علیرضا پیغمبری به اعدام محکوم شد؛ صدور حکم مرگ برای معترضی که پیش‌تر با وثیقه آزاد شده بود

علیرضا پیغمبری، جوان ۲۶ ساله و از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴، از سوی شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شد. این حکم در حالی صادر شده که وی پیش‌تر به دلیل فقدان ادله کافی با تودیع وثیقه آزاد شده بود و منابع مطلع تأکید دارند او اساساً در تجمعات اعتراضی حضور نداشته است

کانون حقوق بشر ایران، سه‌شنبه ۱۹ خرداد‌ماه ۱۴۰۵ – صدور احکام اعدام برای بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری همچنان ادامه دارد. در تازه‌ترین مورد، علیرضا پیغمبری، جوان ۲۶ ساله و زندانی محبوس در زندان تهران بزرگ، از سوی شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده است. این حکم در حالی صادر شده که وی پس از بازداشت اولیه با قرار وثیقه آزاد شده بود؛ موضوعی که به گفته ناظران حقوقی، نشان‌دهنده تردیدهای جدی درباره وجود شواهد کافی برای اثبات اتهامات انتسابی است.

علیرضا پیغمبری چگونه بازداشت شد؟

بر اساس اطلاعات دریافتی، علیرضا پیغمبری در روز ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ و هم‌زمان با اعتراضات سراسری توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. او پس از مدتی بازداشت، در اسفندماه همان سال با تودیع وثیقه آزاد شد.

آزادی وی با قرار وثیقه از سوی بسیاری از ناظران به عنوان نشانه‌ای از ضعف مستندات پرونده ارزیابی شده است. در بسیاری از پرونده‌های امنیتی، چنانچه ادله کافی برای اثبات اتهامات سنگین وجود داشته باشد، متهمان معمولاً از آزادی موقت برخوردار نمی‌شوند.

با این حال، پرونده علیرضا پیغمبری در ماه‌های بعد مجدداً در دادگاه انقلاب مورد رسیدگی قرار گرفت و سرانجام به صدور حکم اعدام انجامید.

آیا علیرضا پیغمبری در اعتراضات حضور داشته است؟

یک منبع مطلع با رد برخی ادعاهای مطرح‌شده در پرونده گفته است که علیرضا پیغمبری اساساً در تجمعات اعتراضی مشارکت نداشته است.

بر اساس این گزارش، وی پس از پایان ساعت کاری و هنگام بازگشت از محل کار خود، در شرایطی که خیابان‌ها به دلیل اعتراضات و ازدحام جمعیت شلوغ بوده، ناخواسته در محل حضور یافته است. این منبع تأکید کرده که حضور او در آن محدوده به معنای مشارکت در اعتراضات یا ارتکاب اعمال منتسب به وی نبوده است.

این اظهارات بار دیگر پرسش‌هایی جدی درباره مبنای اتهامات مطرح‌شده علیه این زندانی ایجاد کرده است.

روند محاکمه چگونه به صدور حکم اعدام منجر شد؟

اولین جلسه رسیدگی به پرونده علیرضا پیغمبری در اردیبهشت‌ماه سال جاری در شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. سپس دومین جلسه رسیدگی در اوایل خردادماه برگزار شد.

بر اساس گزارش‌های موجود، وی پس از پایان جلسه دوم دادگاه مجدداً بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد. مدت کوتاهی بعد، شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران حکم اعدام وی را به اتهام «محاربه» صادر کرد.

پرونده این زندانی اکنون در شعبه ۹ دیوان عالی کشور در حال بررسی است. خانواده و نزدیکان او امیدوارند که این حکم در مرحله فرجام‌خواهی مورد نقض قرار گیرد.

نگرانی‌ها درباره شکنجه و اعترافات اجباری

فعالان حقوق بشر بارها هشدار داده‌اند که در بسیاری از پرونده‌های مرتبط با اعتراضات سراسری، بازداشت‌شدگان در بازداشتگاه‌های امنیتی تحت فشارهای شدید روانی و جسمی قرار گرفته‌اند تا علیه خود اعتراف کنند.

اگرچه جزئیات کاملی از دوران بازداشت علیرضا پیغمبری منتشر نشده است، اما الگوی تکرارشونده پرونده‌های مشابه نشان می‌دهد که اعترافات اخذشده در شرایط بازداشت و بدون دسترسی کامل به حقوق دفاعی، بارها به عنوان مستند اصلی در صدور احکام سنگین مورد استفاده قرار گرفته است.

نهادهای حقوق بشری تأکید دارند که هرگونه اعترافی که در نتیجه فشار، تهدید، شکنجه یا محرومیت از حقوق اولیه متهم به دست آمده باشد فاقد اعتبار حقوقی است و نمی‌تواند مبنای صدور حکم اعدام قرار گیرد.

چرا صدور حکم اعدام با تردیدهای جدی روبه‌رو است؟

یکی از مهم‌ترین ابهامات پرونده علیرضا پیغمبری، تناقض میان آزادی اولیه او با وثیقه و صدور حکم اعدام در مراحل بعدی است.

قوه قضاییه زیر سلطه نهادهای امنیتی؛ تداوم صدور احکام اعدام برای معترضان در ساختار دادگاه‌های صحرایی

منتقدان می‌گویند اگر شواهد و مدارک کافی برای اثبات اتهام «محاربه» وجود داشته، آزادی اولیه متهم با قرار وثیقه قابل توضیح نیست. از سوی دیگر، گزارش‌های موجود درباره عدم حضور مؤثر او در اعتراضات نیز بر تردیدها افزوده است.

به باور کارشناسان حقوقی، مجازات اعدام باید تنها در شرایطی اعمال شود که جرم انتسابی با بالاترین سطح استانداردهای اثبات قضایی و بدون هرگونه تردید معقول احراز شده باشد. در پرونده‌هایی که ابهام‌های متعدد درباره نحوه بازداشت، مستندات اتهام و روند رسیدگی وجود دارد، صدور حکم اعدام نگرانی‌های جدی حقوق بشری ایجاد می‌کند.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

ادامه صدور احکام سنگین برای بازداشت‌شدگان اعتراضات

پرونده علیرضا پیغمبری در حالی به صدور حکم اعدام منجر شده که طی ماه‌های اخیر شمار دیگری از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری نیز با احکام سنگین از جمله اعدام، حبس‌های طولانی‌مدت و تبعید مواجه شده‌اند.

فعالان حقوق بشر معتقدند استفاده گسترده از اتهامات امنیتی و صدور احکام سنگین برای معترضان، بخشی از سیاست ارعاب و سرکوب جامعه است. آنان هشدار می‌دهند که تداوم چنین روندی نه‌تنها موجب کاهش نارضایتی‌های اجتماعی نخواهد شد، بلکه شکاف میان جامعه و ساختار حاکم را عمیق‌تر خواهد کرد.

نقض حقوق بشر؛ اعدام بر پایه پرونده‌ای با ابهامات جدی

پرونده علیرضا پیغمبری مجموعه‌ای از نگرانی‌های حقوق بشری را در بر می‌گیرد؛ از بازداشت در جریان اعتراضات و آزادی اولیه به دلیل فقدان شواهد کافی گرفته تا صدور حکم اعدام در شرایطی که ابهامات متعددی درباره نقش وی در وقایع مورد ادعا وجود دارد.

مواد نقض‌شده:

ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق حیات؛ صدور حکم اعدام در پرونده‌ای با ابهامات جدی، این حق بنیادین را تهدید می‌کند.

ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: ممنوعیت شکنجه و رفتارهای غیرانسانی؛ هرگونه فشار برای اخذ اعترافات اجباری ناقض این اصل است.

ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: ممنوعیت بازداشت خودسرانه؛ بازداشت شهروندان بدون ارائه ادله کافی با این ماده مغایرت دارد.

ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق برخورداری از دادگاهی مستقل و بی‌طرف؛ رسیدگی به پرونده‌های سیاسی و امنیتی در دادگاه‌های انقلاب همواره با انتقاد نهادهای حقوق بشری روبه‌رو بوده است.

ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق دادرسی عادلانه و برخورداری از فرصت کافی برای دفاع؛ صدور حکم اعدام بدون رعایت کامل این تضمین‌ها ناقض تعهدات بین‌المللی است.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک