دانیال نیازی، از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ در شیروان، با اتهام سنگین «محاربه» و خطر صدور حکم اعدام مواجه است. این جوان که هنگام بازداشت تنها ۱۸ سال داشت، بنا بر گزارشهای دریافتی در نخستین ساعات بازداشت تحت شکنجه جسمی قرار گرفته و از او اعترافات اجباری گرفته شده است

کانون حقوق بشر ایران، یکشنبه ۲۴ آبانماه ۱۴۰۵ – دانیال نیازی، جوان ۱۹ ساله اهل شیروان در استان خراسان شمالی، با گذشت حدود ۱۰ ماه از بازداشت در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴، همچنان با اتهام «محاربه» و خطر صدور حکم اعدام مواجه است.
گزارشهای دریافتی از شکنجه جسمی، اخذ اعترافات اجباری و محدودیت دسترسی به وکیل انتخابی حکایت دارند. اعتراض او به قرار بازداشت موقت نیز پیشتر از سوی دادگاه رد شده است.
بازداشت دانیال نیازی در ۱۸ سالگی با یورش نیروهای امنیتی
دانیال نیازی روز ۲۲ دیماه ۱۴۰۴، هنگامی که تنها ۱۸ سال داشت، در جریان یورش نیروهای امنیتی به منزل خانوادگی خود در شیروان بازداشت شد.
او پیش از بازداشت برای تأمین هزینههای زندگی به کارگری مشغول بود.
بر اساس گزارشهای پیشین، مأموران بدون ارائه حکم قضایی وارد منزل شده و دانیال را بهصورت خشونتآمیز بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل کردند.
بازداشت این جوان در جریان برخوردهای امنیتی با معترضان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ صورت گرفت.
اتهام محاربه و خطر صدور حکم اعدام برای دانیال نیازی
پس از بازداشت، چندین اتهام سنگین علیه دانیال نیازی مطرح شد.
این اتهامات شامل «محاربه»، «مشارکت در شروع به قتل عمدی»، «مشارکت در ایراد ضربوجرح عمدی»، «عضویت در تجمع بیش از سه نفر علیه امنیت داخلی»، «اخلال در نظم عمومی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» است.
اتهام محاربه از جمله عناوین کیفری است که طبق قوانین حاکم میتواند به صدور حکم اعدام منجر شود.
بااینحال، در اطلاعات موجود صدور حکم نهایی اعدام برای دانیال نیازی گزارش نشده است.
طرح چنین اتهامی علیه جوانی که هنگام بازداشت ۱۸ سال داشت، نگرانی جدی درباره آینده پرونده و سرنوشت او ایجاد کرده است.

شکنجه جسمی و اخذ اعترافات اجباری در نخستین ساعات بازداشت
بر اساس اطلاعات منتشرشده، دانیال نیازی در ۲۴ ساعت نخست بازداشت تحت شکنجه شدید جسمی قرار گرفته است.
گزارشها حاکی از آن است که بازجویان با اعمال فشار جسمی و روانی، اعترافاتی اجباری از این جوان گرفتهاند.
در گزارش پیشین کانون حقوق بشر ایران درباره خطر اعدام دانیال نیازی پس از ۳۸ روز بازداشت و محرومیت از وکیل، به نقش اعترافات اخذشده تحت فشار در تشکیل پرونده اشاره شده بود.
اعترافاتی که بر اثر شکنجه یا اجبار گرفته شوند، فاقد اعتبار حقوقی هستند و نمیتوانند مبنای محکومیت قرار گیرند.
محرومیت از وکیل انتخابی و تأیید بازداشت موقت
بر اساس اطلاعات دریافتی، وکیل معرفیشده از سوی خانواده دانیال نیازی امکان دسترسی و مطالعه پرونده او را نداشته است.
پرونده این جوان در شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شیروان تشکیل شد.
پس از اعتراض به قرار بازداشت موقت، شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شیروان اعتراض او را رد و ادامه بازداشت را تأیید کرد.
کانون حقوق بشر ایران پیشتر در گزارش تأیید بازداشت موقت دانیال نیازی با اتهام محاربه به این تصمیم قضایی پرداخته بود.
این تصمیم درباره ادامه بازداشت بوده و به معنای اثبات اتهامات یا صدور حکم نهایی نیست.
گزارشها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
- لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
- فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴
- آرشیو قضات مرگ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
- آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
- جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلمهای تکاندهنده + فیلمهای افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
- خاوران؛ از گورهای جمعی قتلعام ۱۳۶۷ تا دیوارکشی و محاصره دادخواهی + ۳بعدی خاوران
- غلامرضا سرلک، مدیرکل زندانهای سمنان شد | اعدام ۸۶ زندانی و گزارشهای آزار در دوره مدیریت گلستان

بررسی حقوقی پرونده دانیال نیازی بر اساس قوانین داخلی
قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران بهدلیل محدودکردن حقوق انسانها و مغایرت با موازین دادرسی عادلانه همواره مورد انتقاد بودهاند. بررسی این پرونده به معنای تأیید این قوانین نیست، بلکه برای نشاندادن رعایتنشدن حتی همین مقررات است.
ابهامات حقوقی پرونده
اعتبار اعترافات، شرایط بازجویی، محدودیت دسترسی به وکیل و ضرورت ادامه بازداشت موقت از مهمترین ابهامات پرونده هستند.
مواد قانونی مرتبط
اصول ۳۵ و ۳۸ قانون اساسی بر حق وکیل و ممنوعیت شکنجه تأکید دارند. ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی نیز اعتراف ناشی از شکنجه و اجبار را فاقد اعتبار میداند.
موارد نقض قانون
اخذ اعترافات اجباری و جلوگیری از دفاع مؤثر وکیل، در صورت احراز، نقض تضمینهای قانونی دادرسی عادلانه محسوب میشود.
بررسی پرونده دانیال نیازی از منظر حقوق بشر
مواد ۵، ۹ و ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر ممنوعیت شکنجه، بازداشت خودسرانه و حق محاکمه عادلانه تأکید دارند.
مواد ۷، ۹ و ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز بر همین حقوق تصریح میکنند.
ادامه بازداشت دانیال نیازی همراه با اتهام مستوجب اعدام و گزارش شکنجه، ضرورت رسیدگی مستقل، تضمین حق دفاع و بررسی وضعیت قضایی او را برجسته میکند.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک








Discussion about this post