گزارش‌ها از پیگیری ساخت زندان جدیدی در جنوب‌شرقی اصفهان و انتقال زندان دستگرد حکایت دارد؛ طرحی که در شرایط افزایش جمعیت زندانیان و بحران اقتصادی، پرسش‌هایی جدی درباره اولویت‌های حکومت و سیاست حبس‌محور ایجاد می‌کند
کانون حقوق بشر ایران، شنبه ۲۴ مردادماه ۱۴۰۵ – خبرهای رسیده به کانون حقوق بشر ایران حاکی از آن است که در پی افزایش جمعیت زندانیان و پرشدن زندان دستگرد اصفهان، طرح ساخت زندان جدید و بزرگی در خارج از محدوده شهری در دست پیگیری است. بر اساس اطلاعات دریافتی، محل موردنظر در حدود ۴۵ کیلومتری جنوب‌شرقی اصفهان و در محدوده روستای قارنه قرار دارد و وسعت آن حدود ۸۰ هکتار عنوان شده است. گسترش ظرفیت زندان در شرایطی صورت می‌گیرد که میلیون‌ها شهروند با تورم، فقر، بیکاری و کاهش قدرت خرید روبه‌رو هستند؛ وضعیتی که پرسش درباره اولویت دادن به توسعه زیرساخت‌های کیفری به جای سرمایه‌گذاری گسترده‌تر برای کاهش عوامل اقتصادی و اجتماعی جرم را برجسته می‌کند.
زندان دستگرد؛ تراکم زندانیان و بازداشت‌شدگان بلاتکلیف
بر اساس گزارش‌های دریافتی، زندان مرکزی اصفهان، موسوم به زندان دستگرد، با تراکم بالای جمعیت زندانی مواجه شده و شمار قابل توجهی از زندانیان و بازداشت‌شدگان بلاتکلیف در این مجموعه نگهداری می‌شوند.
منابع مطلع می‌گویند جمعیت فعلی زندان بیش از ظرفیت متعارف آن است. با این حال، آمار رسمی و به‌روز درباره ظرفیت اسمی و تعداد واقعی زندانیان دستگرد به‌صورت شفاف در دسترس نیست و از این رو نمی‌توان رقم دقیق میزان تراکم را مستقلاً تأیید کرد.
در چنین شرایطی، به جای آنکه کاهش استفاده از بازداشت موقت، تعیین تکلیف سریع بازداشت‌شدگان، استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس و بررسی عوامل اجتماعی افزایش جمعیت کیفری در اولویت قرار گیرد، راهکار مورد پیگیری، افزایش ظرفیت فیزیکی زندان عنوان شده است.
ساخت زندان جدید در زمینی حدود ۸۰ هکتاری
بر اساس اطلاعات موجود، طرح انتقال زندان مرکزی اصفهان از محدوده فعلی و ساخت زندان جدید در خارج از شهر از مدتی پیش مطرح بوده است.
در گزارش‌های دریافتی، منطقه روستای قارنه در حدود ۴۵ کیلومتری جنوب‌شرقی اصفهان به‌عنوان محل اجرای این پروژه معرفی شده و وسعت زمین در نظر گرفته‌شده برای آن حدود ۸۰ هکتار عنوان شده است.
یکی از اهداف اعلام‌شده برای این طرح، خروج تأسیسات زندان از محدوده مسکونی شهر است؛ اما ابعاد پروژه و ظرفیت بالقوه آن، این پرسش را ایجاد می‌کند که آیا انتقال زندان صرفاً یک جابه‌جایی مکانی است یا همزمان زمینه افزایش چشمگیر ظرفیت نگهداری زندانیان نیز فراهم می‌شود.
در صورت انتقال زندان به فاصله قابل توجهی از شهر، موضوع دسترسی خانواده‌ها و وکلا نیز اهمیت پیدا می‌کند. دورتر شدن محل حبس می‌تواند هزینه و دشواری رفت‌وآمد برای ملاقات و دسترسی حقوقی را افزایش دهد؛ موضوعی که باید در طراحی و اجرای چنین پروژه‌ای مورد توجه قرار گیرد.
توسعه زندان در میانه بحران اقتصادی
طرح ساخت زندان جدید زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که در کنار وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم بررسی شود.
تورم سنگین، افزایش هزینه مواد غذایی و مسکن، کاهش قدرت خرید، ناامنی شغلی و مشکلات تأمین اجتماعی، بخش بزرگی از خانوارها را تحت فشار قرار داده است. در چنین وضعیتی، اختصاص منابع عمومی به گسترش زیرساخت‌های کیفری و امنیتی، پرسش‌هایی درباره اولویت‌های بودجه‌ای حکومت ایجاد می‌کند.
ساخت زندان بزرگ تنها به هزینه ساختمان محدود نمی‌شود. ایجاد زیرساخت، تأسیسات، تجهیزات امنیتی، نیروی انسانی، حمل‌ونقل و هزینه دائمی اداره مجموعه، منابع قابل توجهی می‌طلبد.
در مقابل، سرمایه‌گذاری در ایجاد اشتغال، آموزش، مسکن، حمایت اجتماعی، درمان اعتیاد و کاهش فقر می‌تواند بخشی از عوامل زمینه‌ساز برخی اشکال جرم را هدف قرار دهد.
به این ترتیب، پاسخ صرفاً حبس‌محور به مشکلات اجتماعی می‌تواند به چرخه‌ای منجر شود که در آن به جای کاهش عوامل ایجادکننده جرم، ظرفیت بیشتری برای زندانی کردن افراد ایجاد می‌شود.
گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
- لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
- فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴
- آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
- آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
- جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
- مستند حقوقی؛ بررسی کارنامه محمدمهدی شهمیرزادی؛ قاضی و رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران
- مستند حقوقی، بررسی پرونده‌ای که منجر به اعدام عارف خوشکار شد
- زندان دستگرد اصفهان؛ گزارشی جامع از تراکم دوبرابری، کف‌خوابی، فشارهای امنیتی و شرایط نامناسب زندانیان
رابطه بحران معیشتی و افزایش برخی جرائم
افزایش جرم را نمی‌توان تنها به فقر نسبت داد و فقر نیز به معنای مجرم شدن افراد نیست. با این حال، پژوهش‌های جرم‌شناختی، عواملی مانند بیکاری، فقر شدید، نابرابری، محرومیت اجتماعی و از دست رفتن امنیت اقتصادی را از عوامل خطر مرتبط با افزایش برخی جرائم می‌دانند.
زمانی که هزینه خوراک، مسکن و خدمات ضروری با سرعتی بسیار بیشتر از درآمد خانوار افزایش پیدا می‌کند، فشار اقتصادی و اجتماعی نیز تشدید می‌شود. گسترش بیکاری و مشاغل ناپایدار، حاشیه‌نشینی و فقدان حمایت اجتماعی می‌تواند زمینه آسیب‌های اجتماعی را افزایش دهد.
بنابراین، اگر افزایش جمعیت زندان دستگرد بخشی از روند گسترده‌تر افزایش جمعیت کیفری باشد، پاسخ پایدار تنها ساخت زندان بیشتر نیست. سیاست عمومی باید به این پرسش پاسخ دهد که چه عواملی افراد بیشتری را وارد چرخه بازداشت، محاکمه و زندان می‌کند.
هزینه برای زندان به جای کاهش فقر و آسیب‌های اجتماعی
گسترش زندان‌ها در شرایط بحران معیشتی، از منظر حقوق اقتصادی و اجتماعی نیز قابل بررسی است. حکومت وظیفه دارد منابع عمومی را به نحوی مدیریت کند که حقوق بنیادین شهروندان، از جمله دسترسی به غذا، مسکن، سلامت، کار و تأمین اجتماعی، به شکل مؤثر تأمین شود.
وقتی همزمان با گسترش فقر و کاهش قدرت خرید، منابع بیشتری صرف توسعه ساختارهای امنیتی، کیفری و ساخت زندان می‌شود، مسئله اولویت‌بندی منابع عمومی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.
سیاست پیشگیرانه مؤثر باید پیش از رسیدن افراد به زندان آغاز شود؛ از مدرسه، اشتغال، حمایت از خانواده‌های کم‌درآمد، درمان اعتیاد، کاهش حاشیه‌نشینی و تأمین حداقل‌های یک زندگی شایسته.
بررسی موضوع از منظر حقوق بشر
پاسخ به تراکم زندان دستگرد تنها افزایش ظرفیت زندان نیست. تعیین تکلیف بازداشت‌شدگان بلاتکلیف، جلوگیری از بازداشت‌های غیرضروری، رعایت استانداردهای دادرسی، استفاده از مجازات‌های جایگزین و مقابله با ریشه‌های اقتصادی و اجتماعی برخی جرائم، بخشی از مسئولیت‌هایی است که نمی‌توان آنها را با ساخت دیوارها و سلول‌های بیشتر جایگزین کرد.
ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر حق برخورداری از سطح مناسب زندگی، شامل غذا، مسکن، مراقبت پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری را به رسمیت می‌شناسد.
مواد ۶، ۹ و ۱۱ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به حق کار، تأمین اجتماعی و برخورداری از سطح مناسب زندگی می‌پردازند.
از سوی دیگر، افزایش جمعیت زندانیان نباید به شرایط غیرانسانی در زندان‌ها منجر شود.
ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بر رفتار انسانی و محترمانه با افراد محروم از آزادی تأکید دارد.
قواعد نلسون ماندلا نیز استانداردهایی درباره فضای نگهداری، بهداشت، درمان و ارتباط زندانی با خانواده تعیین کرده‌اند.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
Discussion about this post