جلسه دادرسی حمید حاج جعفر کاشانی در دادگاه انقلاب؛ به اتهام تبلیغ علیه نظام

شایان ذکر است که جلسه دادرسی حمید حاج جعفر کاشانی تنها ساعاتی پس از انتشار خبر اعدام زندانی سیاسی مجاهد کورکور در زندان شیبان اهواز برگزار شد

کانون حقوق بشر ایران، پنچ‌شنبه ۲۲ خردادماه ۱۴۰۴ – حمید حاج جعفر کاشانی، فعال مدنی محبوس در زندان اوین، روز چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۴، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری، به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به خامنه‌ای محاکمه شد؛ اتهاماتی کلی که سال‌هاست ابزار سرکوب فعالان مدنی و منتقدان سیاسی در ایران شده‌اند.

به گزارش «حقوق بشر در ایران»، روز چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۴، جلسه دادرسی حمید حاج جعفر کاشانی، در زندان اوین، برگزار شد. این جلسه در حالی تشکیل شد که کاشانی تا پیش از این چندین بار از حضور در دادگاه خودداری کرده بود. اما سرانجام در این روز با انتقال از بند خود در اوین به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران منتقل و در مقابل قاضی افشاری قرار گرفت.

بازداشت در خیابان انقلاب با پلاکارد اعتراضی

بر اساس این گزارش، حمید حاج جعفر کاشانی در تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۴۰۴، در حالی که پلاکاردی اعتراضی در خیابان انقلاب تهران در دست داشت، توسط مأموران نیروی انتظامی بازداشت و به بند امنیتی زندان اوین منتقل شد. او در تاریخ ۹ اردیبهشت، توسط بازپرس شعبه ۳ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران به دو اتهام مشخص تفهیم اتهام شد:

1. تبلیغ علیه نظام
2. توهین به علی خامنه‌ای
3. این اتهامات بر اساس مواد ۵۰۰ و ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی تنظیم شده‌اند؛ دو ماده‌ای که بارها توسط نهادهای حقوق بشری به‌عنوان ابزارهای قانونی سرکوب آزادی بیان و دگراندیشی مورد انتقاد قرار گرفته‌اند.

قوانین سرکوبگرانه برای ساکت‌کردن منتقدان

• ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی: «هرکس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت تبلیغی نماید، به حبس محکوم می‌شود.»
• ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی: «توهین به بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران و یا مقام رهبری، جرم است و مجازات دارد.»

عدم تعریف دقیق واژه‌هایی چون «تبلیغ» و «توهین» باعث شده که بسیاری از فعالان مدنی، تنها به‌دلیل انتقاد یا حتی ابراز نظر در شبکه‌های اجتماعی، با چنین اتهاماتی مواجه و به زندان محکوم شوند.

بازداشت غیرقانونی و نقض حقوق اولیه متهم

یک منبع مطلع تأیید کرده است که روند بازداشت و انتقال حمید حاج جعفر کاشانی با هیچ‌یک از اصول قانونی و حقوق بشری مطابقت نداشته است. وی بدون حکم قضایی شفاف بازداشت شد، روزها از دسترسی به وکیل محروم بود و خانواده‌اش نیز در بی‌خبری کامل از محل نگهداری او به سر می‌بردند.

بر اساس اصل ۳۲ قانون اساسی همین حکومت، «هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معیّن کند». در حالی که روند بازداشت کاشانی بدون طی مراحل قانونی و با نگهداری در بند امنیتی صورت گرفته است.

همچنین اصل ۳۷ قانون اساسی تصریح می‌کند: «اصل، بر برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح اثبات شود.» با این حال، بازداشت موقت او و قرار گرفتن در شرایط امنیتی پیش از صدور هرگونه حکم رسمی، نمونه‌ای از به‌کارگیری بازداشت به‌عنوان مجازات پیش‌دستانه است.

• زندانی سیاسی اکبر باقری؛ ممانعت دادیار امنیتی از اعزام به بیمارستان
• فراخوان برای شناسایی عاملان اعدام مجاهد کورکور در اهواز

سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز؛ تکرار روندی نگران‌کننده

پرونده حمید حاج جعفر کاشانی بخشی از یک روند رو به گسترش در دستگاه قضایی دیکتاتوری حاکم است؛ روندی که بر اساس آن، بازداشت، محاکمه و محکومیت منتقدان حکومت، به جای سازوکار گفت‌وگو و پاسخگویی، به رویه غالب تبدیل شده است. کاشانی، که تنها به دلیل در دست داشتن پلاکارد اعتراضی و استفاده از حق آزادی بیان خود بازداشت شده، اکنون با خطر صدور حکم سنگین روبه‌رو است.

در پیوند با موج اعدام و سرکوب

شایان ذکر است که جلسه دادرسی حمید حاج جعفر کاشانی تنها ساعاتی پس از انتشار خبر اعدام زندانی سیاسی مجاهد کورکور در زندان شیبان اهواز برگزار شد. کورکور، اهل ایذه، پس از یک سال و نیم حبس و شکنجه، روز ۲۱ خردادماه ۱۴۰۴ اعدام شد؛ امری که موجی از اعتراضات داخلی و بین‌المللی را در پی داشته است. فعالان حقوق بشر این اقدامات را تلاشی برای ارعاب جامعه و خاموش‌کردن صدای اعتراضات مدنی می‌دانند.

نقض اسناد حقوق بشری بین‌المللی

بر اساس اسناد بین‌المللی، اقدام به بازداشت و محاکمه حمید حاج جعفر کاشانی با موارد زیر در تناقض است:

• ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر فردی حق آزادی بیان دارد، از جمله حق جست‌وجو، دریافت و انتشار اطلاعات و اندیشه‌ها از هر نوع، بدون مداخله.
• ماده ۹ همین میثاق: هیچ‌کس نباید خودسرانه بازداشت یا زندانی شود.
• ماده ۱۴: حق برخورداری از دادگاه عادلانه و علنی، با حضور وکیل و امکان دفاع مناسب.

نقض این مواد نشان‌دهنده استفاده ابزاری از سیستم قضایی برای خاموش‌کردن صدای اعتراضات مسالمت‌آمیز و منتقدان سیاسی است. پرونده حمید حاج جعفر کاشانی، یک نمونه روشن از نقض سیستماتیک آزادی بیان و اصول دادرسی عادلانه در ایران است.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک