مرگ کاوه احمدزاده در زندان بوکان؛ یک پرونده‌ دیگر در فهرست بلند مرگ‌ در زندان‌های دیکتاتوری حاکم بر ایران

پیکر کاوه احمدزاده پس از انتقال به پزشکی قانونی ارومیه، کالبدشکافی شد و روز دوشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۴ بدون ارائه هیچ توضیح رسمی درباره علت مرگ به خانواده تحویل داده شد

کانون حقوق بشر ایران، سه‌شنبه ۱۸ آذرماه ۱۴۰۴ – کاوه احمدزاده، زندانی سیاسی سابق، طی روزهای اخیر در زندان مرکزی بوکان جان باخته است؛ مرگی که به گفته منابع مطلع و نزدیکان او، در پی بی‌توجهی مسئولان زندان نسبت به وضعیت وخیم جسمانی‌اش رخ داده و اکنون به نمونه دیگری از مرگ‌های مشکوک و قابل پیشگیری در زندان‌های دیکتاتوری حاکم بر ایران اضافه شده است.

کاوه احمدزاده پس از انتقال به زندان برای اجرای حکم جدیدش، دچار ایست قلبی شد. اما آنچه نگرانی‌ها را تشدید کرده، نه‌فقط سکته ناگهانی او، بلکه عدم رسیدگی پزشکی، تأخیر در انتقال به مراکز درمانی و پنهان‌کاری مسئولان زندان در ساعات سرنوشت‌ساز است؛ مسائلی که خانواده و فعالان حقوق بشر آنها را «عوامل اصلی مرگ» توصیف می‌کنند.

تغییر اتهام ۳تن از بازداشت شدگان بوکان — زندان بوکان

تحویل بی‌توضیح پیکر به خانواده و تأخیر ۲۴ ساعته در اطلاع‌رسانی

پیکر کاوه احمدزاده پس از انتقال به پزشکی قانونی ارومیه، کالبدشکافی شد و روز دوشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۴ بدون ارائه هیچ توضیح رسمی درباره علت مرگ به خانواده تحویل داده شد. خانواده او می‌گویند هیچ گزارشی مبنی بر علت دقیق فوت دریافت نکرده‌اند.

یک منبع نزدیک به خانواده فاش کرده است که مسئولان زندان نزدیک به ۲۴ ساعت پس از مرگ احمدزاده این خبر را به خانواده داده‌اند؛ تأخیری که شبهات پیرامون نحوه و زمان مرگ او را بیشتر کرده است.

زندانی سیاسی با نزدیک به یک دهه سابقه حبس

کاوه احمدزاده در سال‌های گذشته به دلیل فعالیت‌های سیاسی و عضویت در احزاب کردی، بخش قابل چندین سال را در زندان‌های دیکتاتوری حاکم گذرانده بود. او در آخرین پرونده‌اش توسط دادگاه انقلاب به اتهام «عضویت در احزاب کردی» به دو بار پنج سال حبس و به اتهام «خروج غیرقانونی از مرز» به یک سال زندان دیگر محکوم شده بود؛ احکامی که مجموعاً یازده سال زندان برای او رقم زده بود.

نزدیکان احمدزاده می‌گویند او در طول بازداشت و زندان همواره از مشکلات جسمی رنج می‌برده و بارها درخواست درمان خارج از زندان مطرح شده بود اما با بی‌توجهی مسئولان مواجه می‌شد.

مرگ کاوه احمدزاده در زندان بوکان — کاوه احمدزاده

مرگ‌های مشکوک در زندان‌های دیکتاتوری حاکم؛ الگویی تکرارشونده

مرگ کاوه احمدزاده در حالی رخ می‌دهد که طی سال‌های اخیر شمار زیادی از زندانیان سیاسی، عقیدتی و حتی زندانیان عادی به دلیل عدم رسیدگی پزشکی، شکنجه، ضرب‌وشتم یا شرایط نامناسب زندان جان باخته‌اند..

فعالان حقوق بشری بارها هشدار داده بودند که محرومیت عمدی از درمان می‌تواند مصداق رفتار غیرانسانی و نقض آشکار حق حیات باشد. در بسیاری از موارد، زندانیان تنها زمانی به بیمارستان منتقل می‌شوند که فرصت طلایی نجات جانشان از دست رفته است؛ مشابه آنچه برای احمدزاده رخ داد.

کاوه احمدزاده در سال‌های زندان تحت فشار، تهدید و محدودیت‌های امنیتی قرار داشت و بارها سلامت او در خطر بود. امروز، نبود نظارت، فضای امنیتی حاکم بر زندان‌ها و پنهان‌کاری مقامات باعث شده که مرگ او نه یک حادثه، بلکه نتیجه یک چرخه تکراری بی‌توجهی و نقض حقوق زندانیان تلقی شود.

مرگ کاوه احمدزاده تنها پایان زندگی یک زندانی سیاسی نیست؛ بلکه بازتاب بحرانی ساختاری در نظام زندان‌های دیکتاتوری حاکم است. از فقدان رسیدگی پزشکی تا پنهان‌کاری و نبود شفافیت، مجموعه‌ای از مشکلات مزمن وجود دارد که هر سال جان انسان‌های بیشتری را می‌گیرد.

نقض حقوق بشر در مرگ مشکوک کاوه احمدزاده

مرگ کاوه احمدزاده در نتیجه بی‌توجهی پزشکی، تأخیر در انتقال به بیمارستان و عدم ارائه توضیحات شفاف، نقض مستقیم حق حیات است؛ حقی بنیادی که دولت‌ها موظف به حفاظت فعالانه از آن هستند، به‌ویژه زمانی که فرد در بازداشت و تحت نظارت کامل حکومت قرار دارد.

نقض ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی – منع رفتار بی‌رحمانه و غیرانسانی

محرومیت عمدی از درمان، نگهداری فرد بیمار در شرایط نامناسب و بی‌توجهی به هشدارهای جسمانی، از مصادیق رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز است. مرگ احمدزاده در حالی رخ داد که هشدارهای پزشکی نادیده گرفته شد.

نقض ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی – رفتار انسانی با زندانیان

طبق این ماده، با زندانیان باید با کرامت انسانی رفتار شود و سلامت جسمی و روانی آنان باید تضمین گردد. بی‌توجهی مسئولان زندان بوکان به وضعیت جسمی احمدزاده و عدم ارائه خدمات درمانی لازم، نقض آشکار این اصل است.

نقض اصول حداقل استانداردهای سازمان ملل برای رفتار با زندانیان (قواعد نلسون ماندلا)

این قواعد صراحتاً تأکید می‌کنند که زندانیان باید به مراقبت‌های درمانی مشابه جامعه بیرون دسترسی داشته باشند. عدم رسیدگی پزشکی، پنهان‌کاری درباره زمان و علت مرگ، و تأخیر در اطلاع‌رسانی به خانواده مغایر با اصول بنیادین این قواعد است.