هانیه سربورزی، شهروند ۳۰ ساله اهل مشهد و مادر یک کودک خردسال، بیش از ۴۰ روز است که در زندان وکیلآباد مشهد در بلاتکلیفی به سر میبرد. طرح اتهام «بغی» علیه او، همزمان با محرومیت از تماس و ملاقات با خانواده، نگرانیهای گستردهای درباره روند رسیدگی قضایی و رعایت حقوق قانونی وی ایجاد کرده است
کانون حقوق بشر ایران، جمعه ۵ تیرماه ۱۴۰۵ – بیش از ۴۰ روز از بازداشت هانیه سربورزی، شهروند ۳۰ ساله اهل مشهد، میگذرد؛ زنی که در ارتباط با پروندههای مربوط به اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ بازداشت شده و هماکنون در بند ۶ زندان وکیلآباد مشهد نگهداری میشود. طرح اتهام «بغی» علیه این شهروند، با توجه به تعریف قانونی این جرم در قانون مجازات اسلامی، پرسشهای حقوقی متعددی درباره انطباق اتهام با عناصر قانونی جرم ایجاد کرده است. همزمان، ادامه محرومیت او از تماس و ملاقات با خانواده نیز نگرانیها نسبت به وضعیت این زندانی را افزایش داده است.
چرا پرونده هانیه سربورزی مورد توجه قرار گرفته است؟
بر اساس گزارشهای منتشرشده، هانیه سربورزی بیش از ۴۰ روز است که در بازداشت به سر میبرد و تاکنون وضعیت نهایی پرونده او مشخص نشده است.
او که مادر یک کودک خردسال است، از زمان بازداشت در بند ۶ زندان وکیلآباد مشهد نگهداری میشود و همچنان از حق تماس تلفنی و ملاقات با خانواده محروم مانده است.
منابع مطلع میگویند ادامه این وضعیت، در کنار بلاتکلیفی پرونده و ابهام در روند رسیدگی، موجب افزایش نگرانی خانواده و فعالان حقوق بشر شده است.
چرا اتهام «بغی» در این پرونده محل بحث است؟
مهمترین موضوع مطرحشده در پرونده هانیه سربورزی، انتساب اتهام «بغی» است؛ اتهامی که از سنگینترین عناوین کیفری در قانون مجازات اسلامی به شمار میرود و در صورت احراز شرایط قانونی، میتواند مجازاتهای بسیار سنگینی از جمله اعدام در پی داشته باشد.
با این حال، بر اساس ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی، تحقق جرم بغی مستلزم وجود شرایط مشخصی است. مطابق این ماده، بغی زمانی محقق میشود که اعضای یک گروه در برابر اساس نظام به قیام مسلحانه دست بزنند و عنصر استفاده از سلاح از ارکان اصلی این جرم محسوب میشود.
با توجه به اطلاعات منتشرشده درباره پرونده هانیه سربورزی، تاکنون گزارشی مبنی بر انتساب اقدامات مسلحانه یا عضویت در گروهی با ویژگیهای مقرر در ماده ۲۸۷ منتشر نشده است. از این رو، برخی حقوقدانان و نهادهای حقوق بشری معتقدند که انطباق این اتهام با تعریف قانونی آن نیازمند ارائه ادله روشن و قابل بررسی در دادگاه است.
ادامه بازداشت و محرومیت از تماس چه نگرانیهایی ایجاد کرده است؟
هانیه سربورزی از زمان بازداشت تاکنون از حق تماس تلفنی و ملاقات با خانواده محروم بوده است.
ادامه این محدودیتها، بهویژه برای فردی که دارای فرزند خردسال است، نگرانیهای انسانی و حقوقی متعددی ایجاد کرده است. خانواده او تاکنون اطلاع دقیقی از روند رسیدگی، وضعیت پرونده و زمان برگزاری جلسات رسیدگی دریافت نکردهاند.
فعالان حقوق بشر تأکید میکنند که دسترسی متهم به خانواده، وکیل و اطلاع از روند رسیدگی از مهمترین تضمینهای دادرسی عادلانه به شمار میرود.
