروشگاه در حال سوختن

براساس اطلاعات رسیده، لیلا ابوالحسنی روز ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ در جریان اعتراضات شاهین‌شهر بازداشت شد. نزدیکان او می‌گویند وی هنگام بازداشت در حال تصویربرداری از آتش‌گرفتن یکی از فروشگاه‌های افق کورش بوده است.

او پس از بازداشت به زندان دولت‌آباد اصفهان منتقل شد و از آن زمان تاکنون در این زندان نگهداری می‌شود. مدت بازداشت این شهروند از هفت ماه گذشته و اطلاعاتی درباره برخورداری او از مرخصی یا امکان آزادی موقت منتشر نشده است.

تعارض میان ادعای پرونده و روایت نزدیکان لیلا ابوالحسنی

در پرونده ادعا شده است که لیلا ابوالحسنی شخصاً در آتش‌زدن فروشگاه نقش داشته است. نزدیکان او این ادعا را رد می‌کنند و می‌گویند وی عامل آتش‌سوزی نبوده و هنگام بازداشت فقط از محل حادثه و فروشگاه در حال سوختن تصویربرداری می‌کرده است.

تفاوت اساسی میان ادعای مطرح‌شده در پرونده و روایت نزدیکان این زندانی، بررسی شفاف مستندات اتهام را ضروری می‌کند. مشخص نیست دادگاه برای اثبات نقش مستقیم او در آتش‌سوزی به چه مدارکی استناد کرده و آیا تصاویر، شهادت شهود یا ادله فنی مستقلی در پرونده وجود دارد یا خیر.

انتظار برای تصمیم دیوان عالی کشور

پرونده لیلا ابوالحسنی پس از اعتراض به حکم صادرشده به دیوان عالی کشور فرستاده شده است. در حال حاضر مشخص نیست پرونده به کدام شعبه ارجاع شده و تصمیم نهایی چه زمانی صادر خواهد شد.

لیلا ابوالحسنی ۴۳ سال دارد و مادر دو دختر نوجوان است. ادامه بازداشت و نامشخص‌بودن نتیجه فرجام‌خواهی، نگرانی درباره وضعیت او و خانواده‌اش را افزایش داده است.

اطلاعات پرونده در یک نگاه

موضوعاطلاعات
ناملیلا ابوالحسنی
سن۴۳ سال
وضعیت خانوادگیمادر دو دختر نوجوان
تاریخ بازداشت۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴
محل بازداشتشاهین‌شهر اصفهان
محل نگهداریزندان دولت‌آباد اصفهان
اتهاممحاربه
مرجع صادرکننده حکمشعبه پنجم دادگاه انقلاب اصفهان
قاضیوحید همت‌نژاد
حکماعدام
وضعیت پروندهدر انتظار رسیدگی دیوان عالی کشور

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

بررسی حقوقی پرونده لیلا ابوالحسنی بر اساس قوانین داخلی

قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران در سال‌های گذشته بارها به دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه، ابهام در رسیدگی به پرونده‌های امنیتی و محدود کردن آزادی بیان مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. بررسی پرونده لیلا ابوالحسنی بر اساس قوانین داخلی به معنای تأیید این قوانین نیست؛ هدف، نشان دادن مواردی است که حتی همین قوانین نیز توسط دستگاه قضایی رعایت نشده است.

ابهامات حقوقی پرونده

مهم‌ترین ابهام، تعارض میان ادعای پرونده درباره مشارکت لیلا ابوالحسنی در آتش‌زدن فروشگاه و روایت نزدیکان او مبنی بر تصویربرداری از حادثه است. هنوز مستندات اثبات نقش مستقیم او در آتش‌سوزی منتشر نشده است.

براساس ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی، تحقق عنوان «محاربه» مستلزم کشیدن سلاح با هدف ایجاد ناامنی یا سلب امنیت عمومی است. اگر اقدام منتسب به او صرفاً تصویربرداری از یک فروشگاه در حال سوختن باشد، چنین رفتاری به‌خودی‌خود عناصر قانونی اتهام محاربه را تشکیل نمی‌دهد.

مواد قانونی مرتبط

موارد نقض قانون

بررسی پرونده از منظر حقوق بشر و موارد نقض استانداردهای بین‌المللی

از منظر حقوق بشر، حق حیات، آزادی بیان، برخورداری از دادرسی عادلانه و اصل برائت از حقوق بنیادین هر متهم است. صدور حکم اعدام برای لیلا ابوالحسنی در پرونده‌ای که درباره رفتار منتسب به او دو روایت متعارض وجود دارد، نگرانی جدی درباره رعایت این حقوق ایجاد می‌کند.

ابهامات حقوق بشری پرونده

مشخص نیست دادگاه چگونه نقش مستقیم لیلا ابوالحسنی در آتش‌سوزی را احراز کرده و آیا فرصت کافی برای بررسی و اعتراض به مستندات اتهام در اختیار او و وکیلش قرار گرفته است یا خیر.

براساس استانداردهای بین‌المللی، در کشورهایی که مجازات اعدام را لغو نکرده‌اند، این مجازات باید تنها برای «جدی‌ترین جرائم» و پس از دادرسی منطبق با تمام تضمین‌های عادلانه اعمال شود. هرگونه نقص اساسی در چنین دادرسی‌ای می‌تواند اجرای حکم را به سلب خودسرانه حق حیات تبدیل کند.

اسناد بین‌المللی مرتبط

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک

خروج از نسخه موبایل