تأیید حکم اعدام شریفه محمدی؛ وکیل: «هیچ‌یک از ایرادات برطرف نشده است»

کارشناسان حقوقی معتقدند که روند رسیدگی به پرونده شریفه محمدی پر از ابهام و ایراد است. استفاده صرف از نظریه ضابط به‌عنوان مبنای حکم، بی‌توجهی به اصل بی‌طرفی دادگاه، و همچنین فشار برای اخذ اعترافات اجباری، مواردی هستند که باعث بی‌اعتباری روند دادرسی شده‌اند

کانون حقوق بشر ایران، شنبه ۲۵خبر تأیید حکم اعدام شریفه محمدی، فعال کارگری و زندانی سیاسی، موجی از نگرانی و واکنش‌های گسترده در میان خانواده‌اش و مدافعان حقوق بشر برانگیخته است. روز شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۴، امیر رئیسیان، وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با روزنامه شرق اعلام کرد: «شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور، که پیش‌تر به دلیل وجود ایرادات متعدد حکم اعدام شریفه محمدی را نقض کرده بود، این بار با وجود باقی ماندن همان ایرادات، حکم صادره را تأیید کرده است.»

لیست اسامی و عکس زندانیان سیاسی محکوم به اعدام — شریفه محمدی

روند قضایی پر از ابهام

شریفه محمدی پیش‌تر در شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به اتهام «بغی» و عضویت در گروه‌های مخالف مسلح به اعدام محکوم شد. این حکم پس از اعتراض و اعاده دادرسی، به شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور رفت و آن شعبه حکم را به دلیل وجود اشکالات اساسی از جمله عدم ارتباط او با عملیات مسلحانه، عدم اثبات عضویت در تشکیلات موضوع بغی، و ایرادات جدی در نظریه ضابط پرونده نقض کرد.

پرونده پس از نقض، برای رسیدگی دوباره به شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت ارجاع شد. اما این شعبه بار دیگر، بدون رفع ایرادات اساسی، «نظریه ضابط» را مبنای رأی قرار داد و حکم اعدام را مجدداً صادر کرد. پس از آن، وکلا دوباره درخواست اعاده دادرسی دادند و پرونده مجدداً به دیوان عالی کشور بازگشت.

امیر رئیسیان، وکیل شریفه محمدی، در این باره می‌گوید: «انتظار می‌رفت دیوان عالی کشور همانند مرتبه نخست، حکم را به دلیل باقی ماندن ایرادات نقض کند. اما برخلاف انتظار، این بار شعبه ۳۹ بدون پاسخ به ایرادات موجود، حکم اعدام را تأیید کرده است.» او اضافه می‌کند که تیم وکلا همچنان در تلاش است تا از مسیرهای قانونی دیگر مانع اجرای حکم شود و به گفته او «کماکان امیدواریم که اجرای این حکم متوقف شود.»

بازداشت و شکنجه‌های گسترده

شریفه محمدی در ۱۴ آذر ۱۴۰۲ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و برای مدت طولانی در سلول انفرادی زندانی شد. در ابتدا اتهام او «فعالیت تبلیغی علیه نظام» عنوان شد، اما بعدها مقامات امنیتی اتهام او را به «بغی» تغییر دادند؛ اتهامی سنگین که در صورت اثبات، مجازات اعدام را در پی دارد.

منابع آگاه و نزدیک به خانواده او گزارش داده‌اند که این فعال کارگری در دوران بازجویی‌ها تحت شکنجه‌های جسمی و روانی شدید قرار گرفت و فشارها به حدی بود که حتی برخی مسئولان زندان از بیم جان او نسبت به تداوم این شرایط اعتراض کردند. شریفه محمدی برای ماه‌ها از ابتدایی‌ترین حقوق زندانیان، از جمله ملاقات حضوری با خانواده و تماس تلفنی، محروم بود و تنها در شرایط محدود اجازه دیدار با فرزندش را پیدا کرد.

اتهام اصلی که علیه او مطرح شده، عضویت در کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری است؛ نهادی مدنی که فعالیت آن در زمینه حقوق کارگران تعریف می‌شود. اما مقامات امنیتی ادعا کرده‌اند این کمیته با سازمان کومله ارتباط دارد. به گفته وکلای شریفه محمدی، هیچ سند معتبری برای اثبات این ادعا وجود ندارد و تنها مستند مقامات «اوراق بازجویی» و اعترافات تحت فشار است.

ایرادات حقوقی پابرجا

کارشناسان حقوقی معتقدند که روند رسیدگی به پرونده شریفه محمدی پر از ابهام و ایراد است. استفاده صرف از نظریه ضابط به‌عنوان مبنای حکم، بی‌توجهی به اصل بی‌طرفی دادگاه، و همچنین فشار برای اخذ اعترافات اجباری، مواردی هستند که باعث بی‌اعتباری روند دادرسی شده‌اند.

امیر رئیسیان تأکید می‌کند: «پرونده شریفه محمدی با ایرادات متعدد مواجه است و هیچ‌یک از آنها برطرف نشده است. از نظر ما، رأی صادره قابلیت اجرایی ندارد و باید دوباره در دیوان عالی کشور نقض شود.»

نقض مواد حقوق بشر در پرونده شریفه محمدی

ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق هر فرد برای محاکمه عادلانه و علنی در دادگاهی مستقل نقض شده است.
ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: شریفه محمدی از حق دادرسی عادلانه، دسترسی کافی به وکیل و رسیدگی بی‌طرفانه محروم مانده است.
ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: استفاده از شکنجه و فشارهای جسمی و روحی برای اخذ اعتراف اجباری نقض آشکار این ماده است.
کنوانسیون منع شکنجه: استناد به اعترافات تحت شکنجه در روند قضایی با این کنوانسیون در تضاد کامل قرار دارد.

پرونده شریفه محمدی اکنون به یکی از نمادهای بارز نقض حقوق بشر و عدالت قضایی در ایران تبدیل شده است. فعالان حقوق بشر، نهادهای بین‌المللی و جامعه کارگری همگی بر این باورند که حکم اعدام او نه‌تنها ناعادلانه بلکه نمونه‌ای آشکار از استفاده ابزاری از دستگاه قضایی برای سرکوب اعتراض‌های اجتماعی است.

با وجود تأیید حکم اعدام در دیوان عالی کشور، تلاش‌ها برای توقف اجرای این حکم ادامه دارد. وکلای او امیدوارند با اعاده دادرسی و فشارهای بین‌المللی، فرصت دوباره‌ای برای نجات جان شریفه محمدی فراهم شود.