آیا این پرونده بخشی از روند برخورد با بازداشتشدگان اعتراضات است؟
گزارشهای منتشرشده در ماههای اخیر نشان میدهد که پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، شمار قابل توجهی از شهروندان با پروندههای امنیتی روبهرو شدهاند.
در بسیاری از این پروندهها، متهمان با عناوین کیفری سنگین مواجه شدهاند؛ اتهامهایی که میتواند به احکام طولانیمدت حبس، محرومیتهای اجتماعی و در برخی موارد مجازات اعدام منجر شود.
نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به استفاده از عناوین امنیتی در پروندههای مرتبط با اعتراضات و ضرورت رعایت اصول دادرسی عادلانه هشدار دادهاند.
گزارشها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
- پرونده شهرک اکباتان؛ صدور حکم اعدام برای چهار متهم در دادگاه انقلاب تهران
- لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر - مشهد در شب ۱۹ دی؛ ویدئویی از آغاز تیراندازی به معترضان و روایت سرکوب خونین اعتراضات سراسری + فیلم و عکس
- فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴
- آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات - جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلمهای تکاندهنده + فیلمهای افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
- اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها
بررسی حقوق پرونده بر اساس قوانین داخلی
ابهامات حقوقی پرونده
مهمترین ابهام این پرونده، انطباق اتهام «بغی» با تعریف قانونی آن در قانون مجازات اسلامی است. همچنین روشن نیست بر چه مستندات و ادلهای این عنوان کیفری علیه هانیه سربورزی مطرح شده و آیا عناصر قانونی این جرم در پرونده وجود دارد یا خیر.
مواد قانونی مرتبط
اصل ۳۲ قانون اساسی
بازداشت افراد باید بر اساس قانون و همراه با تفهیم فوری اتهام انجام شود.
اصل ۳۵ قانون اساسی
متهم در تمام مراحل رسیدگی حق برخورداری از وکیل دارد.
اصل ۳۷ قانون اساسی
اصل بر برائت است و هیچکس مجرم شناخته نمیشود مگر جرم او در دادگاه صالح اثبات شود.
ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی
جرم بغی زمانی محقق میشود که گروهی با استفاده از سلاح علیه اساس نظام قیام کند و عنصر مسلحانه از ارکان اصلی این جرم است.
موارد نقض قانون
ابهام در انطباق اتهام بغی با تعریف قانونی آن
ادامه بازداشت همراه با بلاتکلیفی پرونده
محرومیت از تماس و ملاقات با خانواده
احتمال محدود شدن حق دفاع مؤثر
ابهام در ارائه مستندات قانونی برای انتساب اتهام
نقض حقوق بشر؛ نگرانی از استفاده از اتهامهای سنگین امنیتی و محدودیت حقوق متهم
فعالان حقوق بشر معتقدند استفاده از اتهامهای بسیار سنگین بدون ارائه ادله کافی و قابل بررسی، همراه با محدودیت در دسترسی به خانواده و روند رسیدگی، میتواند حقوق بنیادین متهم را تحت تأثیر قرار دهد.
مواد نقضشده
حق آزادی و امنیت شخصی – ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی
بازداشت باید قانونی، مستند و همراه با امکان اعتراض مؤثر باشد.
حق دادرسی عادلانه – ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی
متهم حق دارد از دادگاهی مستقل، دسترسی به وکیل و فرصت کافی برای دفاع برخوردار باشد.
حق حمایت از خانواده – ماده ۲۳ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی
محرومیت طولانیمدت از تماس با خانواده میتواند بر حقوق خانوادگی و وضعیت فرزند خردسال تأثیر بگذارد.
اصل برائت
تا زمان اثبات جرم در دادگاه صالح، هیچ فردی نباید مجرم تلقی شود.
پرونده هانیه سربورزی در حالی همچنان در وضعیت نامشخص قرار دارد که ادامه بازداشت، محرومیت از تماس با خانواده و طرح اتهام «بغی» بدون انتشار مستندات روشن درباره انطباق آن با تعریف قانونی، پرسشهای حقوقی مهمی را درباره روند رسیدگی به این پرونده ایجاد کرده است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
Discussion about this post