صدور حکم اعدام مریم هداوند؛ سومین زن محکوم به مرگ در پرونده اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴

مریم هداوند، بازداشت‌شده اعتراضات سراسری، در دادگاهی شتاب‌زده و بدون دسترسی به وکیل انتخابی به اعدام محکوم شد؛ گزارش‌ها از صدور حکم اعدام برای سه زن در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات حکایت دارد

کانون حقوق بشر ایران، یک‌شنبه ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ – مریم هداوند، از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴، از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شده است. این حکم در حالی صادر شده که گزارش‌ها از نبود شفافیت در روند رسیدگی، محرومیت از وکیل انتخابی و اتکای پرونده به اعترافات تحت فشار حکایت دارد. با صدور این حکم، شمار زنان محکوم به اعدام در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات اخیر به سه نفر رسیده است.

صدور حکم اعدام برای مریم هداوند

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، مریم هداوند، زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین، در روزهای گذشته توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به اعدام محکوم شده است.

این حکم در ارتباط با پرونده‌ای صادر شده که به آتش‌سوزی مسجدی در پاکدشت و مرگ دو نفر در جریان آن مربوط دانسته شده است؛ پرونده‌ای که پیش‌تر نیز برای چند متهم دیگر احکام سنگین از جمله اعدام در پی داشته است.

محرومیت از وکیل انتخابی و روند غیرشفاف دادرسی

به گفته منابع مطلع، مریم هداوند در جریان رسیدگی به پرونده خود از حق داشتن وکیل محروم بوده و دادگاه او بدون حضور وکیل انتخابی برگزار شده است.

همچنین تا این لحظه اطلاعات دقیقی درباره زمان بازداشت، نحوه تشکیل پرونده، جزئیات جلسات دادگاه و مستندات حقوقی منجر به صدور حکم منتشر نشده است. این ابهام گسترده، نگرانی‌ها درباره رعایت نشدن حداقل استانداردهای دادرسی عادلانه را افزایش داده است.

دادگاهی شتاب‌زده و خارج از ریل قانونی

پرونده مریم هداوند در شرایطی به صدور حکم اعدام منتهی شده که ناظران حقوقی روند رسیدگی به این‌گونه پرونده‌ها را شتاب‌زده و خارج از روال متعارف قضایی توصیف می‌کنند.

منتقدان می‌گویند در بسیاری از پرونده‌های مرتبط با اعتراضات، دادگاه‌ها با سرعت بالا و بدون بررسی کامل ادله، به صدور احکام سنگین مبادرت می‌کنند؛ روندی که عملاً امکان دفاع مؤثر را از متهمان سلب می‌کند.

اعترافات تحت شکنجه؛ محور اصلی پرونده‌ها

منابع مطلع تأکید کرده‌اند که پرونده‌های مرتبط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، از جمله پرونده مریم هداوند، عمدتاً بر پایه اعترافاتی شکل گرفته‌اند که در شرایط فشار، بازجویی‌های امنیتی و تحت شکنجه اخذ شده‌اند.

به گفته ناظران، در بسیاری از این پرونده‌ها مستندات مستقل و قابل راستی‌آزمایی ارائه نشده و اعترافات اخذشده در بازداشت به اصلی‌ترین مبنای صدور حکم تبدیل شده است.

همین مسئله، اعتبار حقوقی این احکام را با تردیدهای جدی مواجه کرده است.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

• الله‌کرم عزیزی و نقش او در موج اعدام‌ها؛ ۱۰ زندانی سیاسی در کمتر از ۱۰ روز در زندان قزلحصار اعدام شدند
• افشای قاسم صحرایی، ماموری که از شکنجه و کتک زدن زندانیان لذت می‌برد + ویدئو – به روز شده در ۲۱ فروردین‌ماه ۱۴۰۵
• زندان قزلحصار؛ نقش حسن قبادی و قاسم صحرایی در انتقال و اعدام ۶ زندانی سیاسی
• حسن قبادی؛ هدایت عملیات سرکوب و اعدام ۶ زندانی سیاسی در قزلحصار
• صدور حکم اعدام برای چهار معترض؛ ابهامات حقوقی و نقش قاضی ایمان افشاری در مرکز توجه
• محسنی اژه‌ای زیر ذره‌بین؛ از بازجویی و شکنجه تا ریاست قوه قضاییه | کارنامه سیاه یک قاضی مرگ
• اعدام مخفیانه حامد ولیدی و نیما شاهی؛ تشدید احکام شتابزده در سایه فضای جنگی
• اعدام امیرعلی میرجعفری از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دیماه
• اعدام عرفان کیانی در اصفهان؛ ابهام در روند دادگاه و ادامه موج احکام مرگ علیه بازداشت‌شدگان اعتراضات

سه زن در صف اعدام

با صدور حکم اعدام برای مریم هداوند، شمار زنان محکوم به اعدام در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ به سه نفر رسیده است.

بر اساس اطلاعات موجود، بیتا علی‌همتی و یک زن دیگر که هویت او هنوز اعلام نشده نیز در پرونده‌های مشابه به اعدام محکوم شده‌اند.

صدور احکام اعدام برای سه زن در پرونده‌های اعتراضات، نشانه‌ای از تشدید کم‌سابقه برخورد قضایی با زنان معترض تلقی می‌شود.

افزایش اعدام‌ها در پرونده‌های اعتراضات

صدور این حکم در شرایطی انجام می‌شود که در هفته‌های اخیر روند اجرای احکام اعدام در میان بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری به‌طور محسوسی افزایش یافته است.

بر اساس گزارش‌ها، تاکنون دست‌کم ۸ نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ اعدام شده‌اند؛ آماری که نگرانی‌ها درباره تشدید استفاده از مجازات مرگ در پرونده‌های سیاسی و امنیتی را افزایش داده است.

نگرانی از تکرار الگوی پرونده‌سازی امنیتی

ناظران حقوق بشر هشدار می‌دهند که شباهت‌های فراوان میان پرونده مریم هداوند و دیگر متهمان اعتراضات، نشان‌دهنده وجود الگویی تکرارشونده در نحوه برخورد قضایی با معترضان است؛ الگویی مبتنی بر بازداشت امنیتی، اعترافات تحت فشار، محرومیت از وکیل و صدور احکام شتاب‌زده.

به باور آنان، این روند می‌تواند به صدور و اجرای احکام جبران‌ناپذیر بر پایه پرونده‌هایی با اعتبار حقوقی محل تردید منجر شود.

پرونده مریم هداوند؛ نقض آشکار اصول دادرسی عادلانه

روند رسیدگی به پرونده مریم هداوند نشانه‌های متعددی از نقض جدی حقوق بنیادین و اصول دادرسی عادلانه را در خود دارد.

مواد نقض‌شده:

نقض منع شکنجه – ماده ۵اعلامیه جهانی حقوق بشر:
اخذ اعتراف تحت شکنجه و فشار، مصداق رفتار غیرانسانی و ممنوع است.

نقض حق دادرسی عادلانه – ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
برگزاری دادگاه بدون وکیل انتخابی و در روندی شتاب‌زده، عدالت قضایی را مخدوش می‌کند.

نقض اصل برائت – ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
اتکا به اعترافات اجباری به‌جای مستندات مستقل، ناقض اصل برائت است.

نقض حق حیات – ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
صدور حکم اعدام در پرونده‌ای با ابهامات جدی حقوقی، حق بنیادین حیات را تهدید می‌کند.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک