“نه به اعدام”؛ بازخوانی اعدام ناصر رحیمی و ضرورت گسترش کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»

بازخوانی پرونده‌ای تکان‌دهنده؛ ناصر رحیمی قربانی یک نظام قضایی فاقد شفافیت، تخصصی و عادلانه، ضرورت شرکت در کارزار “نه به اعدام” را هر چه بیشتر نشان می‌دهد

کانون حقوق بشر ایران، شنبه ۳خرداد‌ماه ۱۴۰۴ – در حالی که جهان در مسیر حذف مجازات اعدام گام برمی‌دارد، در ایران، صدای مرگ همچنان از چوبه‌های دار بلند است. پرونده ناصر رحیمی، یکی از هزاران قربانی سیستم قضایی فاقد تخصص، شفافیت و رعایت حقوق متهم در ایران، نشان می‌دهد که چرا گسترش کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» بیش از هر زمان دیگر ضروری است.

ناصر رحیمی؛ مردی که به دام افتاد، نه به جرم، که به بی‌عدالتی

ناصر رحیمی، ۳۶ ساله، اهل مشهد و پدر یک پسر نوجوان، در سال ۱۳۹۹ در سفری به زاهدان برای فروش خودرو بازداشت شد. آنچه یک معامله معمولی به نظر می‌رسید، به دام مرگ بدل شد. او هنگام بازگشت از این سفر، در ایست بازرسی بیرجند متوقف شد و مأموران در خودروی او سه کیلوگرم هروئین کشف کردند.

رحیمی بلافاصله اظهار داشت که خودرو ساعاتی در اختیار خریداران احتمالی بوده و او از وجود مواد مخدر در آن بی‌خبر است. او حتی نام مظنون احتمالی را نیز به مأموران اعلام کرد. اما سیستم قضایی که بر پایه تحقیق تخصصی عمل نمی‌کند، اهمیتی به دفاعیات او نداد. او بازداشت و به اعدام محکوم شد؛ حکمی که در سکوت و بدون اطلاع قبلی به خانواده‌اش اجرا شد.

خانواده‌اش تنها زمانی از اجرای حکم مطلع شدند که برای تحویل گرفتن پیکر او فراخوانده شدند. این شیوه رایج در دستگاه قضایی ایران، نقض آشکار حق خانواده برای وداع، اعتراض و درخواست تجدیدنظر است.

شکنندگی عدالت در پرونده‌های مواد مخدر

پرونده ناصر رحیمی بازتابی از سرنوشت هزاران زندانی در ایران است که با اتهامات مرتبط با مواد مخدر، در فرآیندهایی غیرعادلانه و بدون دفاع مؤثر حقوقی، به اعدام محکوم می‌شوند. در بسیاری از این پرونده‌ها، احکام بر پایه اعترافات اجباری تحت شکنجه و بدون بررسی تخصصی صادر می‌شود. دادگاه‌ها اغلب فاقد کارشناسی لازم برای تحلیل شواهد فنی مانند اثر انگشت، زمان جاسازی یا مالکیت واقعی مواد هستند.

وقتی تخصص قربانی می‌شود، انسان‌ها به راحتی اعدام می‌شوند

بزرگ‌ترین فاجعه آنجاست که در روندهای قضایی مربوط به جرائم مواد مخدر، قاضی نه تخصص علمی دارد و نه از ابزارهای دقیق برای احراز حقیقت بهره می‌گیرد. همین خلأ باعث می‌شود صدها انسان به دلیل فرضیه‌های اثبات‌نشده، «مظنون بودن» یا تنها «حضور در صحنه» به اعدام محکوم شوند.

• مصطفی محمدی، شکنجه و محرومیت از درمان در زندان شیبان
• زندانی سیاسی سکینه پروانه؛ محرومیت ۹ ماهه از تماس تلفنی؛ تداوم فشار بر زندانیان سیاسی در اوین

کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»: پاسخی به ماشین مرگ دولتی

در مقابل این ماشین بی‌رحم، جنبش اجتماعی و بین‌المللی نه به اعدام ایستاده است. کارزار “نه به اعدام” تنها یک شعار نیست، بلکه یک تلاش برای بازگرداندن کرامت انسانی، جلوگیری از اعدام‌های ناعادلانه و فشار برای اصلاح ساختارهای قضایی‌ است که به‌جای عدالت، انتقام را می‌پرورانند.

افزایش احکام اعدام، به‌ویژه علیه اقشار محروم و آسیب‌پذیر، نشان می‌دهد که اعدام نه راه‌حل، که ابزار سرکوب و حذف سیاسی و اجتماعی است. گسترش کارزار “نه به اعدام” نه تنها آگاهی‌بخش است بلکه فشار نهادهای بین‌المللی و رسانه‌ای کردن پرونده‌هایی مانند ناصر رحیمی، را بیش از هر زمان دیگر حیاتی کرده است.

مسئولیت تاریخی ما؛ بلند کردن صدای قربانیان با شرکت در کارزار “نه به اعدام”

امروز، صدای خانواده ناصر رحیمی، همانند صدها خانواده دیگر، در دل ایران پیچیده است: صدای مادران و پدرانی که فرزندان‌شان را بی‌محاکمه‌ی عادلانه از دست داده‌اند. این صدا را باید به فریادی جهانی تبدیل کرد.

باید گفت که امنیت واقعی با توسعه عدالت، آموزش، اشتغال و کرامت انسانی حاصل می‌شود نه با برپایی چوبه‌ی دار. ناصر رحیمی و امثال وی شاید دیگر در میان ما نباشند، اما فریاد مظلومیتشان باید هر روز بلندتر شنیده شود.

موارد نقض حقوق بشر در پرونده ناصر رحیمی

بر اساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر، روند دستگیری، محاکمه و اجرای حکم ناصر رحیمی با چندین اصل بنیادین مغایرت دارد:

1. نقض ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)
   این ماده بر حق حیات تأکید دارد و خواستار محدودسازی اعدام به «جدی‌ترین جرائم» و تنها پس از دادرسی منصفانه است. اعدام ناصر رحیمی به اتهام مرتبط با مواد مخدر، که از نظر نهادهای بین‌المللی «جزو جرائم غیرخشن» محسوب می‌شود، مغایر با این اصل است.
2. نقض ماده ۱۴ میثاق (حق دادرسی عادلانه)
   ناصر بدون بررسی تخصصی اتهام، بدون اطلاع‌رسانی شفاف به خانواده و احتمالاً بدون دسترسی کافی به وکیل، محاکمه و اعدام شد. این نقض آشکار حق دفاع مؤثر و اصل بی‌طرفی دادگاه است.
3. نقض ماده ۷ (ممنوعیت شکنجه و رفتار غیرانسانی)
   بسیاری از اعترافات در چنین پرونده‌هایی تحت فشار و تهدید گرفته می‌شود. اگر رحیمی نیز تحت فشار یا بدون شفافیت بازجویی شده باشد، نقض صریح این ماده رخ داده است.

پایان دادن به چرخه مرگ با اتحاد در کارزار “نه به اعدام”

سرنوشت ناصر رحیمی تنها یک روایت غم‌انگیز فردی نیست؛ آینه‌ای است تمام‌نما از نظام قضایی غیرعادلانه‌ای که بدون احترام به کرامت انسانی، بی‌محابا حکم مرگ صادر می‌کند. امروز، بیش از همیشه، لازم است که جامعه مدنی، نهادهای بین‌المللی و همه وجدان‌های بیدار، برای پایان دادن به مجازات اعدام متحد شوند.

ما یک صدا می‌گوییم: نه به اعدام، آری به عدالت.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک