چهار تن از متهمان پرونده موسوم به «شهرک اکباتان» از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شدند؛ حکمی که در حالی صادر شده که بخش دیگری از این پرونده پیشتر در دادگاه کیفری با نقض حکم اعدام و صدور احکام حبس و دیه همراه شده بود
کانون حقوق بشر ایران، یک شنبه ۳ خردادماه ۱۴۰۵ – دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی، چهار تن از متهمان پرونده «شهرک اکباتان» را به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم کرد. بر اساس گزارشها، میلاد آرمون، نوید نجاران، مهدی ایمانی و سید محمدمهدی حسینی با حکم اعدام مواجه شدهاند و چهار متهم دیگر نیز به حبس و مجازاتهای تکمیلی محکوم شدهاند. این در حالی است که بخش کیفری همین پرونده پیشتر در دیوان عالی کشور نقض شده و در رسیدگی مجدد، برخی متهمان از اتهام قتل عمد تبرئه شده بودند. فعالان حقوق بشر میگویند روند رسیدگی به پرونده «شهرک اکباتان» با ابهامهای جدی، محدودیت دسترسی وکلا و فشارهای امنیتی همراه بوده است.
حکم اعدام در دادگاه انقلاب
بر اساس حکمی که از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی صادر شده، میلاد آرمون، نوید نجاران، مهدی ایمانی و سید محمدمهدی حسینی به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شدهاند.
همچنین امیرمحمد خوشاقبال، علیرضا برمرز پورناک، علیرضا کفایی و حسین نعمتی هر کدام به پنج سال زندان به اتهام «اجتماع و تبانی»، دو سال حبس به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و دو سال محرومیت از فعالیت در فضای مجازی و اقامت در تهران و البرز محکوم شدهاند.
پرونده این افراد به اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ و وقایع شهرک اکباتان تهران مرتبط است.
فعالان حقوق بشر میگویند صدور احکام اعدام در دادگاه انقلاب، آن هم پس از نقض بخشی از پرونده در دادگاه کیفری، نگرانیها درباره سیاسی بودن روند دادرسی را افزایش داده است.
ابلاغ شفاهی حکم بدون حضور وکلا
یک منبع مطلع اعلام کرده که حکم صادرشده بدون حضور و اطلاع وکلای پرونده بهصورت شفاهی به متهمان ابلاغ شده است.
به گفته این منبع، تاکنون نسخه رسمی حکم به وکلای پرونده ارائه نشده و همین مسئله عملاً امکان ثبت درخواست تجدیدنظرخواهی را دشوار کرده است.
همچنین گزارش شده که وکلای پروندههای امنیتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران با محدودیتهای گسترده مواجه هستند و در بسیاری از موارد امکان دسترسی کامل به پرونده و حضور موثر در روند دادرسی را ندارند.
فعالان حقوق بشر میگویند محروم کردن وکلا از دسترسی به پروندهها، یکی از نشانههای نقض دادرسی عادلانه در پروندههای سیاسی و امنیتی است.
تفاوت حکم دادگاه کیفری و دادگاه انقلاب
پرونده «شهرک اکباتان» به دو بخش کیفری و امنیتی تقسیم شده بود.
در بخش کیفری، شش متهم این پرونده پیشتر از سوی شعبه ۱۳ دادگاه کیفری تهران به اعدام محکوم شده بودند، اما این حکم در شهریورماه ۱۴۰۴ در دیوان عالی کشور نقض شد. پس از ارجاع پرونده به شعبه همعرض و برگزاری جلسه رسیدگی مجدد، احکام تازهای صادر شد. بر اساس رأی جدید دادگاه کیفری، میلاد آرمون، علیرضا کفایی و امیرمحمد خوشاقبال به پرداخت سهمی مساوی از دیه کامل یک انسان و پنج سال حبس محکوم شدند.
همچنین علیرضا برمرزپورناک، حسین نعمتی و نوید نجاران به دلیل «فقدان مدارک کافی» از اتهام مشارکت در قتل عمد تبرئه شدند.
با وجود این، اکنون دادگاه انقلاب تهران برای چهار تن از همین متهمان حکم اعدام صادر کرده است؛ موضوعی که به گفته فعالان حقوق بشر، تناقض جدی میان روند رسیدگی در دو مرجع قضایی را نشان میدهد.
نگرانی از روند دادرسی در شعبه صلواتی
شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی پیشتر نیز در بسیاری از پروندههای سیاسی و امنیتی احکام سنگین صادر کرده است.
فعالان حقوق بشر میگویند محدودیت دسترسی وکلا، محرمانه اعلام شدن پروندهها و عدم شفافیت در روند رسیدگی، از مهمترین مشکلات پروندههای این شعبه محسوب میشود.
به گفته منابع نزدیک به پرونده، برخی از متهمان در طول بازداشت با فشارهای امنیتی و محدودیت در تماس با خانواده مواجه بودهاند.
همچنین فعالان حقوقی هشدار دادهاند که استفاده از اتهام «محاربه» علیه بازداشتشدگان اعتراضات، میتواند زمینه صدور احکام سنگین و سیاسی را فراهم کند.
وکلای متهمان پرونده شهرک اکباتان همچنین روایتهای دیگری از نحوه برخورد قاضی ابوالقاسم صلواتی در روند رسیدگی به این پرونده مطرح کردهاند. محمد پاکنیا، وکیل علیرضا برمز پورناک، اعلام کرده است که با وجود حضورش از مرحله دادسرا تا دادگاه کیفری بهعنوان وکیل رسمی پرونده، اجازه حضور در جلسات رسیدگی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب را پیدا نکرده است. او در اینباره گفته است:
«من از مرحله دادسرا، وکیل پرونده علیرضا برمز پورناک بودم، در دادگاه کیفری هم به عنوان وکیل حاضر بودم اما آقای صلواتی من را در هیچ یک از جلسات رسیدگی راه نداد. هیچ استدلال قانونیای هم در این زمینه ارائه نکرد. مگر میشود شما وکیل را نه در جلسه رسیدگی راه بدهی و نه در جلسه ابلاغ رای؟ هیچ شکلی از دادرسی در این روند وجود ندارد.»
پیش از این نیز علی شریفزاده، یکی دیگر از وکلای میلاد آرمون، از جلوگیری رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب از حضورش در جلسات رسیدگی خبر داده بود. با این حال، صالح نیکبخت آقاسی، دیگر وکیل میلاد آرمون، در برخی جلسات دادگاه حضور داشته است.
روند پرونده از اعتراضات ۱۴۰۱ تا امروز
پرونده «شهرک اکباتان» به وقایع آبانماه ۱۴۰۱ بازمیگردد؛ زمانی که در جریان اعتراضات سراسری و پس از کشته شدن یکی از نیروهای بسیج به نام آرمان علیوردی، دهها تن از جوانان ساکن شهرک اکباتان بازداشت شدند.
بر اساس گزارشها، بیش از ۵۰ نفر در این ارتباط بازداشت شدند و برای ۱۴ نفر از آنان کیفرخواست صادر شد.
در اردیبهشتماه ۱۴۰۲، سخنگوی قوه قضاییه از طرح اتهام «محاربه از طریق تمسک به سلاح سرد و اقدام علیه امنیت ملی» برای شماری از متهمان خبر داد.
پرونده این افراد سپس میان شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک تهران و شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران تقسیم شد.
فعالان حقوق بشر میگویند از همان آغاز، این پرونده با فضای شدید امنیتی و رسانهای همراه بوده و فشار زیادی بر متهمان و خانوادههای آنان وارد شده است.
گزارشها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
- لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر - فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴
- آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات - جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلمهای تکاندهنده + فیلمهای افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
- اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها
نقض حقوق بشر؛ محرومیت از دفاع موثر و صدور احکام اعدام
پرونده «شهرک اکباتان» از سوی نهادهای حقوق بشری نمونهای از نقض گسترده حقوق بازداشتشدگان اعتراضات در ایران توصیف شده است.
مواد نقضشده:
نقض حق دادرسی عادلانه – ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
عدم دسترسی موثر وکلا به پرونده و ابلاغ شفاهی احکام، اصول دادرسی عادلانه را نقض میکند.
نقض حق دسترسی به وکیل – اصول بنیادین دادرسی عادلانه:
محدودیت گسترده برای وکلای پرونده، امکان دفاع موثر از متهمان را کاهش داده است.
نقض حق حیات – ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
صدور احکام اعدام در پروندهای با ابهامها و تناقضهای قضایی، نگرانیهای جدی درباره نقض حق حیات ایجاد کرده است.نقض اصل استقلال قضایی:
فشارهای امنیتی و فضای سیاسی حاکم بر پرونده، استقلال و بیطرفی روند قضایی را زیر سؤال برده است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
Discussion about this post