اظهارات معاون مرکز ملی فضای مجازی درباره آمادهشدن کانونهای وکلا برای انحلال، نگرانیها از گسترش کنترل حکومتی بر نهاد وکالت و محدودتر شدن امکان دفاع مستقل از معترضان و زندانیان سیاسی را افزایش داده است
کانون حقوق بشر ایران، شنبه ۷ شهریورماه ۱۴۰۵ – امیر سیاح، معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی، در واکنش به اظهارات یک کاربر در فضای مجازی گفته است: «کانونهای وکلا خود را برای انحلال آماده کنند.» این تهدید در شرایطی مطرح میشود که کانون وکلا و اعضای آن طی سالهای اخیر با فشارهای اداری، قضایی و امنیتی فزایندهای روبهرو بودهاند.
این سخنان را نمیتوان تنها یک اختلاف اداری درباره شیوه صدور مجوز وکالت دانست. کانونهای وکلا نهادهای حرفهای مستقلی هستند که حفاظت از استقلال وکیل، نظارت انتظامی بر اعضا و فراهمکردن زمینه دفاع آزادانه از شهروندان را بر عهده دارند. تهدید موجودیت این نهادها، در نهایت حق دفاع متهمان و امکان برخورداری آنان از دادرسی عادلانه را هدف قرار میدهد.
تهدید انحلال کانون وکلا از سوی یک مقام اجرایی
امیر سیاح پیشتر نیز ساختار بازار خدمات حقوقی را «انحصاری» توصیف کرده و از مدافعان اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار در حوزه وکالت بوده است. او بارها خواستار تبعیت کانونهای وکلا از سازوکار درگاه ملی مجوزها شده بود.
در اردیبهشت ۱۴۰۳ نیز سیاح طی نامهای خطاب به رؤسای کانونهای وکلا خواستار آن شد که فرایندهای صدور، تمدید، تعلیق و ابطال پروانه وکالت از طریق درگاه ملی مجوزها انجام شود. او پیشتر نسبت به برخورد با مدیران کانونهایی که از اجرای این مقررات خودداری کنند، هشدار داده بود.
اکنون سخن گفتن از «انحلال» نشان میدهد اختلاف بر سر درگاه مجوزها از سطح یک مناقشه اجرایی فراتر رفته و به تهدید موجودیت یک نهاد مستقل حرفهای رسیده است. همچنین مشخص نیست معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی بر اساس کدام صلاحیت قانونی، کانونهای مستقل وکلا را به انحلال تهدید کرده است.
چرا استقلال کانون وکلا با حق دفاع پیوند دارد؟
استقلال وکیل بدون استقلال نهادی کانون وکلا در عمل در معرض خطر قرار میگیرد. اگر صدور، تمدید، تعلیق یا ابطال پروانه وکالت تحت نفوذ مستقیم نهادهای حکومتی قرار گیرد، وکیل ممکن است هنگام دفاع از یک معترض، زندانی سیاسی یا متهم پرونده امنیتی، آینده حرفهای خود را در خطر ببیند.
در چنین شرایطی، تهدید لغو پروانه، بازداشت یا تشکیل پرونده میتواند وکلا را به خودسانسوری وادار کند. نتیجه این وضعیت تنها محدودشدن یک حرفه نیست؛ بلکه شهروندان، بهویژه در پروندههایی که یک سوی آن دستگاههای امنیتی و قضایی قرار دارند، از دفاع مستقل و مؤثر محروم میشوند.
در گزارش پیشین کانون حقوق بشر ایران درباره چالش استقلال وکلای دادگستری در برابر فشارهای امنیتی و بحران معیشتی آمده بود که طی یک سال دستکم ۲۷ وکیل بازداشت شدهاند، ۱۴ وکیل با پروندهسازی و محاکمه مواجه شدهاند و حداقل پنج وکیل نیز به مجازاتهایی مانند حبس، جریمه، تعلیق یا ابطال پروانه محکوم شدهاند. بخش قابلتوجهی از این فشارها متوجه وکلای پروندههای سیاسی و حقوق بشری بوده است.
تضعیف اسکودا و کاهش حمایت از وکلای بازداشتی
تهدید تازه علیه کانون وکلا در حالی مطرح شده که پیشتر نیز ظرفیت حمایت جمعی از وکلای تحت فشار محدود شده بود. پس از اصلاح اساسنامه اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران، موسوم به اسکودا، حمایت از حقوق صنفی و فردی وکلا و کارآموزان از وظایف این اتحادیه کنار گذاشته شد.
بر اساس گزارش فشار بر اسکودا برای توقف حمایت از وکلای بازداشتی، مسئولیت رسیدگی به وضعیت وکلای بازداشتشده به کانونهای استانی واگذار شده است. این تغییر، ظرفیت واکنش سراسری به بازداشت یا تعقیب وکلا را کاهش میدهد و کانونهای محلی را نیز در برابر فشار نهادهای امنیتی و قضایی آسیبپذیرتر میکند.
کنار هم قرار دادن این تحولات، روندی نگرانکننده را نشان میدهد: از یکسو وکلای مستقل به دلیل پذیرش پروندههای سیاسی و امنیتی با بازداشت، محاکمه یا تهدید حرفهای روبهرو میشوند؛ از سوی دیگر، توان نهادهای صنفی برای حمایت از آنان کاهش مییابد و اکنون یک مقام حکومتی از احتمال انحلال کانونهای وکلا سخن میگوید.
ادامه تغییرات قوه قضاییه برای کنترل جامعه و سرکوب اعتراضات
فشار بر نهاد وکالت را باید در ادامه عزلونصبها و تغییرات ساختاری در قوه قضاییه و تلاش برای هماهنگتر کردن دستگاه قضایی با سیاست سرکوب اعتراضات بررسی کرد. در این روند، کنترل بیشتر بر قضات، محدودکردن ورود وکلای مستقل به پروندههای امنیتی، اعمال فشار بر تشکلهای حرفهای و تهدید پروانه وکالت، حلقههای مرتبط یک زنجیره هستند.
کارکرد عملی این سیاست، افزایش هزینه دفاع از معترضان و کاهش امکان پیگیری مواردی مانند بازداشت خودسرانه، شکنجه، اعتراف اجباری و صدور احکام سنگین است. هنگامی که متهم نتواند به وکیل مستقل دسترسی داشته باشد و وکیل نیز از پیامدهای پذیرش پرونده هراس داشته باشد، دستگاه قضایی میتواند با نظارت و پاسخگویی کمتری پروندههای مرتبط با اعتراضات را پیش ببرد.
از این منظر، تهدید انحلال کانون وکلا فقط حمله به یک نهاد صنفی نیست؛ بلکه بخشی از فشار گستردهتر بر جامعه مدنی و سازوکارهای دادخواهی است. تضعیف وکیل مستقل، معترضان، خانواده زندانیان و قربانیان نقض حقوق بشر را در برابر دستگاههای امنیتی و قضایی بیدفاعتر میکند.
گزارشها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
- لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
- فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴
- آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
- آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
- جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلمهای تکاندهنده + فیلمهای افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
- مستند حقوقی؛ بررسی کارنامه محمدمهدی شهمیرزادی؛ قاضی و رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران
- اعدام قائم حسینی در زندان دستگرد؛ پنجمین اعدام پرونده میدان علیخانی
- اعدام مجید آدینه، بازداشتشده اعتراضات سراسری ۱۴۰۴؛ پروندهای با ابهامات گسترده
بررسی حقوقی تهدید انحلال کانون وکلا بر اساس قوانین داخلی
قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران در سالهای گذشته بارها به دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه، محدودکردن استقلال وکالت و ایجاد مانع در مسیر حق دفاع مورد انتقاد قرار گرفتهاند. بررسی تهدید انحلال کانون وکلا بر اساس قوانین داخلی به معنای تأیید این قوانین نیست؛ هدف، نشاندادن مواردی است که حتی همین قوانین نیز استقلال وکیل و حق دفاع را به رسمیت شناختهاند.
ابهامات حقوقی
مهمترین ابهام، مبنای قانونی و حدود صلاحیت مقام مطرحکننده تهدید است. روشن نیست مرکز ملی فضای مجازی چه اختیار قانونی برای انحلال یا تهدید به انحلال کانونهای وکلا دارد. همچنین مشخص نیست اختلاف درباره اتصال به درگاه ملی مجوزها چگونه میتواند به حذف کامل یک نهاد دارای شخصیت حقوقی مستقل منجر شود.
مواد قانونی مرتبط
- اصل ۲۲ قانون اساسی؛ حقوق، حیثیت و شغل اشخاص را از تعرض مصون میداند.
- اصل ۲۶ قانون اساسی؛ فعالیت انجمنها و تشکلهای صنفی را به رسمیت میشناسد.
- اصل ۳۵ قانون اساسی؛ حق انتخاب و برخورداری از وکیل را تضمین میکند.
- اصل ۳۷ قانون اساسی؛ بر اصل برائت تأکید دارد.
- لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری؛ کانون وکلا را نهادی مستقل و دارای شخصیت حقوقی معرفی میکند.
موارد احتمالی نقض قانون
- تهدید یک نهاد مستقل بدون ارائه مبنای قانونی؛
- تلاش برای اعمال نفوذ حکومتی بر صدور و استمرار پروانه وکالت؛
- تضعیف حق انتخاب وکیل مستقل؛
- ایجاد فضای ارعاب و خودسانسوری میان وکلا؛
- محدودکردن ظرفیت دفاع از متهمان سیاسی و معترضان؛
- دخالت نهادهای اجرایی در امور مستقل و انتظامی حرفه وکالت.
بررسی موضوع از منظر حقوق بشر و موارد نقض استانداردهای بینالمللی
استقلال وکیل یکی از پیششرطهای اساسی دادرسی عادلانه است. وکلا باید بتوانند بدون ترس از بازداشت، مجازات، لغو پروانه یا دخالت حکومتی، وظایف حرفهای خود را انجام دهند. تهدید انحلال کانون وکلا میتواند امنیت حرفهای وکلا و حق شهروندان برای دسترسی به دفاع مؤثر را به خطر بیندازد.
اسناد بینالمللی مرتبط
- ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ حق رسیدگی عادلانه و علنی توسط دادگاهی مستقل و بیطرف.
- ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ اصل برائت و برخورداری از تضمینهای لازم برای دفاع.
- ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی؛ حق دادرسی عادلانه و دسترسی به امکانات لازم برای دفاع.
- اصول اساسی سازمان ملل درباره نقش وکلا؛ حق وکلا برای انجام وظایف حرفهای بدون ارعاب، مانع، آزار یا مداخله ناروا.
- اصول مربوط به انجمنهای حرفهای وکلا؛ حق تشکیل نهادهای مستقل برای حمایت از منافع حرفهای و تضمین استقلال اعضا.
تهدید انحلال کانونهای وکلا، در کنار فشار امنیتی بر وکلا و کاهش حمایت اسکودا از اعضای بازداشتشده، میتواند مسیر دسترسی جامعه به دفاع مستقل را بیش از پیش محدود کند. دفاع از استقلال کانون وکلا، در واقع دفاع از حق دادخواهی، حق اعتراض و امنیت قضایی تمام شهروندان است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک