سعید ماسوری در آستانه تبعید به زندان زاهدان؛ تلاش سران حکومت برای ضربه به کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام

در دادنامه و پرونده سعید ماسوری هیچگونه تبعیدی ثبت نشده و وجود ندارد؛ این اقدام تنها جهت شکنجه و سرکوب وی و در راستا و ادامه‌ی روند سرکوب‌ در جامعه و زندان‌های کشور بر زندانیان صورت می‌گیرد

کانون حقوق بشر ایران، شنبه ۲۸ تیرماه ۱۴۰۴ – ظهر امروز، شنبه ۲۸ تیر، مقامات زندان قزلحصار کرج به زندانیان سیاسی اطلاع دادند که سعید ماسوری، ازقدیمی‌ترین زندانیان سیاسی ایران، به دستور دایره اجرای احکام شعبه ۳۳ دادسرای مقدس اوین قرار است به زندان زاهدان تبعید شود. این خبر توسط حسن قبادی، معاون سلامت زندان قزلحصار، به زندانیان اعلام شد. تصمیم به تبعید ماسوری پس از هفته‌ها فشار روانی و تهدیدهای مداوم علیه او و دیگر زندانیان سیاسی گرفته شده است.

سعید ماسوری که ۲۵ سال زندان بدون حتی یک روز مرخصی را پشت سر گذاشته، یکی از مقاوم‌ترین و سرشناس‌ترین زندانیان سیاسی ایران است. او طی سال‌های طولانی زندان در اهواز، اوین، گوهردشت و قزلحصار، بارها مورد شکنجه، محرومیت‌های درمانی و فشارهای امنیتی قرار گرفته است. اکنون انتقال او به زندان زاهدان، که یکی از بدنام‌ترین زندان‌های کشور از نظر شرایط نگهداری و فاصله جغرافیایی با خانواده‌اش است، اقدامی آشکار برای افزایش فشار و شکستن روحیه این زندانی سیاسی باسابقه تلقی می‌شود.

لازم به ذکر است در دادنامه و پرونده سعید ماسوری هیچگونه تبعیدی ثبت نشده و وجود ندارد؛ این اقدام تنها جهت شکنجه و سرکوب وی و در راستا و ادامه‌ی روند سرکوب‌ در جامعه و زندان‌های کشور بر زندانیان صورت می‌گیرد.

هفتاد و هفتمین کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در ۴۸ زندان

هدف از تبعید؛ انتقام‌گیری از کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام

منابع مطلع در زندان قزلحصار می‌گویند که دلیل اصلی این تصمیم، نقش محوری سعید ماسوری در کارزار اعتراضی سه‌شنبه‌های نه به اعدام است. این کارزار که از بهمن ۱۴۰۲ آغاز شده، طی ۷۷ هفته متوالی ادامه داشته و اکنون به یکی از گسترده‌ترین جنبش‌های اعتراضی علیه مجازات اعدام و سرکوب سیاسی در ایران تبدیل شده است.

این کارزار هم‌زمان در ۴۸ زندان کشور جریان دارد و زندانیان سیاسی با اعتصاب غذا، تحصن و نوشتن نامه‌های اعتراضی، اعتراض خود را به اعدام‌های گسترده و رفتار غیرانسانی با زندانیان اعلام می‌کنند. در بیرون از زندان نیز خانواده‌ها، فعالان اجتماعی و معترضان در خیابان‌ها، شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های مستقل صدای این اعتراضات را بازتاب می‌دهند.

دیکتاتوری حاکم در تلاش است تا با سرکوب هسته اصلی این کارزار که در زندان قزلحصار شکل گرفته، موج اعتراضی علیه اعدام‌ها را متوقف کند. سعید ماسوری و چند زندانی سیاسی دیگر از چهره‌های اصلی هماهنگ‌کننده این کارزار در داخل زندان هستند و تبعید او به زاهدان اقدامی آشکار برای ضربه زدن به این کارزار سراسری و فراگیر می‌باشد.

فشارهای حداکثری بر زندانیان سیاسی

انتقال زندانیان سیاسی قدیمی به زندان‌های دورافتاده و محروم از امکانات، یکی از تاکتیک‌های شناخته‌شده دستگاه امنیتی برای افزایش فشار روانی و جسمی است. زندان زاهدان به دلیل فاصله بسیار زیاد از شهرهای مرکزی و شرایط سخت اقلیمی، عملاً زندانیان را از حق ملاقات با خانواده محروم می‌کند. برای سعید ماسوری، که مادر سالخورده‌اش تنها امید دیدار اوست، این تصمیم نوعی شکنجه مضاعف و بی‌رحمانه محسوب می‌شود.

در روزهای گذشته، نهادهای مختلف سازمان ملل، وکلای بین‌المللی و کارشناسان حقوق بشر که از نزدیک وضعیت ماسوری را دنبال می‌کنند، نگرانی جدی خود را ابراز کرده‌اند. ارگان‌های حقوق بشری بین‌المللی مانند عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر نیز پیشتر نسبت به نقض سیستماتیک حقوق زندانیان سیاسی در ایران هشدار داده بودند.

این فشارها فقط محدود به سعید ماسوری نیست. گزارش‌ها نشان می‌دهد که طی ماه‌های اخیر، شدت سرکوب علیه زندانیان سیاسی قدیمی، از جمله محرومیت‌های درمانی، سلول‌های انفرادی طولانی‌مدت و تهدید به پرونده‌سازی‌های جدید افزایش یافته است. در واقع، تبعید و آزار زندانیان سیاسی یک پیام واضح از سوی حکومت است؛ هرگونه مقاومت و اعتراض، با سرکوب شدید مواجه خواهد شد.

واکنش‌ها و نگرانی‌های بین‌المللی

پس از انتشار خبر تبعید احتمالی ماسوری، جامعه جهانی، بار دیگر نسبت به نقشه‌های حکومت ایران برای خاموش کردن صدای زندانیان سیاسی هشدار داده‌اند. آنها این اقدام را بخشی از یک سناریوی گسترده‌تر برای سرکوب جنبش‌های اعتراضی، به‌ویژه کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام، ارزیابی کرده‌اند.

این کارزار، که در ابتدا تنها یک حرکت اعتراضی محدود بود، اکنون به موجی ملی و بین‌المللی علیه اعدام‌های سیاسی تبدیل شده است. بسیاری از خانواده‌های قربانیان اعدام، مادران دادخواه، و حتی زندانیان عادی در زندان‌های کشور به آن پیوسته‌اند. مقامات امنیتی از گسترش این جنبش هراس دارند و تبعید سعید ماسوری را راهی برای قطع ارتباط میان زندانیان و کند کردن روند سازماندهی داخلی می‌دانند.

هدف نهایی حکومت؛ شکستن روحیه مقاومت

تبعید سعید ماسوری و دیگر زندانیان سیاسی نشان می‌دهد که حکومت ایران همچنان بر سیاست سرکوب خشن و بی‌رحمانه تأکید دارد. انتقال او به زندانی مانند زاهدان، جایی که دسترسی به رسانه‌ها و ارتباط با دنیای بیرون دشوارتر است، نشانه‌ای از تلاش حکومت برای منزوی کردن چهره‌های مقاوم در داخل زندان‌ها است.

اما تجربه نشان داده که چنین اقداماتی معمولاً نتیجه معکوس دارد. تبعید و فشارهای امنیتی نه‌تنها صدای زندانیان سیاسی را خاموش نمی‌کند، بلکه حساسیت و حمایت بیشتری در سطح جامعه و نهادهای بین‌المللی برمی‌انگیزد.

نقض فاحش حقوق بشر

تبعید سعید ماسوری و فشار بر زندانیان سیاسی بار دیگر نقض آشکار حقوق بشر توسط حکومت ایران را یادآور می‌شود. برخی از مهم‌ترین موارد نقض‌شده عبارتند از:

حق برخورداری از دادرسی عادلانه (ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی): سعید ماسوری بدون رعایت اصول دادرسی منصفانه محکوم و ۲۵ سال از حق آزادی محروم شده است.
ممنوعیت شکنجه و رفتار غیرانسانی (ماده ۷ میثاق حقوق مدنی و سیاسی): تبعید به زندان‌های دورافتاده و محرومیت از درمان، مصداق شکنجه روانی و جسمی است.
حق ارتباط با خانواده (ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر): تبعید به زاهدان عملاً این حق را از زندانی سلب می‌کند.
آزادی بیان و حق اعتراض مسالمت‌آمیز (ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر): سعید ماسوری تنها به دلیل اعتراض به اعدام و دفاع از حقوق بشر هدف آزار و اذیت قرار گرفته است.