عباس اکبری فیض‌آبادی؛ اعدام ۴ خرداد ۱۴۰۵ | زندان مرکزی اصفهان

زندانی سیاسی عباس اکبری فیض‌آبادی؛ اعدام در ۴ خرداد ۱۴۰۵ در زندان مرکزی اصفهان

نام و نام خانوادگی: عباس اکبری فیض‌آبادی

محل تولد:

ساکن: نائین

تاریخ تولد: ۱۳۸۶

تاریخ آخرین بازداشت: دی‌ماه ۱۴۰۴

اتهامات: «محاربه»، «تخریب عمدی اموال عمومی»، «اخلال در نظم و امنیت جامعه» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی»

محل زندان: زندان دستگرد اصفهان

محکومیت:‌ اعدام

تاریخ اعدام: ۴ خرداد ۱۴۰۵

اعدام زندانی سیاسی عباس اکبری؛ پس از دادرسی غیرشفاف

اعدام عباس اکبری فیض‌آبادی پرونده‌ای با ابهامات گسترده

بامداد دوشنبه ۴ خردادماه ۱۴۰۵، عباس اکبری فیض‌آبادی در زندان دستگرد اصفهان اعدام شد. خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، او را از «لیدرهای اعتراضات سراسری» در شهرستان نائین معرفی کرده و اتهام‌هایی چون «محاربه»، «تخریب عمدی اموال عمومی»، «اخلال در نظم و امنیت جامعه» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی» را علیه وی مطرح کرده بود. با این حال، فعالان حقوق بشر تأکید داشتند که روند رسیدگی به پرونده عباس اکبری در فضایی کاملاً امنیتی و غیرشفاف انجام شده و اطلاعات مستقلی از جزئیات پرونده او در دسترس نبوده است.

اعدام عباس اکبری فیض‌آبادی پس از ماه‌ها ابهام

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، حکم اعدام عباس اکبری فیض‌آبادی پس از طی روندی که جزئیات آن هرگز به‌طور رسمی منتشر نشد، به اجرا درآمد. رسانه‌های حکومتی مدعی بودند که او در جریان اعتراضات سراسری نقش مؤثری در سازماندهی اعتراضات در شهرستان نائین داشته است.

اتهام‌های مطرح‌شده علیه او شامل «محاربه»، «تخریب عمدی اموال عمومی به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی»، «اخلال در نظم و امنیت جامعه» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی» عنوان شده بود. با وجود این اتهام‌ها، اطلاعاتی درباره مستندات پرونده، نحوه اثبات اتهامات یا جزئیات جلسات دادگاه منتشر نشد.

فعالان حقوق بشر معتقد بودند که اجرای حکم اعدام در چنین شرایطی، نگرانی‌های جدی درباره رعایت اصول دادرسی عادلانه را افزایش می‌دهد.

نیما عربان؛ بلاتکلیفی نوجوان ۱۷ ساله بازداشت‌شده اعتراضات سراسری در کانون اصلاح و تربیت — نیما عربان به همراه عباس اکبری فیض آبادی

چرا روند دادگاه عباس اکبری غیرشفاف توصیف شد؟

یکی از مهم‌ترین ابهام‌های پرونده عباس اکبری فیض‌آبادی، نبود اطلاعات درباره روند قضایی و جلسات دادگاه او بود. تا زمان اجرای حکم، مشخص نشد که جلسات رسیدگی در چه تاریخی برگزار شده، چه مدارکی علیه او ارائه شده و آیا وی امکان دفاع مؤثر از خود را داشته است یا خیر.

همچنین اطلاعاتی درباره دسترسی او به وکیل انتخابی، نحوه بازجویی‌ها و شرایط نگهداری‌اش در دوران بازداشت منتشر نشد. فعالان حقوق بشر می‌گفتند که نبود چنین اطلاعاتی، ارزیابی مستقل از روند دادرسی را ناممکن کرده است.

به گفته آنان، در بسیاری از پرونده‌های امنیتی و سیاسی، احکام سنگین در شرایطی صادر می‌شود که افکار عمومی و نهادهای مستقل از جزئیات روند رسیدگی بی‌اطلاع هستند.

فشار بر خانواده و سکوت اجباری

منابع حقوق بشری گزارش داده بودند که خانواده عباس اکبری نیز تحت فشارهای امنیتی قرار داشتند و به همین دلیل از اطلاع‌رسانی گسترده درباره پرونده او خودداری می‌کردند.

فعالان حقوق بشر معتقد بودند اعمال فشار بر خانواده زندانیان سیاسی و امنیتی، یکی از روش‌های رایج برای جلوگیری از رسانه‌ای شدن پرونده‌ها و کاهش حساسیت افکار عمومی نسبت به روند رسیدگی قضایی است.

به گفته این منابع، در پرونده عباس اکبری فیض‌آبادی نیز همین فضای امنیتی باعث شد تا اطلاعات اندکی از وضعیت او، روند دادگاه و جزئیات پرونده منتشر شود.

پرسش‌های بی‌پاسخ درباره پرونده

پس از اجرای حکم اعدام عبـاس اکبری فیض‌آبادی، همچنان پرسش‌های متعددی درباره پرونده او بی‌پاسخ باقی ماند. از جمله اینکه چه مستنداتی مبنای صدور حکم اعدام بوده، روند بازجویی‌ها چگونه انجام شده و آیا تمامی حقوق قانونی متهم در جریان دادرسی رعایت شده است یا خیر.

فعالان حقوق بشر تأکید داشتند که فقدان شفافیت در پرونده‌های منتهی به اعدام، به‌ویژه در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات سراسری، موجب افزایش نگرانی‌ها درباره رعایت عدالت قضایی می‌شود.

پرونده عبـاس اکبری فیض‌آبادی نیز از جمله پرونده‌هایی بود که با وجود اجرای حکم، بسیاری از ابعاد آن همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی ماند و اطلاعات مستقلی از روند دادگاه و نحوه رسیدگی قضایی به آن منتشر نشد.