سه وکیل زن حدود سه ماه در بازداشت ماندند و برای دو تن از وکلا نیز احکام قطعی یک و سه سال حبس صادر شده است
کانون حقوق بشر ایران، پنجشنبه ۱۲ شهریورماه ۱۴۰۵ – رئیس کمیسیون حمایت از وکلا در کانون وکلای دادگستری منطقه فارس از تشکیل پرونده قضایی برای حدود ۲۰ وکیل پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ خبر داد. از میان این افراد، ۱۲ وکیل بازداشت شدند و پرونده شماری از آنان همچنان در مرحله بدوی یا تجدیدنظر در حال رسیدگی است.
تشکیل پرونده برای ۲۰ وکیل در استان فارس
مصطفی انصاری، رئیس کمیسیون حمایت از وکلا، اعلام کرد که پس از اعتراضات دیماه برای حدود ۲۰ وکیل در استان فارس پرونده قضایی تشکیل شده است. بازداشت ۱۲ نفر از این وکلا، ابعاد برخورد قضایی با اعضای حرفه وکالت در این استان را آشکار میکند.
اطلاعات کاملی درباره هویت تمام وکلا، اتهامات مطرحشده، شعب رسیدگیکننده و ارتباط دقیق پروندهها با فعالیتهای حرفهای آنان منتشر نشده است. شماری از این پروندهها همچنان مفتوح هستند و رسیدگی به آنها در مراحل مختلف قضایی ادامه دارد.
آزادی ۹ وکیل با تبدیل قرار بازداشت
به گفته مصطفی انصاری، کانون وکلای دادگستری منطقه فارس برای پیگیری وضعیت بازداشتشدگان و تبدیل قرارهای بازداشت موقت آنان اقدام کرده است. در نتیجه این پیگیریها، قرار بازداشت ۹ وکیل به وثیقه تبدیل شد و آنان طی یک تا دو هفته نخست آزاد شدند.
سه وکیل زن مدت طولانیتری در بازداشت ماندند. این سه نفر پس از حدود سه ماه بازداشت، بهتازگی آزاد شدهاند. جزئیاتی درباره شرایط نگهداری، محل بازداشت و محدودیتهای احتمالی آنان در دسترسی به وکیل یا تماس با خانواده منتشر نشده است.
صدور احکام قطعی حبس برای دو وکیل
برخی از پروندههای تشکیلشده علیه وکلای فارس همچنان در دادگاه بدوی یا تجدیدنظر قرار دارند و برای شماری دیگر حکم قطعی صادر شده است. براساس اطلاعات اعلامشده، دو وکیل در این پروندهها به یک سال و سه سال حبس قطعی محکوم شدهاند.
تاکنون جزئیات روشنی درباره اتهامات و مستندات این دو حکم منتشر نشده است. مشخص نیست آیا محکومیتها مستقیماً با دفاع از موکلان، پیگیری وضعیت بازداشتشدگان یا فعالیتهای مدنی و حرفهای وکلا ارتباط دارد یا خیر.
پیامد سرکوب وکلا برای حق دفاع شهروندان
کمیسیون حمایت از وکلا، حفظ کرامت حرفهای و امنیت شغلی وکلا را از وظایف اصلی خود دانسته و خواستار توجه دستگاه قضایی به جایگاه حرفهای آنان و نقش وکیل در دفاع از حقوق شهروندان شده است.
تعقیب یا بازداشت وکیل بهدلیل انجام وظایف حرفهای، تنها فرد وکیل را هدف قرار نمیدهد؛ بلکه توان دفاعی موکلان را نیز کاهش میدهد. وکیل باید بتواند بدون ترس از بازداشت یا مجازات، به اسناد پرونده دسترسی داشته باشد، با موکل خود محرمانه گفتوگو کند و عملکرد ضابطان و مقامهای قضایی را به چالش بکشد.
گسترش فشار قضایی بر وکلا میتواند دسترسی بازداشتشدگان به دفاع مؤثر را محدود و امکان ثبت و پیگیری موارد نقض حقوق متهمان را تضعیف کند. از این رو، ادامه این پروندهها نگرانیها درباره استقلال وکالت و گسترش سرکوب قضایی در استان فارس را افزایش داده است.
گزارشها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
- لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
- فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴
- آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
- آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
- جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلمهای تکاندهنده + فیلمهای افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
- مستند حقوقی؛ بررسی کارنامه محمدمهدی شهمیرزادی؛ قاضی و رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران
- خودکشی زندانیان و مرگهای مشکوک پس از آزادی؛ هشدار فوری به خانوادهها
- زندان تهران بزرگ؛ فروش تخت، تماس و ملاقات در سایه فشار اقتصادی بر زندانیان
بررسی حقوقی سرکوب وکلا در فارس براساس قوانین داخلی
قوانین حاکم بر ایران بهدلیل محدودکردن استقلال وکلا و حق دفاع مورد انتقادند. این بررسی به معنای تأیید آنها نیست؛ هدف، نشاندادن رعایتنشدن مقررات است.
اصل ۳۵ قانون اساسی، حق انتخاب وکیل در دادگاهها را به رسمیت میشناسد.
ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری نیز حق متهم برای درخواست حضور وکیل از آغاز تحتنظر قرارگرفتن را مقرر کرده است.
اگر بازداشت یا محکومیت وکلا بهدلیل دفاع از موکل، پیگیری وضعیت بازداشتشدگان یا اعتراض به تخلفات ضابطان باشد، حق دفاع شهروندان تضعیف میشود. بازداشت طولانی و ابهام در اتهامات نیز با قانونیبودن بازداشت و دادرسی منصفانه تعارض دارد.
بررسی موضوع از منظر حقوق بشر
ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، حق دادرسی عادلانه و کمک حقوقی مؤثر را تضمین میکند.
اصول ۱۶ و ۱۸ اصول بنیادین سازمان ملل درباره نقش وکلا تأکید دارند که وکلا باید بدون تهدید، فشار یا مداخله وظایفشان را انجام دهند و با موکلان یا اهداف آنان یکسان تلقی نشوند.
تشکیل پرونده، بازداشت و حبس وکلا، در صورت ارتباط با وظایف حرفهای، نقض استقلال وکالت و حق دفاع است. این روند میتواند بازداشتشدگان را از حمایت حقوقی محروم و زمینه نقض حقوق شهروندان را فراهم کند.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک