موج جدید اعدام ها در ایران به منظور مقابله با اعتراضات سراسری و مطالبات فزاینده مردم برای آزادی و عدالت است
کانون حقوق بشر ایران، جمعه ۴ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ – به گزارش ایسنا، معاون حقوقی فراجا از اجرای حکم اعدام یک زندانی در زندان مرکزی کرج خبر داد. وی اتهام این زندانی را قتل یک مامور پلیس عنوان کرده است. این زندانی در آبان‌ماه ۱۴۰۲ به اعدام محکوم شده بود. این خبرگزاری هویت زندانی را مشخص نکرده است.
گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
- الله‌کرم عزیزی و نقش او در موج اعدام‌ها؛ ۱۰ زندانی سیاسی در کمتر از ۱۰ روز در زندان قزلحصار اعدام شدند
- افشای قاسم صحرایی، ماموری که از شکنجه و کتک زدن زندانیان لذت می‌برد + ویدئو – به روز شده در ۲۱ فروردین‌ماه ۱۴۰۵
- زندان قزلحصار؛ نقش حسن قبادی و قاسم صحرایی در انتقال و اعدام ۶ زندانی سیاسی
- روایت و شهادت زندانیان سیاسی بازمانده از «شنبه خونین قزلحصار»؛ به روز شده ۲۰ فروردین ۱۴۰۵
- حسن قبادی؛ هدایت عملیات سرکوب و اعدام ۶ زندانی سیاسی در قزلحصار
- مرگ سیدحسین موسوی تبریزی؛ قاضی مرگ دهه ۶۰، مدعی اصلاحات دهه ۸۰ + فایل صوتی
- صدور حکم اعدام برای چهار معترض؛ ابهامات حقوقی و نقش قاضی ایمان افشاری در مرکز توجه
- محسنی اژه‌ای زیر ذره‌بین؛ از بازجویی و شکنجه تا ریاست قوه قضاییه | کارنامه سیاه یک قاضی مرگ
- اعدام مخفیانه حامد ولیدی و نیما شاهی؛ تشدید احکام شتابزده در سایه فضای جنگی
- اعدام امیرعلی میرجعفری از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دیماه
مغایرت حکم اعـدام با منشور جهانی حقوق بشر
ماده سوم این منشور صراحتاً بیان می‌کند: هر فرد حق حیات دارد. این حق مشمول هیچگونه محرومیتی نمی‌شود مگر به موجب حکم صادره از دادگاهی صالح در اثر ارتکاب جرمی که مطابق قانون، جرم محسوب شود.
حکم اعـدام به عنوان بالاترین مجازات، به طور مستقیم با این ماده از منشور جهانی حقوق بشر در تضاد است. چرا که:
حق حیات: حق حیات به عنوان یک حق بنیادین و غیر قابل سلب مطرح می‌شود. حکم اعـدام این حق را سلب می‌کند.
عدم برگشت‌پذیری: در صورت اجرای حکم اعـدام، امکان جبران اشتباه قضایی وجود ندارد.
شکنجه و رفتار غیرانسانی: برخی از روش‌های اجرای حکم اعـدام به عنوان شکنجه و رفتار غیرانسانی تلقی می‌شوند که این خود مغایر با مفاد منشور جهانی حقوق بشر است.
نقض تعهدات حقوق بشری در ارتباط با مجازات اعـدام
طبق ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران یکی از امضاکنندگان آن است، صدور و اجرای حکم اعـدام تنها در صورت وجود ضمانت‌های کامل برای محاکمه عادلانه و در جرائم بسیار سنگین مجاز است. در بسیاری از پرونده‌های مشابه، عدم شفافیت، محدودیت‌های حقوقی متهم، و صدور احکام در دادگاه‌هایی فاقد استقلال لازم، مغایر با این اصل بنیادین حقوق بشر تلقی می‌شود.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک