صدور ۴۰ سال حبس برای فعالان آذربایجانی؛ عباس لسانی، یوسف کاری، بهزاد دشتی و علی خیرجو محکوم شدند

چهار تن از فعالان آذربایجانی، شامل عباس لسانی، یوسف کاری، بهزاد دشتی و علی خیرجو، از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران در مجموع به ۴۰ سال حبس محکوم شدند. این احکام با اتهام‌های امنیتی صادر شده و بار دیگر نگرانی‌ها درباره برخورد قضایی با فعالان مدنی و هویتی را افزایش داده است

کانون حقوق بشر ایران، سه‌شنبه ۱۳ مردادماه ۱۴۰۵ – چهار تن از فعالان آذربایجانی، عباس لسانی، یوسف کاری، بهزاد دشتی و علی خیرجو، از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی عموزاد، در مجموع به ۴۰ سال حبس محکوم شدند. بر اساس رأی صادرشده، این احکام در ارتباط با اتهام‌های امنیتی از جمله «تشکیل و راهبری گروه با هدف برهم زدن امنیت کشور»، «عضویت در گروه» و «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» صادر شده است.

فعالان آذربایجانی به چه احکامی محکوم شدند؟

بر اساس رأی دادگاه، عباس لسانی به ۱۵ سال حبس و ضبط تلفن همراه محکوم شده است. همچنین بهزاد دشتی و یوسف کاری هر یک به ۱۰ سال حبس و علی خیرجو به پنج سال حبس محکوم شده‌اند.

مجموع این احکام به ۴۰ سال حبس می‌رسد؛ موضوعی که بار دیگر پرونده‌های امنیتی مرتبط با فعالان مدنی و هویتی را در کانون توجه قرار داده است.

جزئیات احکام صادرشده

بر اساس مفاد حکم، عباس لسانی از بابت اتهام «تشکیل و راهبری گروه با هدف برهم زدن امنیت کشور» به ۱۰ سال حبس و از بابت اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس محکوم شده است. دادگاه همچنین دستور ضبط تلفن همراه وی را نیز صادر کرده است.

در همین پرونده، یوسف کاری و بهزاد دشتی هر یک از بابت اتهام «عضویت در گروه با هدف برهم زدن امنیت کشور» به پنج سال حبس و از بابت اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» نیز به پنج سال حبس دیگر محکوم شده‌اند.

علی خیرجو نیز بر اساس همین پرونده، از بابت اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس محکوم شده است.

باکس اطلاعاتی

چرا احکام فعالان آذربایجانی مورد توجه قرار گرفته است؟

صدور این احکام در حالی صورت گرفته که در سال‌های اخیر، پرونده‌های متعددی علیه فعالان مدنی، فرهنگی و هویتی با استناد به اتهام‌های امنیتی تشکیل شده است.

نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به استفاده گسترده از عناوین امنیتی در پرونده فعالان مدنی هشدار داده و تأکید کرده‌اند که چنین اتهاماتی در بسیاری از موارد می‌تواند موجب محدود شدن آزادی فعالیت‌های مدنی، فرهنگی و اجتماعی شود.

همچنین صدور احکام طولانی‌مدت حبس علیه فعالان مدنی، همواره یکی از موضوعات مورد توجه گزارشگران ویژه سازمان ملل و سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر بوده است.

پرونده فعالان آذربایجانی با چه اتهام‌هایی تشکیل شده است؟

بر اساس رأی صادرشده، محور اصلی اتهام‌های مطرح‌شده در این پرونده شامل «تشکیل و راهبری گروه با هدف برهم زدن امنیت کشور»، «عضویت در گروه با هدف برهم زدن امنیت کشور» و «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» است.

با این حال، تاکنون جزئیات بیشتری درباره مستندات پرونده، روند رسیدگی، دفاعیات متهمان و مبانی استدلال دادگاه به‌صورت عمومی منتشر نشده است و متن کامل رأی نیز در دسترس افکار عمومی قرار ندارد.

نگرانی‌ها درباره برخورد با فعالان مدنی

صدور احکام سنگین برای فعالان آذربایجانی بار دیگر نگرانی‌ها درباره وضعیت فعالان مدنی و هویتی را افزایش داده است.

سازمان‌های حقوق بشری طی سال‌های گذشته بارها اعلام کرده‌اند که استفاده از اتهام‌های امنیتی علیه فعالان مدنی و فرهنگی، می‌تواند آزادی بیان، آزادی تشکل و فعالیت‌های مسالمت‌آمیز مدنی را با محدودیت‌های جدی روبه‌رو کند.

در همین راستا، این نهادها خواستار رعایت کامل اصول دادرسی عادلانه، تضمین حق دفاع، دسترسی آزادانه به وکیل و شفافیت در روند رسیدگی به پرونده‌های فعالان مدنی شده‌اند.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

• لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون
• فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴
• آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
• آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
• جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
• میدان شهدای اصفهان؛ ۱۶ متهم، اتهام محاربه و انجام شکنجه؛ آنچه از یکی از مهم‌ترین پرونده‌های اعتراضات ۱۴۰۴ می‌دانیم
• اعدام زندانی سیاسی آروین خیرخواهان؛ اجرای حکم اعدام معترض ۱۹ ساله در زندان شاهرود
• ابوالفضل سپاهی و امیرحسین صفری؛ اعدام دو زندانی سیاسی در میدان علیخانی اصفهان

بررسی حقوقی پرونده

قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران در پرونده‌های مرتبط با فعالان مدنی و فرهنگی همواره با انتقادهایی درباره نحوه انتساب اتهام‌های امنیتی و رعایت اصول دادرسی عادلانه روبه‌رو بوده است. در پرونده فعالان آذربایجانی نیز صدور احکام سنگین حبس بر پایه اتهام‌های امنیتی، پرسش‌هایی درباره تناسب اتهامات، شفافیت روند رسیدگی و رعایت حقوق دفاعی متهمان ایجاد کرده است.

ابهامات حقوقی

• متن کامل رأی دادگاه و مستندات پرونده منتشر نشده است.
• جزئیات دفاعیات متهمان و نحوه ارزیابی ادله در دسترس عموم قرار ندارد.
• اطلاعاتی درباره میزان دسترسی متهمان به وکیل و امکانات دفاع مؤثر منتشر نشده است.

مواد قانونی مرتبط

• اصل ۳۲ قانون اساسی: ممنوعیت بازداشت خودسرانه و لزوم اطلاع از اتهام.
• اصل ۳۵ قانون اساسی: حق برخورداری از وکیل.
• اصل ۳۷ قانون اساسی: اصل برائت.
• اصل ۱۶۸ قانون اساسی: رسیدگی علنی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیأت منصفه.

نقض حقوق بشردر محکومیت فعالان آذربایجانی

پرونده فعالان آذربایجانی از منظر حقوق بشر نیز نگرانی‌هایی را برانگیخته است. استفاده از اتهام‌های امنیتی علیه فعالان مدنی و فرهنگی و صدور احکام طولانی‌مدت حبس، از موضوعاتی است که نهادهای بین‌المللی بارها نسبت به آن ابراز نگرانی کرده‌اند.

اسناد حقوق بشری مرتبط

• ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: ممنوعیت بازداشت خودسرانه.
• ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق برخورداری از دادرسی عادلانه.
• ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: آزادی بیان.
• ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: آزادی تشکیل اجتماعات و انجمن‌های مسالمت‌آمیز.
• مواد ۱۴، ۱۹، ۲۱ و ۲۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: تضمین دادرسی عادلانه، آزادی بیان، آزادی تجمع و آزادی تشکل.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک