با رسانهای شدن پرونده احسان فریدی، دانشجوی محکوم به اعدام، و آشکار شدن ابعاد مختلف دادرسی غیرشفاف و ناعادلانه این پرونده، گزارشها حاکی از آن است که نهادهای امنیتی احتمالاً در صدد اجرای سناریوی تکراری پخش اعترافات اجباری تلویزیونی هستند
کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴ – احسان فریدی، زندانی سیاسی جوان و محکوم به اعدام، روز سهشنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۴، پس از چند روز بیخبری، از بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز به بند عمومی زندان این شهر بازگردانده شد. این دانشجوی ۲۲ ساله که به اتهام «افساد فیالارض» با حکم اعدام روبهرو است، بار دیگر در مرکز توجه نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است.
خانم پروین حیاتی، مادر احسان فریدی، روز دوشنبه اعلام کرده بود که سه روز از وضعیت فرزندش هیچ اطلاعی نداشته و تنها بعداً از انتقال او به بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز مطلع شده است. او در این پیام گفت: «سه روز است نمیدانم احسان زنده است یا نه. تلفنها قطع شده و هیچ پاسخ روشنی به ما نمیدهند.»
بررسی مجدد پرونده در دیوان عالی کشور
در حالی که قرار است دیوان عالی کشور به زودی درباره پرونده احسان تصمیمگیری کند، نگرانیها از تأیید حکم اعدام همچنان ادامه دارد.
سینا یوسفی وکیل احسان فریدی در رابطه با احضار احسان فریدی به بازداشتگاه اطلاعات و بررسی مجدد پرونده وی در دیوان عالی در یک پست در حساب ایکس خود نوشت:
لطفاً اطلاع رسانی کنید
با رسانهای شدن پرونده احسان فریدی، دانشجوی محکوم به اعدام، و آشکار شدن ابعاد مختلف دادرسی غیرشفاف و ناعادلانه این پرونده، گزارشها حاکی از آن است که نهادهای امنیتی احتمالاً در صدد اجرای سناریوی تکراری پخش اعترافات اجباری تلویزیونی هستند. بر اساس اطلاعات دریافتی، احسان فریدی پس از سه روز نگهداری در بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز، امروز بار دیگر به زندان مرکزی تبریز منتقل شده است. این در حالی است که پرونده این زندانی سیاسی در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار ندارد و با توجه به صدور حکم قطعی، بازجوییهای اخیر نمیتواند در راستای تحقیقات قضایی باشد و به نظر میرسد اهداف دیگری را دنبال میکند.
هماکنون پرونده این دانشجوی تبریزی به دنبال درخواست اعاده دادرسی از سوی وکلایش، در شعبه نهم دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است. اطلاعرسانی گسترده درباره وضعیت زندانیان سیاسی، بهویژه افرادی که با مجازات اعدام مواجه هستند، مهمترین و مؤثرترین اقدامی است که خانوادهها و جامعه مدنی میتوانند برای حمایت از آنها و تلاش برای نجات جانشان انجام دهند.
پس از چند روز بیخبری، احسان فریدی از بازداشتگاه اداره اطلاعات به زندان تبریز بازگردانده شده و قرار است روز پنجشنبه اول آبانماه جلسهای برای بررسی مجدد پرونده او در شعبه نهم دیوان عالی کشور به ریاست قاضی مزینانی برگزار شود.
بازداشت در جوانی و مسیر پرابهام پرونده
احسان فریدی، متولد سال ۱۳۸۲ و دانشجوی رشته مهندسی ساخت و تولید در دانشکده فنی تبریز، نخستین بار در ۱۸ اسفند ۱۴۰۲ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. او پس از ۱۰ روز بازجویی در اداره اطلاعات، به زندان تبریز منتقل شد و در ۲۸ اسفند همان سال با تودیع وثیقه آزاد گردید. در ادامه اما دادگاه او را به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به شش ماه حبس تعزیری محکوم کرد.
تنها سه ماه بعد، در ۲۹ خرداد ۱۴۰۳، احسان برای پیگیری پرونده خود به شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای تبریز مراجعه کرد، اما همانجا بازداشت شد و اتهامش از «تبلیغ علیه نظام» به «افساد فیالارض» تغییر یافت — اتهامی که در قانون مجازات اسلامی میتواند حکم اعدام در پی داشته باشد.
به گفته منابع حقوقی، بازپرس وقت پرونده، سیدعلی موسوی، که بعدها به دلیل تشکیل باند فساد مالی از کار برکنار شد، از خانواده احسان درخواست رشوه کرده بود و پس از امتناع خانواده، پرونده را به سمت اتهامات سنگینتر سوق داد. این اقدام به گفته وکیل او، نمونهای آشکار از «سوءاستفاده سیستماتیک از دستگاه قضایی برای تسویهحسابهای شخصی» است.
به گفته خانواده، احسان در دوران بازجویی تحت فشارهای جسمی و روحی قرار داشته و از دسترسی به وکیل منتخب خود محروم بوده است. گزارشهای غیررسمی نیز حاکی از ضبط تلفن همراه و حسابهای کاربری او توسط نیروهای امنیتی است تا ارتباطش با بیرون بهطور کامل قطع شود.
نقض فاحش حقوق بشر در پرونده احسان فریدی
توضیح: پرونده احسان فریدی، نمونهای گویا از نقض مستمر حقوق بشر و بیتوجهی به اصول دادرسی عادلانه است. در ادامه، برخی از مواد مشخص حقوقی که در این پرونده نقض شدهاند، مرور میشود:
- ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هیچکس نباید خودسرانه بازداشت یا تبعید شود. بازداشت مجدد احسان بدون حکم قضایی و در زمان مراجعه داوطلبانهاش به دادسرا، نقض آشکار این ماده است.
- ماده ۱۰: هر فردی حق دارد در دادگاهی مستقل و بیطرف با رعایت اصول دادرسی عادلانه محاکمه شود. در حالی که قاضی پرونده به فساد متهم و از سمت خود برکنار شده است، استقلال قضایی در این پرونده کاملاً زیر سؤال رفته است.
- ماده ۵: هیچکس نباید تحت شکنجه یا رفتار غیرانسانی قرار گیرد. گزارشها از بازجوییهای طولانی، فشار روحی و اعترافات اجباری، نقض صریح این اصل بنیادین است.
- ماده ۱۹: هر فردی حق آزادی بیان دارد. احسان فریدی به دلیل فعالیتهای مسالمتآمیز در شبکههای اجتماعی بازداشت شد و این خود نشانگر محدودیت شدید آزادی بیان است.
با ارسال هرگونه اطلاعات در این زمینه به ما کمک کنید تا صدای زندانیان باشیم
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
Discussion about this post