مرگ حسینعلی نیری، رئیس «هیئت مرگ» در اعدام‌های ۱۳۶۷

مرگ حسینعلی نیری، هرچند به معنای بسته‌شدن پرونده اوست، اما زخم‌های اعدام‌های ۶۷ همچنان باقی است. خانواده‌های قربانیان، بازماندگان و فعالان حقوق بشر همچنان خواهان شفاف‌سازی و پاسخگویی درباره این جنایت تاریخی هستند

کانون حقوق بشر ایران، پنج‌شنبه ۱۴فروردین‌ماه ۱۴۰۴ – حسینعلی نیری، قاضی شرع و رئیس «هیئت مرگ» در اعدام‌های دسته‌جمعی تابستان ۱۳۶۷، در سن ۶۹ سالگی درگذشت. مرگ او در روز پنجشنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۴ تأیید شد، اما رسانه‌های رسمی دلیل آن را اعلام نکرده‌اند.

حسینعلی نیری که یکی از چهره‌های کلیدی قوه قضائیه جمهوری اسلامی بود، در طول چهار دهه گذشته سمت‌های مهمی را بر عهده داشت، از جمله ریاست دادگاه‌های ویژه اصل ۴۹، ریاست دادگاه عالی انتظامی قضات و مشاور رئیس قوه قضائیه. بااین‌حال، نقش او در «کشتار ۶۷» مهم‌ترین و جنجالی‌ترین بخش کارنامه قضایی‌اش بود.

نقش نیری در اعدام‌های ۱۳۶۷

در تابستان ۱۳۶۷، با صدور یک فتوای محرمانه از سوی خمینی، هزاران زندانی سیاسی که دوران محکومیت خود را در زندان‌های حکومت سپری می‌کردند، بدون رعایت تشریفات دادرسی عادلانه و تنها در جلساتی چند دقیقه‌ای، به مرگ محکوم شدند. این احکام توسط «هیئت مرگ» متشکل از حسینعلی نیری (حاکم شرع وقت)، مرتضی اشراقی (دادستان وقت تهران)، ابراهیم رئیسی (معاون وقت دادستان) و مصطفی پورمحمدی (نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین) صادر شد. ریاست این هیئت برعهده حسینعلی نیری بود.

وظیفه این هیئت، که با هدف «پاکسازی» زندان‌ها از زندانیان سیاسی و عقیدتی تشکیل شده بود، بررسی وضعیت زندانیان و تعیین سرنوشت آنان بود. سؤالات مطرح‌شده از سوی این هیئت اغلب کوتاه و مرگبار بود: «آیا هنوز به سازمان یا حزب خود وفادار هستید؟ آیا نماز می‌خوانید؟» پاسخ‌هایی که با دیدگاه‌های ایدئولوژیک حکومت همخوانی نداشت، بلافاصله به اعدام منجر می‌شد.

بیشتر قربانیان این کشتار، از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق و گروه‌های چپ‌گرا بودند که پیش‌تر محاکمه و محکوم به زندان شده بودند. بسیاری از این زندانیان در حالی که دوران محکومیت خود را می‌گذراندند، بار دیگر محاکمه و اعدام شدند. اجساد این افراد مخفیانه در گورهای دسته‌جمعی دفن شد و هنوز پس از دهه‌ها، محل دفن بسیاری از آنان نامشخص است.

نیری و واکنش‌ها به نقش او در سرکوب

نام حسینعلی نیری طی سال‌ها به عنوان یکی از مقامات کلیدی در سرکوب مخالفان سیاسی مطرح بوده است. او نه‌تنها در ایران، بلکه در دادگاه‌های بین‌المللی نیز به عنوان یکی از چهره‌های مسئول در جنایات جمهوری اسلامی شناخته شد. در دادگاه استکهلم که برای محاکمه حمید نوری (از عوامل اعدام‌های ۶۷) برگزار شد، نام نیری بارها توسط دادستان‌ها مطرح شد.

همچنین در سال ۱۳۶۷، منتظری، قائم‌مقام وقت رهبری ، در جلسه‌ای که فایل صوتی آن بعدها منتشر شد، اعضای هیئت مرگ، از جمله نیری را به «بزرگ‌ترین جنایت در تاریخ جمهوری اسلامی» متهم کرده و گفته بود: «نام شما را در تاریخ به عنوان جنایتکار ثبت خواهند کرد.»

نیری و قتل‌های زنجیره‌ای دهه ۷۰

علاوه بر نقش پررنگ نیری در اعدام‌های ۶۷، نام او در ارتباط با برخی پرونده‌های دیگر نیز مطرح شده است. گزارش‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد او در برخی تصمیم‌گیری‌های مرتبط با قتل‌های زنجیره‌ای دهه ۷۰، که در آن فعالان سیاسی، نویسندگان و روشنفکران به‌طور مرموزی کشته شدند، نقش داشته است.

حسینعلی نیری در ساختار قدرت

باوجود نقش پررنگ نیری در سرکوب‌های سیاسی، او تا سال‌های پایانی عمر خود همچنان یکی از مقامات مهم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی باقی ماند. او ریاست دادگاه‌های ویژه اصل ۴۹ را بر عهده داشت که وظیفه مصادره اموال مخالفان را بر دوش داشت. همچنین او مشاور رئیس قوه قضائیه بود و در تعیین صلاحیت قضات و نظارت بر عملکرد آنان نقش داشت.

اما با گذشت زمان و افزایش فشارهای بین‌المللی، نام حسینعلی نیری به‌عنوان یکی از چهره‌های تحت‌تعقیب مطرح شد. با مرگ او، یکی از مهم‌ترین چهره‌های سرکوب دهه ۶۰ از صحنه حذف شد، اما پرونده جنایات او همچنان در حافظه تاریخی بازماندگان و فعالان حقوق بشر زنده خواهد ماند.

پایان یک پرونده، اما ادامه مطالبات عدالت‌خواهانه

در داخل ایران، مقام‌های حکومتی از حسینعلی نیری به‌عنوان یک «خدمتگزار نظام» یاد کردند. غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، با صدور پیامی درگذشت او را تسلیت گفت و از او به‌عنوان فردی که «سالیان مدید در راه خدمت به جمهوری اسلامی تلاش کرد»، نام برد.

بااین‌حال، در شبکه‌های اجتماعی، واکنش‌ها به مرگ نیری متفاوت بود. بسیاری از کاربران ایرانی او را «جنایتکار» خواندند و مرگ او را فرصتی برای یادآوری نقش او در جنایت‌های جمهوری اسلامی دانستند.

مرگ حسینعلی نیری، هرچند به معنای بسته‌شدن پرونده اوست، اما زخم‌های اعدام‌های ۶۷ همچنان باقی است. خانواده‌های قربانیان، بازماندگان و فعالان حقوق بشر همچنان خواهان شفاف‌سازی و پاسخگویی درباره این جنایت تاریخی هستند.

با توجه به سابقه طولانی حسینعلی نیری در سرکوب و صدور احکام اعدام، مرگ او برای بسیاری نه پایان یک دوره، بلکه یادآوری یکی از تلخ‌ترین فصول تاریخ معاصر ایران است.