در پی تغییر اساسنامه اسکودا، حمایت از وکلای بازداشتی از وظایف این اتحادیه کنار گذاشته شده است؛ اقدامی که در شرایط بازداشت و فشار بر وکلا پس از اعتراضات سراسری ۱۴۰۴، نگرانی‌ها درباره فشار حکومت برای تضعیف استقلال نهاد وکالت را افزایش داده است
کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۲۱ مردادماه ۱۴۰۴ – اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) اعلام کرده است که پس از مصوبه همایش قم و اصلاح اساسنامه، دیگر در پرونده وکلای بازداشتی دخالت نخواهد کرد و مسئولیت پیگیری وضعیت آنان به کانون‌های استانی واگذار می‌شود. این تغییر در شرایطی صورت گرفته است که در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ بسیاری از وکلا بازداشت شدند و وکلای فعال در پرونده‌های سیاسی و امنیتی با فشارهای فزاینده مواجه بوده‌اند. کنار گذاشتن حمایت سراسری از وکلای بازداشت‌شده، این نگرانی جدی را ایجاد کرده است که فشارهای حکومتی، اسکودا را وادار به عقب‌نشینی از یکی از بنیادی‌ترین مسئولیت‌های صنفی خود کرده باشد.
حذف حمایت از وکلای بازداشتی از اساسنامه اسکودا
سرپرست اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری اعلام کرده است که بر اساس مصوبه همایش قم و اصلاح اساسنامه، اسکودا از این پس در موضوع وکلای بازداشتی دخالتی نخواهد داشت و رسیدگی به چنین پرونده‌هایی باید از سوی کانون وکلای استان مربوطه انجام شود.
این تصمیم پس از حذف بند مربوط به حمایت از حقوق صنفی و فردی وکلا و کارآموزان از اساسنامه اسکودا اتخاذ شده است.
اهمیت این تغییر صرفاً به یک اصلاح اداری یا تقسیم مسئولیت میان اتحادیه و کانون‌های استانی محدود نمی‌شود. اسکودا به‌عنوان ساختار سراسری کانون‌های وکلا، می‌تواند در مواردی که یک وکیل به دلیل فعالیت حرفه‌ای خود با بازداشت، تعقیب یا فشار امنیتی مواجه می‌شود، حمایت صنفی را از سطح محلی فراتر برده و موضوع را به مسئله‌ای سراسری تبدیل کند.
حذف چنین مسئولیتی، عملاً یکی از ابزارهای حمایت جمعی از وکلای تحت فشار را تضعیف می‌کند.
فشار حکومت بر اسکودا و عقب‌نشینی از یک مسئولیت صنفی
زمان و شرایط اتخاذ این تصمیم، پرسش‌های جدی درباره میزان استقلال اسکودا در این تغییر ایجاد کرده است.
در شرایطی که نهاد وکالت و وکلای مستقل با فشارهای قضایی و امنیتی مواجه هستند، کنار گذاشتن حمایت از وکلای بازداشتی می‌تواند به معنای کاهش یکی از مهم‌ترین سازوکارهای دفاع صنفی از آنان باشد.
به‌ویژه در پرونده‌های سیاسی و امنیتی، فشار بر یک وکیل صرفاً یک مسئله فردی نیست. برخورد با وکلایی که دفاع از معترضان، زندانیان سیاسی یا دیگر پرونده‌های حساس را بر عهده می‌گیرند، می‌تواند پیام بازدارنده‌ای برای دیگر وکلا داشته باشد.
در چنین فضایی، انتظار طبیعی از یک اتحادیه سراسری وکلا این است که دامنه حمایت از اعضای تحت فشار را افزایش دهد. عقب‌نشینی از این مسئولیت، برعکس، می‌تواند وکلای مستقل را در برابر فشارهای حکومتی آسیب‌پذیرتر کند.
اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ و بازداشت وکلا
اهمیت تصمیم اخیر زمانی بیشتر آشکار می‌شود که آن را در بستر اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ بررسی کنیم.
در جریان این اعتراضات، بسیاری از وکلای دادگستری بازداشت شدند و وکلایی که در پرونده‌های مرتبط با معترضان و بازداشت‌شدگان فعالیت داشتند، با فشارهای مختلف روبه‌رو شدند.
در چنین شرایطی، حمایت از وکلای بازداشت‌شده باید یکی از مسئولیت‌های اصلی نهادهای صنفی و در رأس آنها اسکودا باشد. اتحادیه سراسری می‌تواند ضمن پیگیری وضعیت وکلای بازداشت‌شده، نسبت به نقض حقوق حرفه‌ای آنان واکنش نشان دهد و اجازه ندهد برخورد با یک وکیل به مسئله‌ای منزوی در یک استان تبدیل شود.
واگذاری کامل این مسئولیت به کانون‌های استانی، ظرفیت حمایت سراسری را کاهش می‌دهد و ممکن است کانون‌های محلی را نیز در برابر فشارهای امنیتی و قضایی آسیب‌پذیرتر کند.
حمایت از وکیل، دفاع از حق شهروندان است
موضوع وکلای بازداشتی تنها یک مطالبه صنفی نیست. استقلال و امنیت وکیل ارتباط مستقیم با حق دفاع شهروندان دارد.
اگر وکیلی بداند پذیرش یک پرونده سیاسی، دفاع از یک معترض یا اعتراض به نقض حقوق موکل ممکن است به بازداشت یا تشکیل پرونده علیه خودش منجر شود و در همان حال نهاد عالی صنفی نیز از حمایت از او کنار کشیده است، استقلال حرفه‌ای او به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
نتیجه چنین وضعیتی می‌تواند ایجاد نوعی خودسانسوری حرفه‌ای باشد؛ به این معنا که وکلا از پذیرش پرونده‌های حساس یا انجام دفاع مؤثر در آنها خودداری کنند، زیرا امنیت شخصی و حرفه‌ای خود را در خطر می‌بینند.
به همین دلیل، فشار بر نهاد وکالت در نهایت تنها وکلا را هدف قرار نمی‌دهد؛ بلکه حق شهروندان برای دسترسی به وکیل مستقل و دفاع مؤثر را نیز محدود می‌کند.
تضعیف اسکودا، تضعیف قدرت دادخواهی جامعه
فلسفه وجودی یک نهاد صنفی مستقل این است که اعضای خود را به‌ویژه در زمانی که به دلیل انجام وظایف حرفه‌ای تحت فشار قرار می‌گیرند، تنها نگذارد.
حذف حمایت از وکلای بازداشتی از وظایف اسکودا این نگرانی را ایجاد می‌کند که فشار حکومت نه فقط متوجه وکلای منفرد، بلکه متوجه ساختارهای جمعی و مستقل حرفه وکالت شده است.
هرچه توان نهادهای مستقل برای حمایت از اعضای خود کاهش یابد، هزینه اعمال فشار بر افراد نیز برای نهادهای امنیتی کمتر می‌شود.
از این منظر، تصمیم اخیر تنها یک تغییر در اساسنامه نیست؛ بلکه می‌تواند بخشی از روندی گسترده‌تر برای محدود کردن استقلال وکالت و کاهش قدرت دادخواهی جامعه باشد.
گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
- لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
- فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴
- آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
- آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
- جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
- مستند حقوقی؛ بررسی کارنامه محمدمهدی شهمیرزادی؛ قاضی و رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران
- مستند حقوقی، بررسی پرونده‌ای که منجر به اعدام عارف خوشکار شد
- زندان دستگرد اصفهان؛ گزارشی جامع از تراکم دوبرابری، کف‌خوابی، فشارهای امنیتی و شرایط نامناسب زندانیان
بررسی حقوقی وضعیت وکلای بازداشتی بر اساس قوانین داخلی
قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران در سال‌های گذشته بارها به دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه، محدود کردن استقلال وکالت و ایجاد محدودیت برای حق دفاع مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. بررسی وضعیت وکلای بازداشتی و فشار بر نهادهای صنفی بر اساس قوانین داخلی به معنای تأیید این قوانین نیست؛ هدف، نشان دادن مواردی است که حتی همین قوانین نیز حق برخورداری شهروندان از دفاع و فعالیت حرفه‌ای وکیل را به رسمیت شناخته‌اند.
ابهامات حقوقی
مهم‌ترین ابهام، شرایطی است که به حذف حمایت از حقوق صنفی و فردی وکلا و کارآموزان از اساسنامه اسکودا منجر شده است. در شرایط افزایش فشار بر وکلا، باید روشن شود که این تغییر تا چه اندازه حاصل تصمیم مستقل صنفی و تا چه اندازه نتیجه فشارهای بیرونی بوده است.
همچنین بازداشت یا تعقیب وکلا به دلیل فعالیت حرفه‌ای آنان می‌تواند استقلال وکیل و در نهایت حق دفاع موکل را مخدوش کند.
مواد قانونی مرتبط
- اصل ۲۲ قانون اساسی؛ حقوق، حیثیت و شغل اشخاص را از تعرض مصون می‌داند، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
- اصل ۳۵ قانون اساسی؛ حق انتخاب وکیل را در دادگاه‌ها به رسمیت می‌شناسد.
- اصل ۲۶ قانون اساسی؛ فعالیت انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی را به رسمیت شناخته است.
- لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری؛ بر استقلال ساختار حرفه وکالت و اداره امور آن توسط نهاد وکالت استوار است.
موارد نقض و نگرانی‌های حقوقی
- فشار بر استقلال حرفه‌ای وکلا؛
- بازداشت و تعقیب وکلا در ارتباط با فعالیت‌های حرفه‌ای؛
- تضعیف ظرفیت نهادهای صنفی برای حمایت از اعضای خود؛
- ایجاد فضای بازدارنده برای وکلای پرونده‌های سیاسی و امنیتی؛
- تأثیر فشار بر وکلا بر حق دفاع مؤثر شهروندان.
نقض حقوق بشردر فشار بر وکلا بازداشتی و عدم حمایت از آنها
استقلال حرفه وکالت یکی از پیش‌شرط‌های دادرسی عادلانه است. بدون وکیلی که بتواند بدون ترس از بازداشت، تعقیب یا فشار امنیتی از موکل خود دفاع کند، حق برخورداری از دادرسی عادلانه در عمل تضعیف می‌شود.
ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق برخورداری از رسیدگی عادلانه و علنی توسط دادگاهی مستقل و بی‌طرف تأکید دارد .
ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی حق دادرسی عادلانه و برخورداری از امکانات لازم برای دفاع را تضمین می‌کند.
همچنین «اصول اساسی سازمان ملل درباره نقش وکلا» تأکید می‌کند که وکلا باید بتوانند وظایف حرفه‌ای خود را بدون ارعاب، مانع، آزار یا مداخله ناروا انجام دهند و نباید به دلیل اقداماتی که مطابق وظایف و استانداردهای حرفه‌ای انجام می‌دهند با تعقیب یا مجازات مواجه شوند. بر این اساس، بازداشت و فشار بر وکلا و همزمان تضعیف ظرفیت نهاد صنفی سراسری برای حمایت از آنان، نه فقط امنیت حرفه‌ای وکلای بازداشتی، بلکه استقلال وکالت، حق دفاع و امکان دادخواهی مؤثر شهروندان را با تهدید مواجه می‌کند.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
Discussion about this post