امیرحسین حاتمی؛ اعدام ۱۳ فروردین ۱۴۰۵ | زندان قزلحصار کرج

امیرحسین حاتمی – اعدام ۱۳ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ محل اعدام: قزلحصار کرج

امیرحسین حاتمی – اعدام ۱۳ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ محل اعدام: قزلحصار کرج

زندانی سیاسی امیرحسین حاتمی اعدام شده در ۱۳ فروردین‌ماه ۱۴۰۵، محل اعدام: قزلحصار کرج

نام و نام خانوادگی: امیرحسین حاتمی

امیرحسین حاتمی

محل تولد: تهران

ساکن: تهران

تاریخ تولد: ۱۳۸۶

تحصیلات :

تاریخ آخرین بازداشت: ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴

اتهامات: محاربه

محل زندان: قزلحصار کرج

محکومیت: اعدام

تاریخ اعدام: ۱۳ فروردین‌ماه ۱۴۰۵

اعدام امیرحسین حاتمی؛ اجرای حکم پس از انتقال به انفرادی در زندان قزلحصار

اعدام امیرحسین حاتمی

امیرحسین حاتمی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، بامداد پنج‌شنبه ۱۳ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ اعدام شد. این اعدام پس از انتقال او به سلول انفرادی در زندان قزلحصار و در شرایطی انجام شد که پیش از او نیز چند زندانی سیاسی دیگر اعدام شده بودند.

بامداد سه‌شنبه ۱۱ فروردین‌ماه، امیرحسین حاتمی به همراه چند زندانی سیاسی دیگر به سلول انفرادی در زندان قزلحصار منتقل شد. محمدامین بیگلری، شاهین واحدپرست کلور، ابوالفضل صالحی سیاوشانی و علی فهیم از جمله زندانیانی بودند که همزمان با امیرحسین حاتمی به انفرادی منتقل شدند.

اسناد پرونده و اعترافات تحت فشار

گزارش‌ها حاکی است که اسناد مورد استناد در پرونده امیرحسین حاتمی با ابهامات جدی روبه‌رو بوده و بخش‌هایی از پرونده بر اساس اعترافاتی تنظیم شده که تحت فشار و در شرایط بازجویی به دست آمده است. به گفته منابع مطلع، اعترافات اخذ شده در شرایطی بوده که متهم تحت فشار قرار داشته و همین موضوع درباره اعتبار این اعترافات تردیدهایی ایجاد کرده است.بر اساس این گزارش‌ها، اسناد ارائه شده در دادگاه نیز با ایراداتی روبه‌رو بوده و برخی از مستندات پرونده مورد اعتراض قرار گرفته بود.

این جوان شورشی و معترض در دادگاه با متهم کردن سران حکومت به کشتار مردم معترض گفته بود که «من به پایگاه بسیج حمله کردم تا سلاح بدست آورده تا با شما مبارزه کنم»

روند دادرسی و صدور حکم

بر اساس اطلاعات منتشر شده، روند رسیدگی به پرونده امیرحسین حاتمی با سرعت بالا انجام شده و فاصله زمانی میان مراحل مختلف دادرسی کوتاه بوده است. برخی گزارش‌ها این روند را شتابزده و خارج از روند معمول رسیدگی قضایی توصیف کرده‌اند.

گزارش‌ها همچنین نشان می‌دهد که روند دادرسی این پرونده با ایرادات حقوقی همراه بوده و برخی از مراحل رسیدگی با سرعت انجام شده است.

اتهام آتش‌سوزی پایگاه بسیج و صدور حکم اعدام

اتهام اصلی این زندانیان «آتش زدن پایگاه بسیج و تصرف سلاح و ادوات نظامی» عنوان شده است. این اتهام به حادثه آتش‌سوزی پایگاه بسیج ۱۸۵ در شرق تهران در شامگاه ۱۸ دی ۱۴۰۴ بازمی‌گردد. پس از این حادثه، هفت نفر در ارتباط با آن بازداشت شدند و برای همه آنان حکم اعدام به اتهام «محاربه» صادر شد.

صدور حکم اعدام برای تمامی متهمان یک پرونده، آن هم در پرونده‌ای که با ابهامات متعدد همراه است، از همان ابتدا واکنش‌های حقوقی و انتقادهای زیادی را به همراه داشت. برخی منابع حقوقی اعلام کردند که در پرونده‌هایی با مجازات سنگینی مانند اعدام، باید بررسی دقیق، مستقل و شفاف انجام شود و تمامی شواهد به‌طور کامل مورد بررسی قرار گیرد.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با اعدام زندانیان سیاسی در ایران

روایت‌های متفاوت از حادثه آتش‌سوزی

با وجود روایت رسمی درباره آتش زدن پایگاه بسیج، فیلم‌هایی که از این حادثه منتشر شده و توسط وکلای پرونده مورد بررسی قرار گرفته، روایت متفاوتی از ماجرا ارائه می‌دهد. در این فیلم‌ها دیده می‌شود که افرادی با لباس شخصی، مردم را به داخل ساختمان هل می‌دهند و در را می‌بندند و پس از آن ساختمان دچار آتش‌سوزی می‌شود.

در این تصاویر صدای افرادی شنیده می‌شود که فریاد می‌زنند «هل نده» و همچنین زنی دیده می‌شود که فریاد می‌زند «در را باز کنید». افرادی که به داخل ساختمان هل داده شده بودند، با شکستن شیشه‌ها از طبقه بالا موفق به نجات خود می‌شوند، اما پس از مهار آتش توسط نیروهای آتش‌نشانی، همان افراد بلافاصله بازداشت می‌شوند.

ابهامات جدی در پرونده

این روایت‌ها باعث شده که ابهامات جدی درباره نحوه وقوع حادثه و نقش افراد مختلف در این آتش‌سوزی مطرح شود. برخی منابع حقوقی تأکید کرده‌اند که بررسی دقیق این فیلم‌ها و نقش افراد حاضر در صحنه، هرگز به‌طور شفاف در دادگاه مورد بررسی قرار نگرفته و ابهامات جدی و اساسی در این پرونده وجود دارد.

اعترافات اجباری و اسناد مورد مناقشه

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، استناد اصلی پرونده به اعترافات متهمان بوده است. در بسیاری از پرونده‌های مشابه، متهمان اعلام کرده‌اند که این اعترافات تحت فشار و در شرایط بازجویی طولانی‌مدت اخذ شده است.

منابع حقوقی می‌گویند در پرونده‌هایی که مجازات اعدام در آن مطرح است، صرف اعتراف نمی‌تواند مبنای صدور حکم باشد و باید شواهد مستقل و مستند وجود داشته باشد. با این حال، در این پرونده نیز گفته شده که بخش مهمی از پرونده بر اساس اعترافات و گزارش‌های نهادهای امنیتی تنظیم شده است.

همین مسئله باعث شده که بسیاری از ناظران حقوقی، این پرونده را پرونده‌ای پرابهام توصیف کنند؛ پرونده‌ای که در آن نحوه وقوع حادثه، نقش متهمان و روند رسیدگی قضایی با پرسش‌های جدی روبه‌رو است.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک

خروج از نسخه موبایل