سازمان عفو بین الملل از نقش دیپلمات های جمهوری اسلامی در انکار کشته های قتل عام ۶۷ می گوید
به گزارش کانون حقوق بشر ایران، روز سه شنبه ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیهای اعلام کرد به شواهدی دست یافته که حاکی از دست داشتن نمایندگان دیپلماتیک سابق، دیپلماتها و مقامات دولتی در جمهوری اسلامی در انکار گزارشهای مربوط به اعدامهای دستهجمعی در تابستان خونین سال ۶۷ تحت عنوان «تبلیغات گروههای مخالف» است.
سازمان عفو بین الملل در رشته توییت خود چنین نوشت: «دیپلماتهای سابق جمهوری اسلامی در انکار کشتار ۶۷ و انتشار اطلاعات نادرست نقش مهمی ایفا کردهاند و این اقدامات را در راستای سیاست جمهوری اسلامی برای کتمان این کشتار در سطح بینالمللی انجام دادند. این سرپوشگذاری افراد متاثر از کشتار و جامعه را به طور کلی از حق دانستن حقیقت محروم کرد».
در بخش دیگری از این توییت نوشته شده: «کتمان کشتار ۶۷ از سوی کادر دیپلماتیک به تقویت مصونیت، تشدید رنج بازماندگان و خانوادهها و تسهیل جرم ادمهدار ناپدیدسازی قهری و سایر جرائم بینالمللی کمک کرده است. دیپلماتهای سابق که روایات دروغ درباره کشتار را تکرار کردند، فارغ از میزان آگاهی آنها از حقیقت، وظیفه دارند: روشن کنند سیاست سرپوش گذاشتن چطور برنامهریزی شد، چه دستورالعملهایی برای ترویج روایتهای کذب دریافت کردند، چه کسانی این دستورالعملها را به آنها دادند، به چه کسانی در تهران گزارشات وقت سازمان ملل و عفو بینالملل را منتقل کردند و چه پاسخهایی دریافت کردند».
بنا بر آنچه در بیانیه عفو بین الملل ذکر شده، شماری از دیپلماتهای سابق دیکتاتوری ولایت فقیه از جمله محمدجعفر محلاتی، نماینده دائمی رژیم در سازمان ملل، سیروس ناصری، نماینده دائمی رژیم در سازمان ملل در ژنو، محمدعلی موسوی، کاردار جمهوری اسلامی در اتاوا درکانادا، محمدمهدی آخوندزاده بستی، کاردار در لندن، رئیسی نیا، (نام نامشخص)، دبیر اول سفارت جمهوری اسلامی در توکیو، عبداله نوری، وزیر کشور، علی اکبر ولایتی، وزیر امور خارجه، محمدحسین لواسانی و منوچهر متکی، معاونان وزیر امور خارجه در این پنهانکاریها نقش داشتهاند.
در این بیانیه اشاره شده است که محمدجعفر محلاتی به عنوان نماینده دائم جمهوری اسلامی در مقر سازمان ملل در آن زمان، نقش فعالی را در تلاش برای زیر سوال بردن گزارشهای معتبر گزارشگر ویژه وقت سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران و عفو بینالملل و نیز تضعیف واکنش سازمان ملل ایفا کرده است.
محلاتی در آذر ۱۳۶۷، گزارشهای مربوط به اعدامهای دسته جمعی را در جلسهای با گزارشگر سازمان ملل رد و به دروغ ادعا کرده که «در واقع کشتارهای زیادی در میدان جنگ رخ داده است.»
در بیانیه عفو بین الملل آمده است که مقامات فعلی جمهوری اسلامی به تاکتیکهای مشابهی متوسل میشوند تا نسل جدیدی از معترضان و مخالفان سیاسی را تحت عنوان «اغتشاشگر» بدنام کنند، دست داشتن در صدها قتل را انکار نمایند و در برابر درخواستها برای تحقیقات بینالمللی و پاسخگویی مقاومت کنند.
پیش از نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در آبان ۱۴۰۱ درباره سرکوب مرگبار اعتراضات ایران، مقامات جمهوری اسلامی در ژنو گزارشهای مفصلی را به سایر دولتها و سازمان ملل ارسال کردند که در آن مسئولیت کشتهشدن معترضان را متوجه «تروریستهای اجیر شده»، «خودکشی» یا «تصادف» کرده یا حتی مرگ برخی قربانیان را زیر سوال بردند.
امیر سعید ایروانی، نماینده دائم جمهوری اسلامی در مقر سازمان ملل در نیویورک، از کشورها خواست از حمایت از نشست غیررسمی شورای امنیت سازمان ملل درباره سرکوب مرگبار معترضان توسط جمهوری اسلامی، خودداری کنند و این نشست را به عنوان «کمپین شیطنتآمیز اطلاعات جعلی» توصیف کرد. وی با نادیده گرفتن شواهد گسترده در مورد قتل صدها معترض و عابر از جمله کودکان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، مدعی شد که «حق آزادی بیان و تجمعات مسالمتآمیز در قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته و تضمین شده است و بهره مندی مردم از این حق همواره مورد حمایت دولت بوده است.»
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / توییتر / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
Discussion about this post